دنیای اقتصاد- سرانجام شهریور طلایی بورس تهران به پایان رسید و این ماه به‌رغم آنکه روزهای تعطیل زیادی را در خود جای داده بود، توانست به عنوان بهترین ماه بازار سهام در ۶ ماه نخست سال شناخته شود؛ در هفته معاملاتی که سپری شد، فعالان بازار سهام با رشد ۴/۲ درصدی شاخص رو‌به‌رو شدند تا به این ترتیب شهریور‌ماه را با کسب بازدهی قابل‌توجه ۲/۹ درصدی پشت سر گذاشته و خوش‌بین‌تر از قبل به کسب بازدهی بیشتر از این بازار بیندیشند. در پی این رخداد، بازدهی بازار سرمایه در تابستان به ۳/۱ درصد و از ابتدای سال جاری به ۳/۲ درصد رسید که البته این کارنامه در زمره ضعیف‌ترین عملکردهای بازار سرمایه در دوره مشابه در یک دهه گذشته (به استثنای سال ۸۴) به شمار می‌‌رود.در این بین فعالان بورس تهران در کنار آرامش در تحولات سیاسی، رخدادهای مربوط به بازارهای موازی به ویژه بازار ارز را از دلایل صعود یک ماه گذشته بازار قلمداد می‌کنند؛ چرا که رشد اخیر قیمت دلار در بازار آزاد به افزایش حاشیه سود بخش عمده‌ای از شرکت‌های حاضر در بازار سهام؛ یعنی صادرکننده‌ها منجر شده است.این در حالی است که خبرهای منتشره از جایگزینی ارزی دیگر به عنوان ارز واردات حکایت دارد؛ اتفاقی که می‌تواند تغییر وضعیت شرکت‌های وابسته به ارز مرجع و در واقع وارداتی‌ها را در پی داشته باشد. یک هفته با تپیکس

پایان شهریور طلایی بورس

گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام در ادامه روند مثبت خود موفق شد هفته جاری را نیز با رشد ۴/۲ درصدی شاخص پشت سر بگذارد تا شهریور‌ماه را با کسب بازدهی اعجاب‌انگیز ۲/۹درصدی به عنوان بهترین ماه سال ۹۱ به پایان ببرد. به این ترتیب افزایش شاخص در فصل تابستان به ۳/۱ درصد و از ابتدای سال به ۳/۲درصد رسید که البته این کارنامه در زمره ضعیف‌ترین عملکردهای بازار سرمایه در دوره مشابه در یک دهه گذشته (به استثنای سال ۸۴) به شمار می‌رود.

در این هفته، خبر ملاقات دبیر شورای عالی امنیت ملی با سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حائز اهمیت بود. برخی این ملاقات را زمینه‌ساز کاهش تنش سیاسی میان ایران و غرب می‌دانند که تاثیر این برداشت در بازار ارز هم مشاهده شد. انتظار می‌رود با توجه به رشد پرشتاب قیمت‌های سهام در یک ماه گذشته، بورس شروع آرام‌تری در فصل زرد داشته باشد.

سه خبر برای سه صنعت

خبرهای منتشر شده پیرامون سه صنعت خودرو، سیمان و ساختمان در این هفته مورد رصد دقیق سرمایه‌گذاران قرار گرفت. در حوزه خودرو، افت ۳۰ درصدی تولید ایران خودرو در پنج ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تامل‌برانگیز است. شگفتی در جایی به اوج می‌رسد که به آمار افت تولید سایپا در همین مدت نیز توجه کنیم. جالب این است که حتی در مورد محصولات داخلی نظیر پراید هم نصف شدن تیراژ تولید به چشم می‌خورد. مشکلات خودروسازان در سال جاری به علت جهش بی‌رویه هزینه مواد اولیه و کمبود سرمایه در گردش رو به فزونی گذاشته است. در حالی که به نظر می‌رسد هیچ راه‌حل فوری برای حل این چالش در کوتاه‌مدت وجود نداشته باشد، خبر فروش بلوک سهام بانک پارسیان تحولی مثبت برای گروه ایران‌خودرو بود. برخی گمانه‌زنی‌های غیر‌رسمی از ارزش حداقل ۱۵۰۰میلیارد تومانی این بلوک مدیریتی و امکان کسب سود بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای ایران خودرو (بیش از ۱۱۳ تومان به ازای هر سهم گروه) از محل فروش این دارایی حکایت دارد که می‌تواند مرهمی جدی بر مشکلات نقدینگی مجموعه «خودرو» باشد. در صنعت سیمان خبر افزایش نرخ قریب‌الوقوع سیمان جالب توجه بود که احتمالا به میزانی بیش از ۲۵ درصد عملیاتی خواهد شد. این اقدام می‌تواند میانگین سود شرکت‌های سیمانی را در نیمه دوم سال حداقل ۵۰ درصد نسبت به نیمه نخست افزایش دهد. در گروه ساختمانی نیز آگهی واگذاری بلوکهای حدود ۵ درصدی «آ‌س‌پ» و باغمیشه توسط مالک عمده (بین‌الملل توسعه ساختمان) در قیمت‌هایی ۲۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از نرخ تابلو محرک اولیه برای حرکت این گروه بود؛ هر چند این معاملات به دلیل عدم وجود خریدار انجام نشد. در این میان، گزارش مناسب شرکت مسکن شمال شرق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۹۲ که با افزایش ۱۲ درصدی پیش‌بینی سود نسبت به سال جاری همراه بود نیز از عوامل اقبال بازار به این صنعت راکد بورس در تابستان بود. با عنایت به گزارش‌های اخیر، نزدیک بودن مجامع سالانه و نسبت P/E سهام این گروه (که عمدتا در محدوده چهار واحد قرار دارند) احتمال حفظ توجه بازار در فصل پاییز به سهام ساختمانی وجود دارد.

غول‌های نوظهور پتروشیمی در کانون توجه

نام نفت و گاز پارسیان در عرصه صنعت کشور قدمتی کمتر از دو سال دارد، اما به لطف انتقال مالکیت شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و پالایشی (نظیر پالایش نفت تبریز، پتروشیمی پردیس، زاگرس، شیراز و ...) از سوی سهامدار عمده (سرمایه‌گذاری غدیر)، «پارسان» بزرگ‌ترین هلدینگ شیمیایی بورس تهران تبدیل شده است. در این هفته نیز این شرکت با خرید بلوک ۱۸درصدی پالایش نفت شیراز به ارزش ۹۵ میلیارد تومان جای پای جدیدی برای خود در صنعت پالایشی کشور ایجاد کرد. از سوی دیگر، در این حوزه نام جدید دیگری با ایده‌ای مشابه «پارسان» شنیده می‌شود. این شرکت، گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان است که با نماد «پترول» در بازار شناخته شده است. مالکیت این شرکت به بازرگانی پتروشیمی تعلق دارد. نکته جالب توجه، پذیرش سهام این شرکت ده میلیارد تومانی در بازار پایه فرابورس در سال گذشته به قیمت حدود ۱۵۰ تومان و رشد ۱۰۰ درصدی آن در مدت زمان کوتاهی بود. پس از آن، با انتقال پرتفولیوی سنگین سهام پتروشیمی (عمدتا کرمانشاه و زاگرس) از سوی سهامدار عمده به «پترول»، افزایش سرمایه ۹۹۰۰ درصدی از محل آورده و مطالبات سهامداران به اجرا درآمد تا این شرکت به یک غول ۱۰۰۰ میلیارد تومانی (۶۶/۱ برابر سرمایه «پارسان») تبدیل شود. البته در هفته گذشته در جریان بازگشایی نماد، معاملات حق تقدم سهام این شرکت با نرخ‌های ۲۵ تا ۳۰ تومان (که به معنای رشد ۸ تا ۱۰ برابری ارزش دارایی سهامداران نسبت به قبل از افزایش سرمایه بوده است) با توجیه مغایرت در اطلاعات اعلام شده توسط نهاد ناظر ابطال شد. نکته جالب دیگر، اشاره به خرید بلوک ۱۷ درصدی پتروشیمی پردیس توسط این شرکت در سال مالی آینده (منتهی به ۳۱ شهریور ۹۲) است که احتمالا همانند بلوک‌های قبلی از سوی شرکت مادر (بازرگانی پتروشیمی) به «پترول» واگذار می‌شود و بخش عمده سرمایه شرکت را به خود اختصاص خواهد داد. به این ترتیب به نظر می‌رسد پس از عبور از مقطع کنونی و رفع مشکلات بازگشایی نماد، از نام این هلدینگ بزرگ صنعت پتروشیمی در بازار سرمایه در آینده بیشتر خواهیم شنید.

نوش‌داروی مجلسیان برای تب ارزی

فضای ارزی روزهای اخیر توام با ورود جدی و کم‌سابقه مجلس به حوزه مزبور و برگزاری جلسات متعدد و فشرده برای حل مشکل رشد بی رویه قیمت‌ها در این بازار بوده است. نکته بسیار مهم در تلاش‌های اخیر مجلسیان، مواجهه با مساله از موضع واقع بینی و پذیرش واقعیت نرخ‌های بازار آزاد به جای انکار آن است که دستاورد ارزشمندی به شمار می‌رود. در این راستا، پس از یک دوره وقفه حضور بانک مرکزی در بازار ارز، قرار است تخصیص دوباره ارز به متقاضیان واردات با حجم قابل توجهی آغاز شود. این تزریق مستمر ارز که با قیمتی معادل دو درصد کمتر از نرخ بازار آزاد صورت می‌گیرد به طور روانی می‌تواند تاثیر مهمی در سوق دادن بازار آزاد به سمت ثبات و حتی تعدیل قیمت‌ها داشته باشد. بنابراین، در صورت اثبات توان بانک مرکزی در عملیاتی کردن توافق مزبور این امیدواری وجود دارد که تثبیت قیمت ارز آزاد در ماه‌های آینده از سال ۹۱، به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر به منظور مهار چالش‌های کلان اقتصادی ایران، رنگ و بوی واقعیت به خود بگیرد.