هوشنگ خستویی *

برای نخستین بار در هشتمین دوره قانونگذاری با تصویب مجموعه‌ای به نام قانون تجارت در سیزدهمین روز از اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۱، شرکتداری و فعالیت‌های تجاری سامانی مکتوب گرفت. بر اساس نیازهای مبرم جامعه، بخشی مجزا در ۳۰۰ ماده تحت عنوان قانون شرکت‌های سهامی به عنوان اصلاح قسمتی از قانون تجارت در بیست و چهارمین روز از اسفند‌ماه ۱۳۴۸ تصویب و به مجموعه افزوده شد. یادآور می‌شود به تازگی نیز لایحه تجارت در بیست و سومین روز از فروردین ماه ۱۳۹۱ برای اجرای ۵ ساله به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است تا پس از اعلام نظر شورای محترم نگهبان اجرایی شود.

به حکایت تبصره ذیل ماده ۱۴۴ قانون اصلاحی تجارت مقرر بود در حوزه‌هایی که وزارت اقتصاد (بعدا دارایی) اعلام می‌کند وظایف بازرسی شرکت‌ها را در شرکت‌های سهامی عام، اشخاصی ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت‌ها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست یادشده و ساز و کار احراز صلاحیت بازرس و دیگر مقررات هیچ‌گاه عملی نشد. کانون حسابداران رسمی متشکله بعدی نیز پس از پیروزی انقلاب و بدون مشخص شدن ارتباط کانون با دیگر نهادها منحل شد. تصویب قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» در بیست و یکمین روز از دی ماه ۱۳۷۲ که در نهایت منجر به تعیین حسابداران رسمی و تشکیل جامعه حسابداری ایران در سال ۱۳۸۰ شد و به پیروی از گفته «پایان شب سیه سفید است» افقی روشن را در پیش روی حرفه حسابداری و حسابداران حرفه‌ای قرار داد و در آن زمان هیچ‌گاه ایجاد و بروز مخالفت‌های بعدی نیز در ذهن متبادر نشد. به هر روی در چارچوب مقررات تدوین یافته و دیگر مقرراتی که هر نهادی برای جامعه در نظر گرفته و به مسوولیت‌های حسابداران اضافه می‌کند، کار موسسات حرفه‌ای حسابرسی در بخش خصوصی شروع شد و کم و بیش در حد توانایی این موسسات، مشاغل و فعالیت برای فارغ‌التحصیلان حسابداری فراهم آمد.

(این امر حتی قبل از تأکید ریاست محترم جمهوری در یکی از سخنرانی‌ها برای فراهم آوردن استخدام یک نفر توسط یک کرور مشاغل موجود انجام پذیرفته است.). به هر روی توسعه این نهادهای حرفه‌ای ارائه‌کننده خدمات و ایجاد کننده شغل، آرام‌آرام رو به سوی توسعه نهاد.

متن ماده ۱۴۴ قانون اصلاحی تجارت چنین است:

«مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می‌کند تا بر طبق این «قانون به وظایف خود عمل کند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.»

«مجمع عمومی عادی در هر موقع می‌تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط «آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.»

این ماده قانونی که عینا از متن کتاب قانون مادر تجارت نقل شده به طرق زیر مورد نوازش قرار گرفته است:

۱- در کشورهای دیگر یکی از دیدگاه‌های رایج در انتخاب حسابرس مورد توجه قرار دادن شیوه «Rotation» یا چرخش در این امر است؛ اگر چه تاکنون به طور کامل مورد پذیرش قرار نگرفته است. این یعنی آن که مدیر مستقیم حسابرسی هر بنگاه بعد از چند دوره تعیین شده جای خود را به مدیری دیگر بدهد. بی‌تردید چنین شیوه‌ای می‌تواند در موسسات بزرگ مورد توجه قرار گیرد نه آن که در موسسات کوچک در حال قدم گذاری در جاده توسعه. به‌هر صورت این واژه که به تأسی از جوامع دیگر کاربری یافته معنی خود را در روزگار تفکرات اوبامایی جوامع خارجی به Change یا تغییر تبدیل کرده و بر اساس تبصره (۲) از ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار، مفهوم بعدی قانون در مورد بلامانع بودن انتخاب مجدد بازرس بی‌اثر شد.

۲- با توجه به امکان پذیری ورود به هسته قوانین از طریق مصوبات مدیریتی نهادها با استفاده از مصوبه کمیسیون اقتصاد در جلسه ۸/۱۱/۱۳۸۶ در خصوص آیین نامه «نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی» که در حقیقت از مصادیق محدود کننده ارائه خدمات از سوی حسابداران رسمی است (در حالی که بر اساس سیاست کلی اصل ۴۴ باید توسعه هم بیابد)، با نگرش انتخاب حسابداران اصلح در برنامه قرار گرفته و به‌موجب برخی از مصوبات کمیته انتخاب حسابداران اصلح (که در بخش معاونت محترم امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل یافته) اساسا اصل حق انتخاب بازرس حسابرس از مجمع ساقط و به کمیته مزبور محول شد تا در خصوص بانک‌ها و بیمه‌های دولتی یا سایر شرکت‌ها اقدام شود. ای کاش در این راستا به بحث‌های گذشته در خصوص دولتی نبودن نهادهایی که از طریق سپرده‌گذاری‌های مردم ایجاد می‌شود نیز توجه می‌شد. مراتب به زیرمجموعه‌های بانک و بیمه اعلام شد و در اینجا نیز ؛ مصداق «آوردن سر به‌جای کلاه» هم می‌شود آورد. تمام شرکت‌های نسل دوم، سوم و چهارم نیز به‌نحوی دولتی شناخته شد و حسابرسی و بازرسی آنها در مجامع به سازمان حسابرسی دولتی واگذار شد. در این راستا مهم نیست که کارهای حرفه‌ای را از موسسات حرفه‌ای غیردولتی منتزع کرده و اجرای آن را آن هم به صورت دست دوم به نهادهای دولتی واگذار می‌کنیم. مهم آن است که به دیگران می‌آموزیم می‌توان قوانین و مقررات و باورها را زیر پا نهاد یا دور زد به مصداق معروف، اگر به سیستم بانکی می‌گوییم تقلب خوب نیست، لازم است به کسانی که برای نیازهای خود و اخذ تسهیلات به سیستم بانکی مراجعه می‌کنند نگوییم برو یک فاکتور صوری بیاور تا بر اساس آن به شما تسهیلات بدهیم. با تمام این ناخشنودی‌ها باز هم می‌گوییم که حسابداران وام دار اجتماع و کشور ایران هستند و هیچگاه سر ناخدمتی در پیش نخواهند گرفت که سـر ما و آستـان حضرت دوست.

* حسابدار رسمی