فرهاد رهنما
نگاهی متفاوت به بحث مکانیزم‌های خصوصی‌سازی باعث می‌شود تا راهکارهای جدیدی که عوامل مختلف چه مثبت و چه منفی را در نظر می‌گیرند، به دست آیند.
از جمله می‌توان به راهکار زیر برای اجرای خصوصی‌سازی اشاره کرد.

برای اینکه اموال مردم ایران به مردم بازگردانده شود و به قولی پول نفت سر سفره آحاد جامعه قرار گیرد، می‌توان روش زیر را که شامل چهار عامل اصلی است، به کار گرفت:
الف - تقسیم ارزش دارایی‌های عمده دولت بین مردم به طور مساوی . چرا که هر فرد ایرانی به نسبت مساوی مالک اموال کشور است.
ب - حذف قیمت‌گذاری تصنعی از طریق بورس یا مکانیزم‌های دخالت‌جویانه دولت.
ج - کاهش پراکندگی در امور روزمره شرکت‌ها و بنگاه‌های قابل واگذاری.
د - ایجاد درآمدهای مالیاتی برای دولت پس از خصوصی‌سازی واقعی به طوری‌که تخمین زده می‌شود، درآمد سالانه دولت از دریافت مالیات به سود شرکت‌های واگذاری شده ظرف سه تا پنج سال، معادل کل درآمدی است که دولت می‌تواند با فروش سهام شرکت‌ها به دست آورد و این درآمد مالیاتی هر سال تکرار می‌شود. در این روش شرکت‌های قابل واگذاری بر اساس حداقل ارزش دارایی خالص تعیین می‌شوند که توسط چند موسسه حسابرسی معتبر یا بین‌المللی می‌تواند صورت گیرد و در ضرب‌الاجلی مناسب ارائه شود.
همچنین پس از تعیین ارزش خالص کلیه شرکت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات دولتی و شبه دولتی به دو قسمت بزرگ و کوچک، پیشنهاد می‌شود که مرز بین کوچک و بزرگ رقم 700میلیارد ریال در نظر گرفته شود. (در حال حاضر شرکت‌های کمتر از 700میلیارد ریال ارزش کنار گذاشته می‌شوند) در شرکت‌های بیشتر از 700میلیارد ریال ارزش، کل دارایی بر 70میلیون نفر جمعیت کشور تقسیم می‌شود. (در نتیجه رقمی برای هر سهم بالای هزار تومان برای هر فرد ایرانی به دست می‌آید). نتیجه امر این است که هر فرد ایرانی دارای یک سهم از این شرکت می‌شود. فرض می‌شود که 500 موسسه شامل این رقم شوند، نتیجه این که هر فرد ایرانی (دارای کارت ملی) در این مرحله صاحب یک سهم در هر کدام از این 500 شرکت می‌شود و ارزش این سهم نیز بالای هزار تومان و حتی بالای یک میلیون تومان است. پس از این مرحله مدیریت فعلی به مدت سه سال تمدید خواهد شد و دولت در این مدت بدون هیچ وقفه و به هم ریختگی اداری، شرکت را از طرف مردم اداره می‌کند. در نتیجه هیچ احساس متفاوتی در این شرکت‌ها از نظر مدیریت روزمره به وجود نخواهد آمد. همچنین سقف برای تبادل سهام مدت 3 سال در نظر گرفته شده و پس از این مدت مجمع عمومی برای شرکت تشکیل می‌شود و سهامداران جدید، هیات مدیره و مدیران اجرایی این موسسات را بر اساس قانون تجارت و با هدف سوددهی و بهره‌وری بالا انتخاب می‌کنند. برای کنترل تورم و اینکه نقدینگی فوق از دست یک گروه توانا به بدنه جامعه تزریق شود، پیشنهاد می‌شود تا وجه حاصل از فروش سهام توسط افراد در یک حساب بانکی به نام آنان به مدت 3 سال با سود 10درصد بلوکه شود. چنانچه صاحب حساب مایل به خرید سهام از شخص دیگری باشد، می‌تواند از این سپرده برای خرید سهام جدید استفاده کند، ولی وجه فوق در حساب فروشنده سهام جدید به مدت باقیمانده سه سال بلوکه می‌شود. البته می‌توان به عنوان مثال در سه نوبت این وجوه را آزاد کرده و در اختیار صاحب حساب برای مصرف شخصی آنان اختصاص داد. در مدت این سه سال هر فرد سهامداری که یک سهم از هر شرکتی را دارد می‌تواند به هرکس و با هر قیمتی که مایل است، سهام خود را بفروشد و پس از رد و بدل شدن وجه این سهام خریدار موظف خواهد بود قیمت خرید را با نام و شماره ملی خود بلافاصله به اطلاع دفتر سهام شرکت مورد نظر برساند، که این دفتر نیز از طریق اطلاع‌رسانی در بورس یا سایت اینترنتی شرکت، آخرین قیمت معامله شده سهام را به اطلاع عموم می‌رساند. همچنین می‌توان با ایجاد یک شرکت واسطه بورس، کلیه سفارشات فروش از طرف افراد را الکترونیکی ثبت کرد و هر سفارش خرید را در مقابل اولویت زمانی ارائه سهام، به فروش رسانده و به وکالت از طرف سهامدار فعلی سهم را به سهامدار جدید منتقل کرده و وجه سهام را از طریق بانک محلی هر سهامدار در اختیار آنان گذاشت و کلیه این عملیات می‌تواند به طور الکترونیکی انجام شود و هزینه‌های کاغذبازی و مراجعه حذف شود. به عنوان مثال 10درصد یکی از گزینه‌های درآمدزا برای دولت بدون دخالت در مکانیزم‌های اجرایی این خواهد بود که قیمت انتقال سهام را طبق قانون تجارت از منتقل‌کنندگان سهام به عنوان مالیات نقل و انتقال سهام دریافت کند که به طور اتوماتیک در ماخذ کسر و به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد. در نتیجه افرادی که مایل به خریدن شرکت‌هایی مانند شرکت‌های پتروشیمی هستند، به تدریج به جمع‌آوری سهام از افراد عادی چه از طریق مراجعه حضوری یا آگهی در روزنامه و غیره می‌پردازند و این باعث می‌شود که سهامداران عادی تک سهمی با دریافت وجه سهام خود در انواع شرکت‌ها به نقدینگی لازم برای خود برسند یا وجه فوق را صرف خریدن سهام در موسسات دیگر مانند مجتمع‌های کشاورزی و دامداری کنند. طی این سه سال جامعه ترجیح خود را با خرید و فروش سهام از طریق الکترونیک در سطح بورس‌های کوچک محلی یا دفاتر روستایی و غیره به‌طور کامل روشن می‌کند، به طوری که در این مرحله مجمع عمومی سهامداران (پس از سه سال) شامل سهامدارانی خواهد بود که علاقه‌مند به سرنوشت این موسسه بوده و در اداره آن یا استخدام افراد موثق دخیل خواهند بود. قیمت سهام هر فرد در هر شرکت نیز با افزایش یا کاهش تقاضا نوسان داشته و به‌تدریج شرکت‌های سودده با قیمت سهام بالاتر و شرکت‌های زیان‌ده با قیمت پایین‌تر معامله شده و تنها عرضه و تقاضا، قیمت این سهام را تعیین خواهد کرد و دولت هیچ‌گونه دخالت و هزینه‌ای برای تعیین قیمت سهام شرکت‌های خود را نخواهد داشت و پس از سه سال کلیه شرکت‌های بزرگ دولتی و موسسات سودآور و تجاری در اختیار سهامداران واقعی خواهد بود و چنانچه معیارهای سوددهی و بورس را رعایت کنند، وارد بورس شده و در آنجا سهام آنها روزانه معامله خواهد شد. چنانچه موسسات خارجی یا ایرانیان مقیم خارج نیز بتوانند در این خریدها شرکت کنند، سرعت کار به طرز چشمگیری بالا رفته و روان‌تر خواهد شد. در مورد شرکت‌های زیر 700میلیارد ریال می‌توان آسان‌تر عمل کرد و از طریق بورس یا حراج مبادرت به فروش آنها به افراد و موسسات خصوصی علاقه‌مند کرد.