همه باید منتفع باشند، حتی کارکنان بورس

به دلیل نبود سیستم کنترلی مناسب در بورس، بسیاری از کسانی که محدودیت خرید و فروش دارند

می‌توانند با استفاده از کدهای دیگر معامله کنند و امکان نظارت هم وجود ندارد خبرگزاری مهر- کارگزار بانک کشاورزی با اشاره به اینکه همه سازمان‌ها و ارگان‌ها منافع کارکنان آنها لحاظ شده و حتی امکانات بیشتری به آنها داده می‌شود، گفت: کارکنان بورس هم باید بتوانند از منافع بازار بهره ببرند.

حسین خرازی گفت: بحث منع کارکنان بورس از خرید و فروش سهام همواره وجود داشته و معضلی است که راه‌حل اساسی برای آن باید در نظر گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه سال ۱۳۵۲ کارکنان بورس از جمله اعضای شورای بورس، هیات پذیرش سازمان کارگزاران، شرکت خدمات بورس، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و پرسنل شرکت‌های کارگزاری می‌توانستند تا ۵۰۰هزار تومان سهام داشته باشند که در دوره عبده تبریزی دبیر کل سابق بورس برای روزآمد کردن، این رقم به ۲۵میلیون تومان افزایش یافت.

کارگزار بانک کشاورزی خاطر نشان کرد: البته دو شرط برای این قانون در نظر گرفته شده است اول اینکه حق ندارند در عرضه اولیه سهام بخرند و دیگر اینکه اگر سهمی ‌خریداری می‌کنند تا سه ماه حق فروش ندارند. وی افزود: به هر حال این آیین نامه از جهت اجرا ایرادات زیادی داشته و به همین منظور بررسی‌هایی در بورس‌های مختلف انجام گرفته تا از تجربه آنها استفاده شود.

در عین حال، در هر ارگان‌ و سازمانی‌، کارکنان و کارمندان آن از امکانات آن سازمان بیشتر استفاده می‌کنند، در حالی که در بورس این محدودیت وجود دارد.

حسین خرازی گفت: طبیعی است که با توجه به نبود سیستم کنترلی مناسب در بورس، بسیاری از کسانی که محدودیت خرید و فروش دارند، که موارد آنها در ماده ۳۱ و ۳۲ آئین‌نامه انضباطی ذکر شده، می‌توانند با استفاده از کدهای دیگر معامله کنند و امکان نظارت هم وجود ندارد و از طرفی این آئین نامه مخالف حقوق طبیعی افراد است و شاید بتوان گفت که در بورس‌های دنیا هیچ محدودیتی برای کارکنان بورس‌ها در این مورد وجود ندارد. کارگزار بانک کشاورزی ادامه داد: کارکنان بورس می‌توانند از دو رانت استفاده کنند. اول رانت اطلاعات و دوم رانت نوبت که برای رانت اطلاعات اگر سیستم های توزیع اطلاعات شفاف باشد و شرکت‌های بورس خود اطلاعات را طبق استاندارد منتشر کنند، این رانت اطلاعاتی از بین می‌رود و کارکنان بورس هم همزمان با بازار از اطلاعات مطلع می‌شوند که البته با وجود نهادهای نظارتی باشد تا در صورتی که شرکتی به طور عمد اطلاعات را غلط و غیرواقعی ارائه کرد، مجازات شود. خرازی ادامه داد: رانت نوبت نیز که در ایران وجود دارد و روابط با کارگزاران می‌تواند منافعی را برای برخی در هنگام خرید و فروش داشته باشد با سیستم قابل حل است، زیرا در این نرم‌افزار می‌توان به‌راحتی دستورهای خرید و فروش و زمان آن را کنترل کرد و امکان سوء‌استفاده را به حداقل ‌رساند و البته در بسیاری از بورس‌های دنیا به دلیل نقد شوندگی بالا صف خرید یا فروش وجود ندارد و اگر هم باشد با سیستم، مشکل حل می‌شود. وی گفت: اگر این دو مشکل را بتوانیم حل کنیم دیگر هیچ محدودیتی برای مشمولین ماده ۳۱و ۳۲ نمی‌توان در نظر گرفت و درواقع مشکل به‌صورت اساسی حل می‌شود.

کارگزار بانک کشاورزی با اشاره به اینکه در بورس ما چنین امکاناتی وجود ندارد، گفت: بورس‌های دنیا که شباهت زیادی به بورس ما دارند، مثل بورس کره و استانبول را مورد بررسی قرار دادیم و متوجه شدیم که آنها برای حل این مشکل صندوق‌های مشاع راه‌اندازی کرده‌اند تا پرسنل سرمایه خود را در این صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ریخته و به صورت محرمانه و با اسامی‌غیر واقعی در بازار فعالیت کنند. وی افزود: برای این منظور باید چند کارگزار را به عنوان کدگذار امین در نظر گرفته تا این کارگزاران مسوولیت این صندوق‌ها را بر عهده گرفته و خرید و فروش کنند که البته ما این طرح را پیشتر داده بودیم ولی تاکنون کسی جسارت اجرای آن را نداشته است.

وی در پایان گفت: در صورتی که راه مشروع بر معاملات برای کارکنان و مشمولان ماده ۳۱ و ۳۲ وجود داشته باشد، آن وقت می‌توان با افرادی که خلاف قانون عمل می‌کنند، مقابله کرد.