براساس فرمول جدید هم نرخ نفت و هم نرخ فرآورده به‌جای محاسبه براساس قیمت‌های منطقه و بین‌المللی براساس نرخ صادراتی ایران تعیین می‌شود. بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر این تغییر می‌تواند پیامدهای مثبت یا منفی در پی داشته باشد. مثلا اگر تخفیف قیمت نفت ایران ۱۰ دلار و تخفیف نرخ بنزین صادراتی ۹ دلار باشد، در هر بشکه یک دلار به نفع شرکت‌ها خواهد بود. در سناریو مقابل نیز اگر جای نفت و بنزین را در مثال قبل عوض کنیم، یک دلار در هر بشکه به زیان شرکت خواهد بود.

سود چقدر بیشتر می‌شود؟

فرض ما این است که سیاستگذار با علم به جزئیات و با هدف بهبود سودآوری صنعت این اقدام را انجام داده باشد. در صحبت‌های روز گذشته وزیر نفت نیز تاکید شده بود که سودآوری صنعت تقویت خواهد شد. اگر این فرض درستی باشد می‌توانیم رشد سودآوری را در چند سناریو تخمین بزنیم. در حال حاضر میانگین کرک اسپرد پالایشی‌ها در سطح پایینی قرار دارد (عمدتا به دلیل کرک منفی نفت کوره) و تخفیفات یک دلاری هم تاثیر قابل‌توجهی دارد. به‌طور مثال اگر به ازای هر بشکه یک دلار کرک افزایش پیدا کند، سود شرکت‌ها به‌طور متوسط حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد می‌کند. حالا اگر به ۲ دلار در هربشکه برسد سود تا حدود ۲ برابر نیز رشد خواهد داشت. بنابراین بسته به میزان تخفیف رشد سود می‌تواند متغیر باشد.

قربانی شدن شفافیت

صنعت پالایشی بعد از اینکه نرخ‌گذاری فرموله شد و نرخ‌های بین‌المللی مبنا قرار گرفت بسیار به شفافیت نزدیک و اصطلاحا تا حد زیادی تحلیل‌پذیر شد. هر چند در آنجا نیز برخی ابهامات و جزئیات غیرشفاف وجود داشت. اکنون اما نرخ فروش صادراتی محرمانه به شمار می‌رود و فعالان بازار به این نرخ‌ها دسترسی ندارند. یعنی هر نرخی که وزارت نفت اعلام کند مبنا خواهد بود. اینجا مشخصا سیاستگذار می‌تواند اعمال نظر کند و شاید به صرافت بیفتد با کم و زیاد کردن آلفا و بتا در فرمول، سود شرکت‌ها را کم و زیاد کند. فراموش نکنیم این آرزوی دیرینه سیاست‌گذار است و باید از همین حالا به فکر سازوکاری برای حفظ شفافیت بود. فضای ابهام برای کارآیی بازار سم است و شاید خیلی خوب نباشد منافع کوتاه مدت را فدای منافع بلند مدت کرد. حداقل اینکه فشار به سیاست‌گذار برای ایجاد حداکثر شفافیت، اعمال تخفیف از طریق شیوه‌های شفاف‌تر و بازگشت به سازوکار شفاف به محض رفع شدن موانع می‌تواند حفظ شود.