برای اینکه تصمیمات یک شبه روی بازار سهام اثر جدی نداشته باشد باید نمایندگان بازار سرمایه هم در مراجع تصمیم‌سازی حضور دائمی داشته باشند گروه بورس- محبوبه مغانی: عدم برخورداری بورس تهران از حامیانی در قوه مقننه سبب شده بود تا در پی تقابلی نانوشته میان بازار پول و سرمایه با اتخاذ تصمیمات یک شبه‌ای مانند تصمیمات شورای پول و اعتبار، لغو مجوز برخی بانک‌‌های پذیره نویسی شده در فرابورس، برنامه حذف پست بانک از بورس و...، نبض اقتصاد کشور یعنی بورس هر از چند گاهی از آهنگ‌‌های بی‌رمقی برخوردار شود.

اگرچه تصویب قانون بازار سرمایه در سال ۸۴، بورس‌‌های اوراق بهادار و کالایی را متحول کرد، اما می‌طلبید که بازار سرمایه کشور مانند حوزه‌‌های صنعت، اقتصاد، انرژی، مسکن و ... از جایگاه محکم‌تری در نهاد قانون‌گذاری کشور برخوردار شود؛ قوت گرفتن این احساس نیاز طی چند سال اخیر، سرانجام پای چند تن از فعالان بازار سهام را به مجلس نهم شورای اسلامی باز کرد، تا به این واسطه نهاد قانون‌گذار در کنار نظارت‌‌های خود بر تصمیم‌گیری‌های مهم کشور و تدوین قوانین و مقررات، نیم نگاهی هم به بازار سرمایه که داشته باشد. در میان فعالان بازار سرمایه به مجلس راه یافته‌اند دکتر محمدرضا پورابراهیمی قرار دارد و به دلیل جایگاهش در شورای بورس و همچنین هیات مدیره بورس کالا به سراغ وی رفته‌ایم تا از آخرین تحولات رخ داده در فراکسیون بازار سرمایه و تدابیر ویژه ترکیب جدید اقتصادی مجلس برای بهبود اوضاع بورس مطلع شویم. او در حال حاضر نماینده کرمان، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و رییس فراکسیون بازار سرمایه قوه مقننه است.

با توجه به تشکیل فراکسیون بازار سرمایه در مجلس نهم لطفا جزئیات برنامه‌های آتی این فراکسیون را در مجلس نهم تشریح کنید.

در اولین اقدام تلاش داریم تا افراد توانمند در عرصه‌های اقتصادی و مالی وارد این فراکسیون شوند که طی فراخوان دعوت به همکاری، برخی اعلام آمادگی کرده‌اند. از سوی دیگر در مجلس نهم نیز ۲۶ تن متخصص اقتصادی و مالی حضور دارند که تعداد کمی از آنها آشنایی کافی و وافی با بورس دارند. اگرچه بسیاری از نمایندگان به حضور و برنامه‌ریزی در این فراکسیون اظهار تمایل کرده‌اند. همچنین مقرر شده تا طی نشستی با کارگزاران و نهادهای مالی، موضوعات اصلی بازار سرمایه در قالب گزارش‌های تخصصی به فراکسیون انتقال یابد. این اقدام در پی رسیدن به اولویت‌های اصلی در موضوعات اقتصادی به ویژه در بازار سرمایه صورت می‌گیرد. در این میان طرح‌هایی هم از سوی اعضای اصلی فراکسیون از جمله خودم ارائه شده است که این پیشنهادات به عنوان طرح‌های موجود در حال تکمیل است.

می‌توانید به جزئیات این طرح‌های پیشنهادی اشاره‌ای داشته باشید؟

طرح تحول نهادهای مالی در ایران و اصلاح ساختار بانک مرکزی از جمله این پیشنهادات هستند که طرح اولیه آنها با نهایی شدن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کامل خواهد شد.

طرح تدوین سند ملی تجاری‌سازی و به ویژه بورس ایده که در قانون برنامه پنجم توسعه نیز پیشنهاد شده است.

این طرح‌ها در نشست‌های تخصصی خبرگان اقتصادی مجلس ضمن مطابقت با سوابق قبلی به‌روز‌رسانی می‌شوند تا در قالب طرح‌ها از مجلس و کمیسیون تخصصی به صحن مجلس انتقال یابد.

با توجه به ورود ۴ مدیر بازار سرمایه به مجلس و در راس آنها جنابعالی به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه، در مجلس نهم چه تحولاتی در حوزه قانون‌گذاری در بازار رخ خواهد داد؟

در حوزه قوانین و مقررات بازار سرمایه، قانون بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۸۴، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب سال ۸۸ و برنامه پنجم توسعه شاکله قانون‌گذاری بازار را تا مدت قابل قبولی پوشش خواهد داد. اما قوانین مرتبط با قانون بازار سرمایه از جمله قانون تجارت باید با ادبیات جدیدی تهیه شود. قانون تجارت فاقد بحث‌ها و رویکردهای بازار سرمایه است. البته در این میان نیز اگر پیشنهاداتی از سوی کارشناسان مطرح شود به طور تخصصی از سوی مجلس بررسی و انجام خواهد شد.

با توجه به مقاومت بنگاه‌های دولتی از جمله شرکت ملی حفاری، زیرمجموعه‌های نفت و تامین اجتماعی در واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خود، آیا مجلس نهم این مجموعه‌ها را از طریق قانونی به وارد کردن شرکت‌های تابعه خود به بازار سرمایه ملزم خواهد کرد؟

براساس برنامه پنجم توسعه تمامی شرکت‌ها مکلف به انجام تمامی فعالیت‌های نقل و انتقال خود از زمان پذیره‌نویسی در بازار سرمایه هستند. همچنین شرکت‌هایی که در بازار سرمایه ثبت نشده‌اند نیز باید نقل و انتقال سهام آنها از طریق بورس صورت گیرد. با توجه به اهمیت واگذاری بخش دولتی باید الزامات قانونی را بیشتر کرد. بر این اساس اگر در مسیر اجرا اشکالاتی وجود دارد که واقعیت اجرایی را با مشکل مواجه می‌سازد، باید مرتفع شود. در واقع اولویت مجلس نهم واگذاری‌های دولتی خواهد بود، ضمن آنکه عدم اجرای کامل برنامه پنجم نیز باید از سوی دولت مورد پیگیری قرار گیرد.

راه‌اندازی بازار ارز صادراتی که در دستور کار شورای بورس قرار دارد، در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ با توجه به آنکه سال گذشته رییس کل بانک مرکزی موضع مناسبی در مقابل بازار آتی سکه از خود نشان نداد آیا اساسا با ایجاد بازار ارز صادراتی موافقت خواهد کرد؟

گزارش‌های خوبی برای راه‌اندازی این بازار تهیه شده است تا ضمن تبدیل بازار ارز به بازاری تک نرخی، از رانت‌های موجود در این بخش جلوگیری شود. اما بخشی از راه‌اندازی این بازار ناشی از عدم همکاری بانک مرکزی است. در واقع بانک مرکزی به عنوان رکن اقتصادی در هماهنگی فرآیندها، بورس را رقیب خود می‌داند. این در حالی است که بورس بازو و ابزار قدرتمندی برای رشد اقتصادی کشور به شمار می‌رود و در واقع یکی از چالش‌های ما در راه‌اندازی بازار ارز صادراتی، این بود. اما مساله دیگر در راه‌اندازی این بازار، به عملیات اجرایی آن بازمی‌گردد. در واقع در استانداردسازی مکانیزم عملیاتی، دچار اشکالاتی شدیم که این موضوع هم مورد تایید شورای بورس قرار گرفت، بر این اساس مقرر شد که فعالیت‌های کارشناسی آن باردیگر پیگیری شود تا به این واسطه نظر مساعد بانک مرکزی از نظر مسائل فنی دریافت و برنامه زمان‌بندی راه‌اندازی آن را ایجاد کنیم.

اما برای راه‌‌اندازی این بازار، باید آن را در قالب مصوبات دولت یا مجلس به عنوان الزام وارد کنیم تا مشکلات ارز را به نفع تصمیمات ملی کشور مرتفع کنیم.

تعامل بازار سرمایه با بازار پول را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ عدم وجود تعامل لازم بین این دو بازار مهم سال گذشته تا چه میزان در پیدایش التهاب ارزی و ایجاد رونق کاذب در بازارهای طلا و ارز، اثرگذار بوده است؟

تصمیمات یک‌ شبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی آثار منفی را بر بورس وارد می‌کند و افراد زیادی را به سمت سرمایه‌گذاری اوراق بدون ریسک هدایت کرد. شاید عدم حضور متولی بازار سرمایه در شورای پول و اعتبار نتیجه این تصمیمات باشد، حال آنکه رییس بانک مرکزی در شورای بورس حضور دارد، لذا برای جلوگیری از بروز این مسائل‌ باید با رفع این نواقص قانونی، در تصمیم‌گیری‌های خود با رویکرد تعادلی به سمت اهداف اقتصادی پیش رویم و بازار سرمایه هم نماینده‌ای در شورای پول و اعتبار داشته باشد تا به‌این ترتیب در تصمیم‌گیری‌های مهم این شورا منافع بازار سرمایه در نظر گرفته شود. چراکه سال گذشته عدم توجه به وضعیت بازارسرمایه سبب شد تا نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن شرایط موجود بورس افزایش یابد.

بر این اساس پیشنهاد مشخص ما این است که نه تنها بازار سرمایه نیاز به نماینده‌ای دائمی در شورای پول و اعتبار دارد، بلکه حتی نیاز است تا نماینده‌ای از بازار سرمایه در جلسات اقتصادی هیات دولت هم شرکت کند.

به عنوان نماینده منتخب بازار سرمایه در مجلس، آیا برنامه‌ای برای ایجاد بستر قانونی برای معامله سهام شرکت‌های خارجی در بورس تهران یا بالعکس دارید؟

با اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیازی به مصوبه جدید قانونی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیست، اما انجام آن نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت نگاه حاکم بر فضای سیاسی و اقتصادی است که خروجی آن حضور در بورس‌های خارجی یا بالعکس است. می‌توان هر نوع منابع خارجی را برای بانک‌های داخلی تامین کرد. اما باید توجه داشت که حضور سهام شرکت‌های خارجی در بورس تهران در زمانی که به شدت نیازمند تامین منابع مالی هستیم از منظر اقتصادی به نفع کشور نیست. از سوی دیگر نرخ‌ تامین مالی در کشور ما با سایر کشورها متفاوت است. ویژگی‌های اقتصادی و نرخ تورم موجود در کشور، نرخ بازده بدون ریسک را در اقتصاد کشور از شرایط خاصی برخوردار کرده است. اما می‌توان با بردن سهام شرکت‌های ایرانی در بورس‌های خارجی، تامین مالی لازم را برای نظام اقتصادی کشور تسهیل کرد. در واقع حضور شرکت‌های ایرانی در بورس‌های خارجی می‌تواند مزیتی برای ساختار نظام تامین مالی کشور باشد.

درخصوص اقدام بانک مرکزی در مورد برداشت از حساب بانک‌ها تحت عنوان برداشت مابه‌التفاوت ارزی چه نظری دارید؟

برداشت از حساب بانک‌ها براساس اختلاف نظر بانک مرکزی و بانک‌ها در مورد حساب ارزی بانک‌ها صورت گرفت که البته اقدام بانک مرکزی شکل پسندیده‌ای از تسویه با بانک‌ها نبود، چراکه این نهاد می‌توانست این مساله را به گونه‌ای دیگر حل کند، فارغ از اینکه نفس این مساله درست است یا نه. اگرچه هر دو طرف بر مواضع خود تاکید و پافشاری می‌کنند. اما هیچ گونه گزارشی مبنی بر صحیح بودن ادعای بانک مرکزی منتشر نشد، لذا اگر کسی خواستار رسیدگی به این مساله باشد مجلس می‌تواند آن را پیگیری کند.

آیا مجلس مساله لغو مجوز بانک‌ها را بررسی و پیگیری خواهد کرد؟

یکی از مواردی که به عنوان ایراد به بانک مرکزی وارد می‌شود، صدور و ابطال پی در پی مجوزهای بانک‌هاست. یعنی بانک مرکزی با صدور مجوز برای ایجاد یک نهاد مالی منافع مردم در این بین را درگیر می‌کند. لذا به نظر می‌رسد که ابطال مجوزهای صادر شده برای بانک‌ها برخلاف مصالح ملی کشور است. اگر بانک مرکزی چارچوب ضوابط خود را تعریف کند، در این مورد با مشکلی مواجه نخواهد شد. ضمن آنکه اگر مشکلی هم پیش آید شیوه برخورد با آن هم تعریف شده است. در واقع اگر فردی در بانکی مرتکب تخلفی شده است، نباید کل مجوز بانک از بین رود لذا بانک مرکزی باید ساختار خود را در فرآیند صدور مجوز فعالیت بانک‌ها اصلاح کند.

آیا اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را قابل اجرا می‌دانید؟

اگر تعهدات دولت در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شده باشد اجرای مرحله دوم نه تنها باید از سوی دولت درخواست شود، بلکه مجلس نیز باید دولت را ملزم به اجرای آن کند. اما دولت به تعهدات خود در مرحله اول عمل نکرد، لذا تهیه گزارش تخصصی در این امر ضروری است. درصورت تهیه این گزارش می‌توان تصمیم گرفت که آیا اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها ضروری است یا نه؟ در صورتی که دولت به تعهدات خود در فاز نخست این قانون عمل نکرده باشد، اجرای فاز دوم آن الزامی نیست.

آیا با ورود به مجلس نهم از سمت خود در شورای بورس و بورس کالا استعفا می‌دهید؟

تناقضی در این فعالیت‌ها وجود ندارد. ضمن آنکه ارتباط با این مجموعه‌ها سبب می‌شود تا از مسائل روز این حوزه تخصصی آگاهی داشته باشیم، اما در صورتی که خواسته شود که این حضور کاهش یابد، مسلما فعالیت‌های خود را کمرنگ خواهم کرد.

آیا احتمال تغییر در ترکیب اعضای شورای بورس وجود دارد؟

از نگاه اعضای شورای بورس احتمال تغییر وجود ندارد، اما از نگاه دولت باید از وزیر اقتصاد پرسیده شود.

با توجه به طرح موضوع تحقیق و تفحص از سازمان بورس توسط چند تن از نمایندگان آیا این مساله در مجلس نهم اجرایی خواهد شد؟

هنوز نمی‌دانم که مساله تحقیق و تفحص از سازمان بورس که در مجلس هشتم مطرح شد مبحثی فردی بود یا ساختاری. با آقای قاضی‌پور هم صحبتی در این مورد نداشتم، لذا اطلاعی از طرح آن ندارم که در چه بخش‌هایی باید صورت گیرد.

اما در کنار مباحث نظارتی سازمان بورس که در چارچوب قانون پیگیری می‌شود شکایت‌های مختلفی از کارگزاران، شرکت‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری مطرح شده است که سازمان بورس عملکردی فراتر از قانون دارد، از این رو در این خصوص تذکر جدی به سازمان بورس داده شده تا با مدیریت شرایط، این مساله تبدیل به سلیقه نشود. اگرچه این مساله به صورت گسترده با سازمان بورس مطرح شد که بخشی از آن انجام شده است اما تاکید می‌کنم که انتظار نداریم ساختار نظارتی سازمان بورس فراتر از قانون باشد.

با توجه به مشکلات رخ داده در مورد معدن زرشک ملی مس، آیا برنامه‌ای برای حل این مشکلات و همچنین اختلاف معادن و محیط زیست دارید؟

معادن موجود در استان کرمان یکی از پتانسیل‌های اقتصادی کشور است که در این میان شرکت ملی مس یکی از شرکت‌های مهم کشور است که از ارزش بالایی در بازار سرمایه برخوردار است.

شرکت مس در معادن کوچک ورود یافته است. این ورود در پی کم بودن ذخایر در برخی از معادن مس صورت گرفته است که عدم امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در این معادن کوچک، شرکت را ناگزیر به استفاده از روش‌های دیگر کرده است. اما اگر این روش‌ها به صورت استاندارد انجام نشود منجر به بروز مشکلات زیست‌محیطی می‌شود.

با توجه به الزام رعایت این ضوابط از سوی شرکت‌ها، در شرکت ملی مس نیز نظارت‌های لازم صورت گرفت تا آلاینده‌ها از عوارض کمی برخوردار باشند.

با توجه به شرایط حاکم بر بازار سرمایه، کمیسیون اقتصادی مجلس برای حمایت از این بازار چه اقداماتی را در نظر گرفته است؟

اخیرا جلسه ای در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که در این جلسه راهکارهای مختلف برای حمایت از بازار سرمایه بررسی شد. همچنین بسته ویژه حمایت از بازار سرمایه هم تدوین شد، این حمایت‌ها در قالب‌های مختلفی در نظر گرفته شده است، تا علاوه بر تقویت نقدینگی در بازار سرمایه بتواند موجب حذف نگرانی‌ها از سهامداران شود. بر این اساس حمایت‌های ویژه‌ای از بازار سرمایه انجام خواهد گرفت، چراکه عزم و اراده جدی در مجلس و دولت برای حمایت از بازار سرمایه شکل گرفته است.

مجلس هم در تلاش است تا در قالب فراکسیون بازار سرمایه، اقدامات جدی را برای حمایت از بازار انجام دهد. ما نیز در تلاش هستیم تا اقداماتی صورت گیرد که به واسطه آن بازار سرمایه از جهات مختلف به ویژه بحث کمبود نقدینگی تقویت شود. متاسفانه اخیرا بازار سرمایه بیش از حد به مباحث سیاسی واکنش نشان داد، بنابراین سرمایه‌گذاران باید نگاه بلند مدتی به بازار برای خرید و فروش سهام داشته باشند و با هر نوسانی از بورس خارج نشوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازدهی بورس طی ۱۰ سال به طور متوسط بالغ بر ۳۰ درصد بوده است، این در شرایطی است که سود اوراق مشارکت در حدود ۱۶ درصد بود. در واقع بازار سرمایه به لحاظ کسب سود پیشتاز سایر بخش‌ها بوده است و بررسی عملکرد شرکت‌ها در ۲ ماه ابتدایی سال نشان می‌دهد که اغلب شرکت‌ها سودهای پیش‌بینی شده خود را پوشش داده‌اند. منفی شدن قیمت سهام شرکت‌هایی همچون مخابرات و همراه اول که بی ارتباط با تحریم‌ها هستند، این موضوع را تایید می‌کند. بر این اساس سهامداران باید به خرید سهام شرکت‌هایی اقدام کنند که دارای نسبت قیمت به درآمد (P/E) پایین هستند.