«دنیای اقتصاد» طرح وثیقه کردن سهام عدالت را بررسی میکند
راه بیپایان اعتبار برای عدالت
بنابراین با اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام، سهامداران نیازی به فروش زودهنگام سهام خود نداشته و بورس هم از نوسانها در امان میماند. از طرفی، با این تصمیم، اگر سهامدار وام خود را پس بدهد که اصل داراییاش باقی میماند و اگر هم قادر به پس دادن نبود که بانک متضرر نمیشود. نکته چالشبرانگیز این تصمیم، توانایی بازگرداندن وامهایی است که سهامداران از بانک با وثیقه کردن سهام عدالتشان دریافت میکنند. از آنجا که سهامدارانی که درصدد فروش سهام عدالت خود هستند، نیاز مالی دارند، آیا میتوان امیدوار بود که در موعد مقرر وامهای خود را بپردازند؟ با توجه به اینکه گفته شده در صورتی که نتوانند وام را پس دهند، بانک از سهام آنها کسر خواهد کرد، آیا این تصمیم نمیتواند در درازمدت به از دست رفتن سهام سهامداران و واگذاری آن به بانکها منجر شود؟ از همه مهمتر اینکه جزئیات طرح پذیرش سهام عدالت برای وثیقه کارت اعتباری بانکی هنوز بهطور کامل منتشر نشده و همین موضوع بر ابهام آن افزوده است.
وثیقهکردن سهام عدالت سازوکار جدید میخواهد
حسین خزلی، فعال بازار سرمایه در اینباره به «دنیای اقتصاد» گفت: «بهطور کلی وقتی سهامدار در شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات) که شرکت قانونی و رسمی برای ثبت داراییهای مالی بازار سرمایه و تسویه و تهاتر در بورس است، سهام داشته باشد، میتواند این سهام یا دارایی مالی را نزد یکی از موسسههای مالی مانند لیزینگ یا بانک، به رهن بگذارد و وام دریافت کنند. بانکها براساس دستورالعمل، بعد از ارزیابی که خودشان از آن سهام دارند، اگر سهام خوب و سودده باشد، معمولا تا ۵۰ درصد آن سبد (پرتفوی) را به متقاضیان وام میدهند.» این کارشناس بازار سرمایه درباره جزئیات وثیقهسازی سهام عدالت توضیح داد: «اینکه بانکها در حال حاضر وارد روند اعتباردهی خرد به چند میلیون نفر با توثیق سهام عدالت شوند، حتما دستورالعمل و رویه مشخص، همچنین اتوماسیون و مکانیزاسیون بین بانکها و سپردهگذار میخواهد، چون در حال حاضر توثیق سهام کاملا دستی و با فرم پرکردن و بوروکراسی است.» به گفته خزلی، طبیعی است که هر فرد وامگیرنده اگر نتواند اقساط خود را بپردازد، وامدهنده حق دارد که از وثیقه برداشت کند.
این فعال بازار سرمایه، درباره ایجاد انگیزه افراد برای استفاده از تسهیلات کارت اعتباری و تسویه آن اعلام کرد: «با توجه به اینکه در حال حاضر سهام عدالت افرادی که مالک یک میلیون سهام هستند، تا ۲۰ میلیون تومان ارزش دارد، شاید بانکها بتوانند ۸ تا ۹ میلیون تومان (تقریبا ۵۰ درصد پرتفوی) را وام بدهند. این یک پیشنهاد برای سهامدارانی است که نیاز مالی دارند تا سهام سودده خود را شتابزده نفروشند.»
میکروکردیتهای ایرانی
خزلی با اشاره به اینکه پیش از این بانکها معمولا ملکهای سهلالوصول و داخل محدوده شهری را بهعنوان وثیقه قبول میکردند، گفت: «این دستورالعمل به بانکها اجازه میدهد پرتفوی سهام عدالت را نزد سپردهگذاریها بهعنوان وثیقه معتبر بشناسند. این وامها در دنیای فاینانس به میکروکردیت معروف است. همیشه مشکل اقشار کمدرآمد برای دریافت وام، نداشتن وثیقه بوده است. از آنجا که در سهام عدالت جریان مالی مطرح است، میتواند بهعنوان وثیقه مورد قبول باشد.» به گفته این کارشناس بازار سرمایه، تصمیم وثیقهکردن سهام عدالت، میتواند نتایج مناسبی بههمراه داشته باشد اما باید دید که سازوکار مالی، نرخ سودی که بانکها میخواهند دریافت کنند و زمان و میزان اقساط پرداختی از سوی وامگیرندهها، به چه شکل خواهد بود.
آیا بانکها زیرساختهای لازم برای این حجم تقاضا را دارند؟
حمیدرضا مهرآور، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان درباره زیرساختهای بازار سرمایه به «دنیای اقتصاد» گفت: «در زمینه سهام عدالت، مشکلات بسیاری داریم. حتی در حوزه بازار سرمایه بسیاری از شرکتهای فناوری آمادگی سرویسدهی لازم را ندارند. ما معمولا در این زمینهها عجولانه حرکت میکنیم. شاید اگر این پروژه ۱۵ روز تا ۱ ماه با همین سرعت پیش میرفت و پس از آن بهطور رسمی آغاز بهکار میکرد، نتایج بهتری بهدنبال داشت.» مهرآور در مورد توانمندی بانکها برای ارائه خدمات به سهامداران توضیح داد: «در مورد وثیقه کردن سهام عدالت، باید گفت که بانکها سیستم شناسایی هویت مشتری (KYC) دارند اما بعید میدانم توانایی پوشش دادن این حجم تقاضا را داشته باشند. بنابراین باید با وسواس بیشتری این کار انجام شود چرا که به باور من بانکها زیرساختهای لازم را برای انجام این حجم تقاضا ندارند و باید حداقل سیستمهای آیتی را کارآمدتر و بهروزتر کنند.» به گفته بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه، پیش از این امکان وثیقه کردن سهام برای سهامداران بزرگ فراهم بود و اکنون اولین باری است که تصمیم گرفته شده سرمایههای خرد نیز از این امکان بهرهمند شوند. محمدرضا معتمد، عضو هیات مدیره سازمان بورس در اینباره به «دنیای اقتصاد» گفت: «تاکنون به این شکل بوده که اگر فردی سهامی داشت، میتوانست وثیقه وام خود قرار دهد اما این در سیستم کارگزاری و برای سهامهای بزرگ مرسوم بود. در شورای بورس برای اینکه سهامداران عدالت، سهام خود را حفظ کنند، رئیس بانک مرکزی موافقت کرد که بررسیهای لازم برای وثیقه کردن این سهامها انجام شود.»
سازوکار وثیقهکردن سهام عدالت در انتظار اجراییشدن
او درباره سازوکار اجرایی کردن این طرح، توضیح داد: «یکی از بانکها این فرآیند را آغاز و مدل نمونه را طراحی کرده و در انتظار تایید اجرایی شدن آن از سوی بانک مرکزی است. پس از آن، رویه وثیقه کردن سهام عدالت اعلام خواهد شد.»
عضو هیاتمدیره سازمان بورس با این توضیح که سهامدار در این مرحله هیچ اقدامی نباید بکند، گفت: «آنطور که پیشبینی شده، بانکها باید پس از بررسی و اقدامهای لازم، اطلاعرسانی خود را آغاز کنند و پس از انجام امور مربوط به بانک و شرکتهای سپردهگذار، سهامدارانی که میخواهند از وام یا کارت اعتباری استفاده کنند، میتوانند به شعب مشخص شده مراجعه کنند. توضیحات تکمیلی در مورد شروط دریافت کارت اعتباری، وام، میزان اقساط و... هنوز اعلام نشده اما در دست بررسی است و بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.» معتمد، درباره این ابهام که شاید در نهایت سهامداران بهدلیل ناتوانی در پرداخت و تسویه کارت اعتباری ناچار به واگذاری سهام به بانک شوند، گفت: «هر مبلغی که از سیستم بانکی وام دریافت کنید و قدرت پرداخت نداشته باشید، این اختیار را به بانک میدهید که بتواند از وثیقه شما برداشت کند. ممکن است از این تصمیم چنین برداشت شود که در دراز مدت، اکثر افرادی که کارت اعتباری دریافت کردند، قادر به تسویه آن نبوده و در نهایت، بانکها صاحب سهام شوند.»