دنیای اقتصاد بررسی می‌کند
چرا تجدید ارزیابی برای سهامداران مهم است؟
اما چرا این نوع افزایش سرمایه برای اهالی بازار سهام مهم است؟ خود سوالی است که ما نیز به دنبال پاسخ آن هستیم.
گروه بورس- اعظم شریفی: اجازه قانون‌گذار برای افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی داراییها سبب شد تا از هفته‌ها پیش تاکنون سهام شرکت‌های دارای دارایی‌های ارزنده مورد توجه معامله‌گران قرار گیرد.
اما چرا این نوع افزایش سرمایه برای اهالی بازار سهام مهم است؟ خود سوالی است که ما نیز به دنبال پاسخ آن هستیم. همان طور که می‌دانید تورم در اقتصاد ایران موجب افزایش پیوسته ارزش دارایی‌های واحدهای اقتصادی شده و به ویژه دارایی ثابت شرکت‌ها را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد، این امر به ویژه در مورد املاک و مستغلات بسیار قابل ملاحظه است. به معنای دیگر یک ملک با قیمت هر متر هزار تومان در سال ۵۸ تقریبا الان ارزش متداولی نزدیک به ۳ میلیون تومان دارد و این امر موجب می‌شود که ارزش شناسایی نشده قابل ملاحظه‌ای در دارایی‌های ثابت شرکت‌ها به وجود آید. فلسفه تجدید ارزیابی تلاش برای شناسایی این ارزش مخفی در شرکت‌ها با هدف بهره‌برداری‌های حسابداری است. تجدید ارزیابی با این پیشنیه در بورس تقریبا کمتر شناخته شده است و بیشتر در سال‌های اخیر در مورد شرکت‌های دولتی واگذار شده صورت گرفته است. در اکثر موارد دولت برای فروش شرکت‌ها به قیمت واقعی اقدام به تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های در معرض واگذاری کرده است. به عنوان نمونه در مورد پتروشیمی شیراز یا بانک‌های دولتی و شرکت‌های بیمه‌ای این اقدام انجام شد. هدف هم این بود که شرکت‌ها به ارزش واقعی فروخته شوند، چرا‌که اکثر این شرکت‌ها دارای اموال و دارایی بودند که به قیمت زمان خرید در دفاتر ثبت بوده است، اما در هنگام واگذاری باید ارزش واقعی آن منظور می‌شد.
جزئیاتی درباره تجدید ارزیابی
سرپرست مدیریت امور ناشران بورس اوراق بهادار در پاسخ به اینکه چرا برای سهامداران، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی مهم تلقی می‌شود؟ گفت: فزونی قیمت تعیین شده در تجدید ارزیابی بر ارزش ثبت شده یک دارایی یا همان مازاد تجدید ارزیابی نه عایدی است نه درآمد و نه چیز دیگری از این قبیل؛ زیرا، تجدید ارزیابی فقط انتساب ارزش‌های جدید است به دارایی‌های موجود و واقعی که درآمد یا عایدی ایجاد کند، بنابراین ارزش ذاتی سهام شرکت دچار تغییر نمی‌شود. پس باید سهامداران این شرکت‌ها به این مساله توجه داشته باشند. این در حالی است که عمدتا شرکت‌هایی در حال حاضر دست به افزایش سرمایه از این محل زده‌اند که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند و برای رهایی از این مشکل به بروز کردن دارایی‌های خود می‌پردازند. طبیعی است، این شرکت‌ها تمایل ندارند به دلیل الزام مستهلک کردن سایر داراییها به غیر از زمین متحمل زیان بیشتر شوند.
سیدروح‌الله حسینی‌مقدم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: افزایش سرمایه به این روش چه برای بانک‌ها و چه برای شرکت‌ها، اگر منجر به صدور سهام جدید شود جذب منابع سرمایه‌گذاران را در آینده و نه الان به‌دنبال خواهد داشت، اگرچه مثلا هزینه استهلاک را نیز افزایش می‌دهد. افزایش اعتماد و اعتبار صورت‌های مالی به دلیل ارائه صورت‌های مالی به ارزش‌های واقعی نیز از مزایای این کار است. همچنین این کار در شرکت‌های بورسی، از شناسایی و توزیع سود غیر‌عملیاتی ناشی از فروش داراییها جلوگیری می‌کند و به شفافیت عملیاتی شرکت کمک می‌کند. زیرا برخی شرکت‌ها از تفاوت فاحش ایجاد شده بین مبالغ دفتری دارایی‌های غیرپولی و غیرجاری با ارزش منصفانه آنها استفاده کرده و اقدام به فروش دارایی کرده و سود شناسایی می‌کنند.
وی تاکید کرد: باید بدانیم با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها، سرمایه روی کاغذ زیاد می‌شود؛ چون نقدینگی وارد شرکت نشده، تنها تعداد سهام در حالت عملیات قبلی زیاد شده و اصطلاحا می‌گوییم سهام شرکت رقیق شده است یعنی همان میزان سود بین تعداد سهام بیشتر تقسیم می‌شود. اما موضوع افزایش سرمایه این چنینی برای بانک‌ها از نظر کفایت سرمایه فرق می‌کند و بانک‌ها به تناسب محاسبه و استفاده از این نسبت در مناسبات عملیاتی خود از این روش بهره خواهند برد، اگرچه در آینده نزدیک هزینه استهلاک بیشتری را هم باید شناسایی کنند.
تجدید ارزیابی عمر شرکت را طولانی نمی‌کند
سرپرست مدیریت امور ناشران بورس اوراق بهادار با بیان اینکه مازاد تجدید ارزیابی، نمی‌تواند تداوم فعالیت شرکت را بهبود ببخشد و اساسا ارتباطی با آن ندارد، گفت: بهبود چشم‌انداز آتی عملیات شرکت بر سودآوری یا زیان‌دهی شرکت تاثیرگذار است نه یک برآورد ارزشی از داراییها که هیچ ارتباطی با عملیات اصلی شرکت ندارد.
حسینی‌مقدم تاکید کرد: با این کار تنها به الزامات تعیین شده در قانون تجارت عمل می‌شود که افزایش سرمایه از این روش و برای طبقه‌های مختلف دارایی‌های شرکت باید کارشناسی دقیقی شود. زیرا این کار می‌تواند استهلاک بیشتری به شرکت تحمیل کرده و زیان شرکت را افزایش دهد. البته باید به استانداردهای حسابداری موجود در ایران در این خصوص توجه داشت. وی ادامه داد: طبق استاندارد ایران مازاد تجدید ارزیابی در حسابی تحت همین عنوان در بخش حقوق صاحبان و در صورت حساب سود و زیان جامع شناسایی می‌شود، (چون صورت سود و زیان جامع، باید نشان‌دهنده تغییرات در حقوق صاحبان سهام هم باشد)، پس حساب زیان انباشته را نمی‌شود با آن بست. از دید دیگر، شرکت دارایی را در اختیار می‌گیرد تا مطابق با اصل تداوم فعالیت، در مدت زمان نامعلوم اقدام به کسب درآمد کند. بنابراین لازمه ایجاد درآمد، در اختیار داشتن آن داراییها است، حال گزارش این دارایی به بهای تمام شده یا ارزش فعلی، تاثیری در روند فعالیت شرکت، بهبود عملیات یا ایجاد سود عملیاتی به عنوان حیاتی‌ترین راه برون‌رفت شرکت از زیان، ندارد. این مقام مسوول با اشاره به اینکه در دنیا این مدل افزایش سرمایه به ندرت استفاده می‌شود، گفت: در دنیا بیشتر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا از محل اندوخته‌های قابل تقسیم یا مطالبات حال شده سهامداران استفاده می‌شود.
مراقب هزینه استهلاک هم باشید
یک حسابدار رسمی هم با اشاره به طی ۴ دهه اخیر شرکت‌های پذیرفته شده بورس اقدام به تجدید ارزیابی نکرده‌اند، گفت: از آنجا که طبق قوانین مالیات مصوب سال ۱۳۴۵، اصلاحی ۱۳۶۶ و ۱۳۸۰ سود سرمایه ای ناشی از تجدید ارزیابی (مازاد تجدید ارزیابی) مشمول مالیات بوده، شرکت‌ها اقدام به تجدید ارزیابی نکرده‌اند.
عباس هشی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» خاطرنشان کرد: مازاد سود تجدید ارزیابی در سال ایجاد، ورودی وجه نقد ندارد و صرفا در ردیف حقوق صاحبان سهام و در مقابل حساب دارایی‌های مربوطه ثبت می‌شود. بنابراین مالیات نسبت به آن مبلغ قابل توجه بوده و مضافا تاثیر منفی نقدینگی داشت. وی افزود: نرخ‌های مالیاتی که تا سال ۱۳۸۰ حدود ۵۰ درصد بود (ماده ۱۳۱) و در سال ۱۳۸۰ به بعد ۲۵ درصد است، مضافا اینکه شرکت‌های بورسی از تخفیف مالیاتی تا سال ۸۰ و به نرخ‌های متفاوت و از سال ۸۰ به بعد تخفیف ۱۰ درصد نسبت به مبلغ مالیاتی استفاده می‌کنند.
این حسابدار رسمی تاکید کرد: دارایی تجدید ارزیابی شده در سال‌های بعد مستهلک می‌شود و هزینه استهلاک آن جزو هزینه سال‌های بعد منظور می‌شود و سود را کاهش می‌دهد. وی ادامه داد: دیدگاه مالیاتی آن است که سود/ مازاد تجدید ارزیابی یک نوع درآمد برای صاحبان سرمایه و سهام شرکت است و از طرف دیگر هزینه استهلاک آن نیز در سال‌های بعد جزو قیمت تمام شده کالا و خدمات و هزینه اداری و غیره منظور شده و عینا از طریق بهای فروش از مردم گرفته می‌شود. بنابراین این مبلغ درآمد مشمول مالیات است.
عباس هشی افزود: برخی از شرکت‌های بورسی از محل مازاد صرف سهام افزایش سرمایه داشته‌اند. اما از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت هیچ‌گونه اطلاعی در دست نیست. تجدید ارزیابی داراییها (تمامی دارایی‌های غیرپولی) و افزایش سرمایه در مقابل آن در بانک‌های دولتی اواخر دهه ۶۰ و شرکت‌های دولتی در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ انجام شده که طبق قانون خاص بوده است.
وی با اشاره به مشوق مالیاتی در این زمینه افزود: در لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۹۰ پیش‌بینی شد که سود/ مازاد تجدید ارزیابی داراییها که به حساب افزایش سرمایه لحاظ شود، در سال ایجاد، مشمول مالیات نیست، اما هزینه استهلاک این مازاد در سال‌های بعد از نظر مالیاتی هزینه غیر قابل قبول است. آیین‌نامه اجرایی این قانون (که فقط دارایی ثابت مشهود و غیرمشهود را مشمول نمود) با تاخیر در آذر ماه ۹۰ تدوین و ابلاغ شد و عملا واحدهای اقتصادی نتوانستند در سه ماه آخر سال از آن بهره‌مند شوند. حال که این ماده قانونی در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ هم لحاظ شد، زمینه استفاده از آن برای فعالان اقتصادی فراهم است.
این حسابدار رسمی خاطرنشان کرد: در خصوص زمین و سرقفلی که استهلاک‌پذیر نیست، سود تجدید ارزیابی آنها مشمول این شوق مالیاتی است که خود همان مشوق واقعی مالیاتی برای سهامداران است. اما وقتی در یک ترازنامه داراییها تجدید ارزیابی می‌شود از نظر شفافیت و درست بودن و واقعی بودن ترازنامه ضروری است که تمامی داراییها (استهلاک‌پذیر)، سرمایه‌گذاری‌ها (در هلدینگ) و حتی موجودی‌های کالا تجدید ارزیابی شوند.
در این قانون و آیین‌نامه مربوطه صرفا دارایی‌های ثابت مشهود و غیرمشهود را مشمول این مشوق مالیاتی کرده‌اند و در عمل شرکت‌های هلدینگ که دارایی‌آنها به ترتیب سرمایه‌گذاری در سهام است مشمول این مشوق قانون نشده‌اند.
وی یادآور شد: چنین مشوق مالیاتی ناقص طی ماده ۱۴۳ مکرر در اصلاحیه قانون اوایل دهه ۷۰ پیش‌بینی شد (تجدید ارزیابی داراییها تا سقف زیان سنواتی از مالیات معاف است) اما شرکت‌ها از آن مشوق استقبال نکردند، زیرا تجدید ارزیابی داراییها یک عمل فراگیر بر تمامی دارایی‌های غیر پولی است؛ نصفه یا یک چهارم ندارد.
چرا بورس با تجدید ارزیابی بانک‌ها موافق است؟
عباس هشی افزود: از آنجا که در آیین‌نامه اجرایی این قانون دارایی‌های ثابت مشهود و غیر مشهود را اعلام کرده و در بانک‌ها بخش قابل ملاحظه‌ای داراییها عبارت از زمین و سرقفلی است. بنابراین بانک‌ها با تجدید ارزیابی زمین و سرقفلی یک تجدید ارزیابی نیمه تمام می‌دهند و اصلاح ساختار سرمایه می‌کنند و شاید این موضوع یکی از دلایل بورس برای مناسب دانستن افزایش سرمایه بانک‌ها از این محل باشد. واقعیت آن است که سود تجدید ارزیابی در سال اول موجب افزایش سرمایه بوده و یک‌نوع منافع برای سهامداران در مقطع افزایش سرمایه دارد، اما در سال‌های بعد که هزینه استهلاک چنین مبلغی غیرقابل قبول تشخیص داده می‌شود مالیات بر آن یک نوع کاهش سود خواهد بود که به هزینه و زیان سهامداران در سال‌های بعد است و اصل تساوی حقوق صاحبان سهام به نوعی رعایت نمی‌شود.
تلاش برای بقا
اما از نظر یک کارشناس بازار سرمایه تجدید ارزیابی یک تلاش برای بقای واحدهای تجاری است. همایون دارابی ادامه داد: یک شرکت سیمانی که در سال ۶۰با دلار هفت تومانی ساخته شده است اگر مثلا دارای ۵۰میلیون دلار ماشین‌آلات باشد، ثبت دفتری این دارایی با دلار هفت تومانی معادل ۳۵۰میلیون تومان شده و براساس این ارزش استهلاک برای ماشین‌آلات منظور می‌شود. طبیعی است که در حال حاضر این هزینه استهلاک اصلا کفایت جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده شده را نمی‌دهد. بنابراین تجدید ارزیابی با واقعی‌سازی هزینه استهلاک تداوم حیات واحد تجاری را ایجاد می‌کند. وی با بیان اینکه تجدید ارزیابی مشکلاتی هم دارد، افزود: در بخش دولتی از آنجایی که تمام سود و زیان به حساب دولت واریز می‌شود و ذی نفع غیر وجود ندارد، بحث تجدید ارزیابی همواره متداول بوده است، اما این امر در مورد شرکت‌های بورسی مشکلات متعددی را می‌تواند داشته باشد. مهم‌ترین مساله این است که همواره تجدید ارزیابی برای گروهی از سهامداران ارزش ناگهانی را ایجاد می‌کند، اما سهامداران قبلی این ارزش را از دست می‌دهند. یعنی در زمان انجام تجدید ارزیابی سهامداران شرکت سود بادآورده‌ای را به دست می‌آورند، چرا که ارزش ناپیدای شناسایی شده در تجدید ارزیابی تنها مربوط به یک دوره و یک سال نبوده است.
دارابی با بیان اینکه همواره پرداخت یا عدم پرداخت مالیات توسط شرکت‌ها نیز یک موضوع جدی است، ادامه داد: در بخش دولتی چون ذی نفع مالیات نیز دولت است، این مشکل تا حدودی قابل رفع است، اما از آنجایی که تجدید ارزیابی یک اقدام حسابداری و پرداخت مالیات یک امر واقعی و نقدی است. مشکل حادی در بخش خصوصی ایجاد می‌کند. فرض کنید یک شرکت سیمانی با ثبت دارایی ۳۵۰ میلیون تومان تجدید ارزیابی کرده و ارزش دارایی منصفانه آن ۳۵میلیارد تومان تعیین می‌شود، مازاد این دارایی به حساب سرمایه منتقل شده و برگه سهام براساس آن منتشر می‌شود. حال اداره مالیات مدعی مالیات این مازاد ۱۰۰درصدی می‌شود، امری که یک باره هزینه سنگینی را به شرکت وارد می‌سازد. بنابراین اجرای تجدید ارزیابی همیشه پس از اعلام معافیت مالیاتی منظور می‌شود. به عنوان مثال، در لایحه بودجه سال ۹۰ به شرکت‌های معافیت مالیاتی در ازای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داده شد یا در لایحه بودجه سال ۹۱ این معافیت مالیاتی با ارائه استثنا در مورد مابه‌التفاوت هزینه استهلاک منظور شده است.
تجدید ارزیابی، یک کشف منصفانه
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به صورت تئوری تجدید ارزیابی به معنای کشف ارزش منصفانه دارایی یک بنگاه در زمان انجام تجدید ارزیابی است، درخصوص افزایش سرمایه از این محل گفت: اگر این کشف ارزش منصفانه به حساب سرمایه منتقل شود چه مثبت یا منفی، در آن صورت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی رخ داده است.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه همه دارایی‌های موجود در شرکت غیر از زمین دارای هزینه استهلاک است، آیا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی فقط از محل زمین دارای توجیه است، خاطرنشان کرد: پاسخ منفی است. زیرا هر چند بخش عمده افزایش ارزش در بخش زمین است، اما در بقیه بخش‌ها هم برای سهامداران مقرون به صرفه است این امر در بانک‌ها به دلیل لزوم رعایت استانداردهای کفایت سرمایه از اهمیت دو چندانی برخوردار است. به خاطر همین بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای با تجدید ارزیابی و انتقال آن به حساب سرمایه می‌توانند جهش عملیاتی داشته باشند.
طرفداران این افزایش سرمایه به چه فکر می‌کنند؟
دارابی عمده‌ترین دلیل توجه سهامداران به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را شفاف شدن ارزش واقعی شرکت دانست و گفت: یکی از روش‌های کارآمد قیمت‌گذاری سهام محاسبه ارزش جایگزینی شرکت است که به دلیل تورم شدید در ایران ناشناخته است. مثلا پارس الکتریک یا ده‌ها شرکت ریز و درشت دیگر در حال حاضر چون ملاک قیمت‌گذاری در بورس «پی بر ای» است. سهامداران عموما توجه به سودآوری شرکت می‌کنند اگر سودآوری شرکت بالا باشد قیمت سهم بالا محاسبه می‌شود و اگر نباشد قیمت‌گذاری ارزان می‌شود. اما واقعیت این است که صرف نظر از سود، اولویت اول قیمت‌گذاری در شرکت‌ها باید ارزش دارایی شرکت و نسبت پی به بی «P/B» باشد، یعنی به ازای پولی که بابت سهام پرداخت می‌کنید، چقدر دارایی به دست می‌آورید که در حال حاضر عنصر دارایی در شرکت‌ها عموما بدون توجه باقی می‌ماند. بنابراین صرف و صلاح واقعی سهامداران در کشوری نظیر ایران با تورم سالانه ۲۰تا ۳۰درصد انجام هر ساله تجدید ارزیابی است، تا واقعا سهام از حباب دور بمانند. اما اگر این کار انجام نشود اتفاقی که در مورد سهام قندی‌ها افتاد را در نظر بگیرید. به خاطر یک مقدار زمین که هیچ کس ارزش واقعی آن را نمی‌داند سهامی مثل یک سهام قندی اوج می‌گیرد و در نهایت این سقوط رخ می‌دهد.
بورس نمی‌تواند موافقت نکند
دارابی با اشاره به اینکه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برای بانک‌ها مناسب‌تر است، اما برای همه بنگاه‌های اقتصادی لازم است، گفت: یک نکته را البته باید در نظر داشته باشید. براساس قانون تجارت تصمیم‌گیر در مورد صرف و صلاح یک بنگاه سهامداران آن بنگاه هستند. از این رو عدم موافقت بورس نمی‌تواند سهامداران یک شرکت را از تصمیم‌گیری در مورد تجدید ارزیابی باز دارد. به نظر هم نمی‌رسد که رویه سال‌های اخیر بورس در مورد صدور مجوز افزایش سرمایه چندان قابل دفاع در منظر قوانین مدنی و شرعیه باشد. و لازم است دامنه قوانین و دستورالعمل‌ها حتی اگر منطقا یا عرفا پذیرفته شده باشند چندان تنگ نشود که سهامداران از حقوق قانونی خود محروم شوند. اگر شرکت برای فرار از این وضعیت اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی کند در این حال شرکت با انتقال ارزش افزوده به حساب سرمایه از زیان انباشته و شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌شود، اما در واقعیت شرکت همچنان زیان ده باقی می‌ماند. در این موارد باید توجه داشت بخشی از مشکلات به وجود آمده ناشی از عدم اجرای دقیق قوانین است همین ماده ۱۴۱ را نگاه کنید تاکید دارد.
به نظر می‌رسد باید در مورد شرکت‌های زیان‌ده این اصل اجرا شود یعنی سهامداران تصمیم بگیرند آیا اصلا این شرکت می‌تواند فعالیت کند یا نه؟ شرکتی مثل پلی‌اکریل اگر تکنولوژی تولیدش منقرض شده است اگر سهامدارانش می‌خواهند به حیات شرکت ادامه دهند باید بهای آن را بپردازند در این شرایط اگر سهامداران واقعا به این نتیجه رسیدند که شرکت پس از خروج از ماده ۱۴۱ با کاهش سرمایه می‌تواند فعالیت کند، می‌توانند از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی استفاده کنند وگرنه برای شرکت‌های زیان‌ده انحلال و اعلام ورشکستی که در عرف همه اقتصادها نیز پذیرفته شده است، معقول‌تر است.
ارسال نظر