محسن ایلچی

واقعی‌ترین جلوه مشارکت عمومی روز یکشنبه هفته‌جاری با پذیره‌‌نویسی عمومی شرکت بورس و خرید ۲۷درصد از سهام شرکت از سوی ۶هزار شخصیت حقیقی یا حقوقی (به جز کارگزاران و نهادهای مالی) به وقوع پیوست. از این پس تا روز برگزاری مجمع موسسان به منظور انجام دستور جلسه مزبور (از جمله انتخاب اعضای هیات‌مدیره) مهم‌ترین رایزنی‌ها توسط بازیگران و ذی‌نفعان صورت می‌گیرد. همان‌طوری که پیش‌بینی می‌شد، از دیروز لابی‌ها و رایزنی‌ها برای تاثیرگذاری در روند انتخاب اعضای هیات‌مدیره توسط حقوقی‌ها و حقیقی‌ها آغاز شد، رسانه‌ها نیز خیلی سریع نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. براساس حق سهم هر یک از سه ضلع حاضر در شرکت بورس یعنی، نهادهای مالی، کارگزاران مستقل و حقیقی‌ها به ترتیب، چهار، یک و دو نفر را می‌توانند در هیات‌مدیره شرکت قرار دهند و سمت‌وسوی حرکت عملیات اجرایی بازار را در آینده ترسیم کنند.

در این میان موقعیت مخاطبان ما یعنی سهامداران حقیقی شرکت بورس نسبت به سهامداران حقوقی اندکی متفاوت است.

آنها همان طوری که به آسانی نتوانستند سهم بیشتری از سهام شرکت بورس را به خود اختصاص دهند، براساس یکی از مواد اساسنامه شرکت بورس این امکان را ندارند به غیر از یک نفر به اشخاص دیگری وکالت رای دهند.

از این رو محدودیت در اعطای وکالت به افراد بیشتر و برقراری محدودیت برای حضور فیزیکی در مجمع، مانع بزرگی برای مشارکت دموکراتیک آنها است.

این ماده موجود در اساسنامه یکی از رویکردهای سلبی در شرکت بورس است نه ایجابی. از این رو به کانون سهامداران حقیقی برای افزایش نقش و بازیگری در هیات‌مدیره شرکت توصیه می‌شود ائتلاف و توافق با نهادهای حقوقی را جدی بگیرند.

همسویی‌ها و ناهمسویی‌ها نشان می‌دهد که نزدیکی کانون سهامداران حقیقی با توجه به قدرت تاثیرگذاری، اما پراکنده آنها به نهادهای حقوقی می‌تواند منافع حداکثری آنها را با توجه به محدودیت‌های موجود، تامین کند.