«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
نشانه‌های تغییر روند بورس
دنیای اقتصاد- سرانجام حاشیه‌نشینی بورس تهران در میان بازارهای سرمایه‌گذاری به پایان رسید و در هفته معاملاتی سپری شده با رسیدن قیمت سهام شمار زیادی از شرکت‌‌ها به کف، روزنه‌‌هایی از رونق در معاملات روزانه بازار سهام هویدا شد. رونق بازار سرمایه در این هفته موجب شد، شاخص کل بورس ۴/۱ درصد رشد کند، تا به این ترتیب از خطر سقوط به زیر سطح مهم ۲۴ هزار واحد در امان بماند؛ اگر چه این شرایط در حالی در بازار سهام ایران حاکم شد که افت سنگین ۹ درصدی بورس در نیمه نخست تابستان خاطره ناخوشایندی از تجربه تلخ زیان در میان معامله‌گران به وجود آورده است. بر همین اساس عادی شدن شرایط بازار و بازگشت معاملات به روند معمول، نیازمند گذشت زمان و بازیابی تدریجی اعتماد خریداران خواهد بود. اما در درون بازار؛ معامله‌گران با به کار‌گیری طرح اختیار فروش تبعی موسوم به طرح بیمه سهام مواجه هستند، طرحی که ابتکار جدیدی از سوی اداره‌کنندگان بازار به شمار می‌رود و طی آن دارایی سهامداران از سوی بازیگران حقوقی بیمه می‌شود. با این وصف، این ابتکار جدید در کنار رونق معاملات سهام بزرگان در بازار از جمله فلزیها، چشم‌انداز مثبت‌تری نسبت به گذشته پیش روی معامله‌گران قرار داده است، هر چند تعطیلات پیش‌روی بازار و البته اقتصاد کشور می‌تواند فرصتی برای استراحت معامله‌گران، تحلیل دقیق‌تر شرایط و البته بازیابی اعتماد برای حضوری جدی‌‌تر در بازار باشد. یک هفته با تپیکس
نشانه‌های تغییر روند در بازار سهام
گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام پس از چند هفته نزول نفس گیر سرانجام به مدار تعادل بازگشت و نشانه‌هایی از آرامش و به کف رسیدن قیمت‌ها را به نمایش گذاشت. بدین ترتیب شاخص کل بورس در هفته جاری ۴/۱ درصد رشد کرد تا از کمند سقوط به زیر سطح مهم ۲۴ هزار واحد در امان بماند و موقتا آرامش را در اردوگاه سهامداران حکمفرما کند.
در این میان، هنوز نشانه‌های ضعف مزمن در فضای معاملات و حجم داد وستد‌ها قابل رصد است؛ با این حال باید در نظر داشت که بورس تهران افت سنگین ۹ درصدی را در نیمه نخست تابستان تجربه کرده است. بنابراین، عادی شدن شرایط بازار و بازگشت معاملات به روند معمول نیازمند گذشت زمان و بازیابی تدریجی اعتماد خریداران خواهد بود.
تاملاتی درباره بیمه سهام
رکود اخیر بازار، مسوولان بورس را به تحرک زیادی واداشته تا جهت مهار افت قیمت‌ها دست به کار شوند. پس از استفاده از روش‌های سنتی نظیر انجام مصاحبه‌های امید‌بخش و ترغیب سرمایه گذاران حقوقی به خرید سهام (که تا حد زیادی نا‌موفق بودند) اینک ردپای ابتکارات جدید در این مسیر به چشم می‌خورد. در جدید‌ترین اقدام در این راستا، طرح بیمه سهام یا به عبارت دقیق‌تر «اختیار فروش تبعی» توسط سازمان بورس نهایی شده و اجرای آن دیروز در نماد پتروشیمی کرمانشاه رسما کلید خورده است. بر اساس این طرح، متقاضیان در ازای پرداخت کارمزد یک تا پنج درصدی به ازای قیمت سهم، تضمین بازخرید سهم خود با نرخ سود ۲۰ درصدی سالانه در آینده را دریافت می‌کنند. این راهکار رونق بخشی به بازار هرچند در نگاه اول جالب به نظر می‌رسد اما در جزئیات اجرایی دارای ابهامات مهمی است. مهمترین موضوع در این مورد، انگیزه سهامداران عمده برای پذیرفتن چنین تعهد سنگینی است؛ چرا‌که اساسا تضمین سود ۲۰ درصدی در بازار سهام مستلزم انتظار برای تحقق قطعی این افزایش ارزش در کوتاه‌مدت (کمتر از یک سال) است حال آنکه سهام در ذات خود به شدت متاثر از ریسک‌های اقتصادی است و امکان پیش‌بینی تضمینی از روند آینده ارزش آن وجود ندارد. از سوی دیگر، لحاظ کردن نرخ سود مشابه اوراق مشارکت برای این طرح منطقی نبوده چرا که سود اوراق مشارکت ماهیتا یک سود بدون ریسک است و لحاظ کردن رقم آن برای تضمین بازخرید سهام در حکم جایزه مجانی برای خریدارانی است که ریسک خود را به سهامدار عمده منتقل کنند و در عین حال از سود احتمالی بیشتر بهره‌مند شوند؛ رویکردی که در تناقض آشکار با اصل اساسی تطابق «ریسک و بازده» در سرمایه گذاری است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد هر چند ابتکار طرح بیمه سهام یک اقدام جالب و قابل تامل برای بازار سرمایه ایران است، اما اجرایی شدن آن در یک قالب منطقی نیازمند مطالعه و تعدیلات بیشتری نسبت به شکل فعلی است.
یکه‌تازی فلزیها در بورس کالا
در هفته‌های گذشته کمتر روزی بوده است که اخبار معاملات بورس کالای ایران توجه فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران را به خود جلب نکرده باشد. هفته جاری را شاید بتوان داغ ترین دوره این بازار در تابستان ۹۱ دانست که با آزادسازی کامل قیمت‌ها از سوی نهاد ناظر، افزایش اعجاب‌انگیز قیمت محصولات فلزی به ثبت رسید. در بارزترین رویداد در این زمینه قیمت تولیدات مبارکه که از ابتدای سال تحت کنترل بود، یک گام بلند در جهت آزادسازی برداشت و کلیه محصولات شرکت با افزایش بیش از ده درصدی نسبت به نرخ پایه مورد مبادله قرار گرفت. بدین ترتیب هر چند قیمت محصول اصلی مبارکه (ورق گرم) در معاملات این هفته بورس کالا به محدوده ۱۲۰۰ تومان در هر کیلو رسید اما با توجه به نرخ دلار و نیز قیمت میلگرد، فعالان بازار منتظر رشد بیشتری تا رسیدن قیمت تولیدات مبارکه به سطوح تعادلی بازار آزاد هستند. کارشناسان بازار سهام هم با توجه به نرخ گذاری اخیر محصولات در بورس کالا انتظار تعدیل مثبت سود ۲۵ درصدی برای «فولاد» در گزارش شش ماهه را دارند که پیش‌بینی سود هر سهم را به ارقامی فراتر از ۵۰۰ ریال هدایت خواهد کرد. در این گروه معاملات ۱۶۰۰ تومانی میلگرد ذوب‌آهن نیز در صورت تداوم تاثیری شگفتی‌ساز در سودآوری «ذوب» در سال جاری دارد. در دیگر دادوستدهای رینگ فلزی، قیمت کاتد مس با جهش ۵ درصدی به سطح بی سابقه ۱۵۷۰۰ تومان در هر کیلو رسید تا راه برای دستیابی «فملی» به EPS اعجاب انگیز ۱۲۰۰ ریالی در سال جاری هموارتر شود. در معاملات آلومینیوم نیز رشد حدود ده درصدی ارزش انواع شمش در بورس فلزات قابل تامل بود که این اتفاق تاثیر مثبتی بر بزرگترین تولید کننده آلومینیوم کشور (ایرالکو) دارد. آخرین برآوردها از سودآوری ایرالکو حکایت از توان بالقوه شرکت برای پوشش کل زیان انباشته ۷۰ میلیارد تومانی در سال جاری در صورت ثبات شرایط فعلی دارد. سهامداران «فایرا» همچنین در انتظار برگزاری مجمع سالانه در شهریورماه هستند. در هر حال با اتفاقات هفته جاری در بورس کالا به نظر می‌رسد جهش سودآوری در گروه‌های فلزات اساسی و معدنی (به ویژه سنگ‌آهن) یک رویداد قریب الوقوع در بورس تهران باشد که نتایج ملموس آن در گزارش‌های شش ماهه قابل مشاهده خواهد بود. بدین ترتیب با عنایت به قیمت کنونی سهام شرکت‌های فعال در این صنایع انتظار می‌رود در صورت آرامش بازار، سهام این گروه‌ها از پیشگامان رونق بورس در ماه‌های پیش رو باشند؛ روندی که نشانه‌های اولیه آن در معاملات این هفته بازار نیز قابل رصد بود.
رودربایستی با بورس ارز؟!
در این هفته هر چند تشکیل بورس ارز از سوی مسوولان ارشد اقتصادی کشور مورد تاکید دوباره قرار گرفت اما در لابه لای خطوط خبرها همچنان نگرانی از اجرایی شدن این تصمیم و ابهامات عملی آن به چشم می‌خورد. واقعیت این است که کارکرد «بورس» در اقتصاد به طور کلی کشف قیمت از طریق جریان عرضه و تقاضا است بنابراین، هر عاملی که جریان آزاد عرضه و تقاضا را محدود یا دستکاری کند، بورس را از هدف و کارکرد اصلی خود دور می‌کند. با توجه به این مطلب، هر گونه تقسیم‌بندی تقاضای ارز به «واقعی» یا «غیرواقعی» یا طرح مباحثی نظیر عدم پاسخگویی به تقاضای سفته بازی در بورس ارز نشانگر آن است که بستر یا آمادگی لازم برای تشکیل نهادی به نام این بازار فراهم نیست. جان کلام آن است که اگر قرار باشد بورس ارز با اضافه کردن نرخی سوم، بر معضل کنونی ارز دو نرخی بیفزاید، ایده راه‌اندازی آن از آغاز محکوم به شکست است؛ اما اگر حاکمیت اصل عرضه و تقاضا در این بازار پذیرفته شود و قیمت گذاری آزاد ارز (فارغ از ایجاد هر گونه محدودیت برای عرضه و تقاضا) در بورس در دستور کار قرار گیرد، می‌توان به نتایج این اقدام جسورانه و تاثیرات مثبت آن در راستای تک‌نرخی کردن ارز در بلند مدت امیدوار بود.
ارسال نظر