به عبارتی در عمل هزینه‌ها قبل از مرحله تامین اعتبار توسط مقام تشخیص انجام شده است ولی به‌خاطر عدم‌تامین اعتبار ثبت صورت نمی‌گیرد و باعث می‌شود هزینه‌ها در دوره‌های زمانی موردنیاز قابل گزارش‌گیری از سیستم حسابداری نباشد و هم حسابداری تعهدی که قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های توسعه الزام کرده‌اند به‌صورت کامل پیاده نشود. همچنین مواقعی که سال مالی عوض می‌شود مسوولان مالی اقدام به تعویض فاکتورهای هزینه‌ای که در سال قبل محقق شده می‌کنند که هم عملیات مضاعف و عبثی است و هم باعث سوءاستفاده خواهد شد. در حالی که اگر حسابداری تعهدی پیاده‌سازی شود هزینه در سال تحقق بدهکار و شخصی که آن خدمات یا کالا را به سازمان ارائه کرده بستانکار می‌شود و در سال‌جاری یا در سال بعد که تامین اعتبار صورت گرفت شخص طلبکار با ثبت بدهکار و بانک یا تنخواه گردان بستانکار خواهد شد. این اقدام علاوه بر حُسن‌هایی که در بالا گفته شد عملکرد هزینه آن سال را نیز به درستی به تصمیم‌گیران ارائه خواهد داد. بنابراین یا باید در ماده ۵۲ قانون محاسبات عمومی مرحله تامین اعتبار بعد از مرحله تعهد انتقال پیدا کند یا اینکه حسابداری تعهدی در بخش دولتی که هم پایه اصلی بودجه‌ریزی عملیاتی است و هم موخر بر ماده مذکور است کارکردی نخواهد داشت.