مس را می‌توان به عنوان یکی از محصولات مهم و استراتژیک بازار‌های جهانی در نظر گرفت که از محدوده ۱۰هزار دلار تا سطح ۷هزار دلار افت قیمت پیدا کرد. در سایر محصولات هم چنین موضوعی صدق می‌کند. اغلب کامودیتی‌‌ها اعم از محصولات معدنی و پتروشیمی افزایش ۱۰ تا ۳۰درصدی را تجربه کرده‌اند و در ادامه با تعدیلاتی همراه شده‌اند. بنابراین در صورت نادیده گرفتن بحران سال ۲۰۰۸ می‌توان محدوده ۷هزار دلار را کف قیمت مس برای سالیان متفاوت در نظر گرفت. زمانی که مس به‌سرعت به چنین محدوده‌ای بازمی‌گردد، به این معنی خواهد بود که احتمال کاهش تقاضا و رکود جهانی همچنان وجود دارد. لزوما زمانی که قیمت‌ کالاهای اساسی در بازار‌‌‌های جهانی رو به صعود گذاشتند به فراخور چنین مهمی افزایش خاصی روی سهام شرکت‌های مرتبط در بورس ایران صورت نگرفت که اکنون انتظار رود به همان اندازه باید ریزش را در بازار سهام کشور تجربه کنیم. حال موضوع اصلی بیشتر پیرامون افزایش قیمت و رونق بازار سرمایه مطرح بوده تا احتمال ریزش. بنابراین ریزش و کاهش قابل‌توجه قیمت سهام (از سطوح فعلی) از احتمال کمی برخوردار است اما در صورتی که با موج جدیدی از ریزش‌ قیمتی در بازار جهانی مواجه شویم محاسبات تغییر پیدا خواهد کرد. در سطوح مختلف با موانع متعددی در راستای بازگشت بازار سهام به مدار صعود مواجه هستیم. حدود ۷۰ درصد بازار سهام به طور مستقیم و غیرمستقیم با قیمت‌های جهانی در ارتباط هستند. بنابراین رویداد‌های منفی در این حوزه را می‌توان از کلان‌ترین موانع رشد بازار برشمرد. پارامتر‌‌هایی در سطح ملی را می‌توان دیگر گزینه در این خصوص دانست. موضوعات سیاسی، همانند رویداد‌‌های چند وقت اخیر در حوزه سیاست خارجه، سهامداران را با ابهاماتی مواجه کرده است.

زمانی که میزان رشد نقدینگی در کشور بالاست طبیعتا بانک‌های مرکزی به سمت سیاست‌های انقباضی حرکت می‌کنند. یکی از این سیاست‌ها افزایش نرخ بهره خواهد بود تا مقداری نقدینگی از سطح جامعه جمع‌آوری شود. در شرایط فعلی اما ممکن است انتشار اوراق جدید هم در دستور کار قرار گیرد. از این رو، ممکن است سیاستگذار به جای اینکه به سمت افزایش نرخ بهره حرکت کند، به طور مجدد اوراق‌ دولتی (اخزا) منتشر کند. در این میان صندو‌ق‌هایی همانند دارا یکم و پالایش متاسفانه به دلیل اینکه بازدهی مطلوبی نداشتند بخشی از اعتماد سرمایه‌گذاران خرد را کاهش داده‌اند. در صورتی که چنین طرح مشابهی به طور مجدد در دستور کار قرار بگیرد احتمالا با کاهش استقبال جامعه سهامداری مواجه شود.

در شرایط فعلی سرمایه‌گذارانی که از پول کوچک برخوردار هستند به‌راحتی می‌توانند به هر بازاری که به نظر بازدهی بیشتری خواهد داشت تغییر مسیر دهند. از این رو جابه‌جایی سرمایه به سمت اوراق، بازارهای موازی و امثال آن می‌تواند صورت بگیرد و در ادامه با توجه به شرایط مجددا اقدام به خرید سهام در بازار سرمایه کنند.

به سهامداران با پول‌های کوچک به طور معمول پیشنهادهای ریسک‌گریز ارائه می‌‌شود. سرمایه‌گذاران با استراتژی ریسک‌گریز باید به سمت حفظ دارایی خود گام بردارند. انواع صندوق‌‌های با در‌آمد ثابت، مختلط و سهامی وجود دارد که با توجه به میزان بازدهی آن‌ها می‌توانند مورد انتخاب این قشر از سرمایه‌گذاران قرار بگیرند. در واقع این نوع استراتژی تا زمانی که شرایط مساعد شود مطلوب ارزیابی می‌‌شود.

در نقطه مقابل طبیعتا پول‌های بزرگ به‌راحتی نمی‌توانند جابه‌جا شوند، چرا که از نقدشوندگی بالایی برخوردار نیستند، بنابراین به‌سرعت نمی‌توان پول را به سمت بازار‌‌های مختلف کانالیزه کرد. به عبارتی هر نوع از نقل‌و‌انتقال برای سرمایه‌گذاران با منابع بزرگ با هزینه قابل‌توجهی همراه خواهد بود. به نظر می‌رسد صاحبان نقدینگی بزرگ باید به سمت شرکت‌هایی که ارتباط کمتری با وضعیت اقتصاد جهانی دارند، حرکت کنند. شرکت‌هایی که از سود تقسیمی مناسبی برخوردارند هم در این خصوص مناسب خواهند بود. طی هفته جاری شرکت‌های بزرگ باقی‌مانده هم اقدام به برگزاری مجامع می‌کنند و سرمایه‌گذاران می‌توانند از تقسیم سود این قبیل از شرکت‌ها هم بهره‌مند شوند.  در باب چشم‌انداز معاملاتی بازار سرمایه نیز نزول شدیدی تصور نمی‌‌شود. احتمالا رکود به صورت زمانی در بازار وجود داشته باشد و مدتی در محدوده فعلی سهام شرکت‌ها نوسان پیدا خواهند کرد. شاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهران تحت‌تاثیر قیمت سهام شرکت‌های بزرگ قرار دارد و پیش‌بینی می‌‌شود که بازار نه ریزش خاصی داشته باشد و نه صعود قابل‌توجهی را تجربه کند. بنابراین بازار به صورت رکود یا اصلاح زمانی پیش‌خواهد رفت.

چنین روندی تا زمانی که پارامتر‌‌های بزرگ ریسکی بازار تعیین‌تکلیف شوند ادامه خواهند داشت. اگر دلار افزایشی شود برای بخشی از بازار پشتوانه می‌‌‌شود. اگر در مذاکره با قدرت‌های جهانی به توافق دست‌ یابیم بخش دیگری از بازار تقویت خواهد شد. معاملات بلوکی خودرویی‌ها و به عبارتی مشخص شدن ارزش‌گذاری آنها دیگر ریسکی است که سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند که باید تعیین و تکلیف شود. عدم رفع ریسک‌های بزرگ می‌تواند به تداوم شرایط فعلی ختم شود.

اخبار مرتبط