تازه‌ترین تحولات نمادهای بازار پایه بررسی شد
بازگشت تابلوی توافقی به فرابورس
تابلوی توافقی در بازار سوم فرابورس قرار خواهد داشت و ظاهرا در ابتدای کار قرار نیست نمادی از تابلوهای رنگی بازارپایه به این تابلو نقل‌مکان کند، بلکه شرکت‌های سهامی عام جدیدی که نزد سازمان بورس ثبت شده‌اند، اما پذیرش نشده‌اند، از اولین مشتریان آن خواهند بود. هر شرکت سهامی عام دیگری هم که بنا به قوانین، معاملاتش باید از طریق بورس انجام شود، گذری به این تابلو خواهد داشت.
«بانک شهر» (وشهر) توانست مجوز بانک مرکزی را برای برگزاری دو مجمع سالانه منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ دریافت کند و آگهی برگزاری آن را برای روز سه‌شنبه آینده روی کدال قرار داد. براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، زیان شناسایی شده برای این دو سال، تقریبا یکسان و حدود (۲۵۴) تومان به ازای هر سهم است. با این حساب بانک شهر در پایان سال ۱۳۹۷ برای هر سهم زیان بیش از (۷۹۰) تومانی انباشته کرده، گرچه در صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده منتهی به ۳۰/ ۹/ ۹۸ این رقم به نزدیک هزار تومان رسیده است. حسابرس این بانک با گذاشتن ۱۶ بند شرط، صورت‌های مالی ۱۳۹۷ را از لحاظ استانداردهای حسابرسی مورد تایید قرار داده است. در نامه مجوز بانک مرکزی برای برگزاری مجوز مجمع، درخواست شده که بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به خاطر بندهای شرط حسابرس، ذخایر اضافه در حساب‌ها منظور شود که قاعدتا بر زیان انباشته خواهد افزود. همچنین در این مجوز از مدیران بانک خواسته شده تا زمان بهبود نسبت کفایت سرمایه، تسهیلات کلان به مجموعه‌های مرتبط با بانک (احتمالا شهرداری‌ها) داده نشود. برای بهبود کفایت سرمایه هم توصیه شده هرچه زودتر برای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی اقدامی انجام شود. البته مدیران بانک درباره افزایش سرمایه، در نامه‌ای که هفته اول امسال روی کدال قرار دادند، آب پاکی را روی دست سهامداران ریختند و گفتند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با توجه به محدودیت‌های موجود برسر راه بانک مقدور نیست و از سوی دیگر سهامداران عمده ظاهرا تصمیمی برای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی ندارند. نماد بانک پس از دوهفته بسته بودن چهارشنبه گذشته بازگشایی شد و با حدود ۸ درصد رشد قیمت به گردونه معاملات همراه با صف خرید مداوم پیوست. استقبال از خرید سهم این بانک و برخی از بانک‌های زیانده دیگر را تنها می‌توان به امید سهامداران به دو عامل نسبت داد، یکی رشد قیمت «دارایی»های آنها پس از موج تورمی اخیر و دیگری سیاست‌های حمایتی و اصلاحی بانک مرکزی برای «بهبود عملیات بانک‌ها». البته فضای مثبت عمومی در بازار سهام نیز بر این ماجرا اثرگذاری حتی شاید جدی‌تری داشته باشد. در مورد بانک شهر املاک زیادی از شهرداری در شهرهای بزرگ کشور بابت مطالباتش دریافت کرده که برخی از آنها در جریان صدور سند بوده و بعضا مشکلاتی در این فرآیند دارند. برای املاک آماده فروش هم مزایده‌هایی در یک‌سال اخیر برگزار شده که در بیشتر موارد مشتری چندانی در قیمت‌های پایه برای آن یافت نشده است. آنچه درباره کلیت صنعت بانکداری کم و بیش می‌توان گفت آن است که مشکلات بانک‌ها یک‌شبه به‌وجود نیامده‌اند که انتظار داشته باشیم، به فوریت حل شوند؛ تنها می‌توان امیدوار بود با تعامل منطقی و صحیح بانک مرکزی و ایفای نقش نظارتی به‌صورت دلسوزانه، به تدریج وضعیت بانک‌ها بهبود یابد، همانگونه که اخیرا شاهد بهبود ساختار مالی برخی بانک‌های حاضر در بازار اصلی بورس و فرابورس بودیم.
«سرمایه‌گذاری ملت» (وملت) در نامه‌ای به اداره نظارت فرابورس درباره مباحث مطرح‌شده در مجمع سالانه خود توضیحاتی داد. از جمله به اظهار امیدواری هیات‌مدیره برای دستیابی به سودآوری مناسب پس از رفع مشکلات حقوقی و قانونی شرکت اشاره شده که البته سال‌هاست سهامداران این نماد در مجامع سالانه به شنیدن آن عادت کرده‌اند. پیش از این گفته شد که دو دارایی مهم وملت زمین بزرگی در شمال تهران و حدود ۷درصد از سهام شرکت «شیمی بافت» است. در عین حال پرونده‌ای مربوط به شرکت ورشکسته «ماشین‌آلات تراکتورسازی ایران» با نماد تراک و پرونده حقوقی مربوط به شکایت یکی از مدیران سابق یک تعاونی محلی در خراسان از تهدیدهای مرتبط با آن هستند. بازگشایی وملت پس از مجمع سالانه منتهی به پایان آذر ۱۳۹۸ در روز یکشنبه گذشته، با رشد قیمتی بیش از ۶ درصدی و صف خرید روز بعد همراه بود. ارزش بازار وملت از اواخر سال گذشته از رکورد خود در سال ۱۳۸۳ (کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان) عبور کرد و با کمی نشیب و فراز اینک بالاتر از آن قرار گرفته است. در آن‌زمان (سال ۱۳۸۴) با شکایت سهامداران مشخص شد که تخلفاتی از سوی هیات‌مدیره منصوب توسط سهامدار عمده رخ داده است که به خروج سهامدار عمده از کشور انجامید. اینک شاید دو موج تورمی کشور در دهه ۹۰، سهامداران وملت را به بازیابی سرمایه‌گذاری خود امیدوار و خریداران را برای رفتن به صف خرید توجیه کرده‌است. «فارسیت اهواز» (سفاسی) یکی از چند شرکت سازنده ورق و لوله سیمانی کشور بود که با ممنوعیت ورود آزبست (Asbestos) در اواخر دهه ۸۰ دچار مشکل در تولید شدند و اکثرا هنوز مشکلاتشان ادامه دارد. مجمع سالانه سفاسی شنبه گذشته در تهران برگزار شد و در همان روز چند تن از کارکنان شرکت خود را به تهران رسانده بودند تا نسبت به عدم دریافت مطالبات خود با وجود گذشت ماه‌ها اعتراض کنند. هیات‌مدیره سفاسی در شامگاه نوزدهم اسفند سال قبل، در جلسه خود تصمیم گرفتند آگهی برگزاری مزایده دو قطعه زمین شرکت به‌همراه ساختمان و سوله با قیمت کارشناسی ۲۸ میلیارد تومان در روزنامه منتشر شود و صبح بیستم اسفند آگهی مزبور چاپ شد. تا آخرین مهلت ارائه پیشنهادها که ۲۳ فروردین بود، مراجعه‌ای برای خرید صورت نگرفت و مدیریت شرکت عدم حصول نتیجه را در کدال منتشر کرد. البته در این اطلاعیه به وضعیت ناشی از ویروس کرونا و تعطیلی بنگاه‌های املاک اشاره و تاکید شده بود که هیات‌مدیره در فرصت مناسب مجددا آگهی این مزایده را منتشر خواهد کرد. در مصوبه هیات‌مدیره قید شده است که درصورت فروش این دارایی، بخشی از وجه حاصل، صرف تسویه بدهی‌ها و بقیه برای انتقال «ماشین‌آلات تولید لوله بتنی» به کارخانه اصلی و تامین سرمایه در گردش استفاده خواهد شد. سفاسی برخلاف برخی از شرکت‌های مشابه که هیچ درآمد عملیاتی ندارند، در سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۸ بیش از ۸ میلیارد تومان فروش داشته که به‌خاطر افزونی هزینه‌ها نهایتا حدود ۲ میلیارد تومان زیان به ثبت رسانده است. سفاسی با سرمایه ۶۶ میلیارد تومانی در پایان اسفند ۱۳۹۸ حدود ۲۳ میلیارد تومان زیان انباشته داشت که کمتر از نصف سرمایه‌اش بوده و بنابراین هنوز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیست. با این‌حال ارزش بازار سفاسی در حال حاضر کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان است که البته مدتی پیش ارقام بالاتر از ۵۲۰ میلیون تومان را هم دید. براساس شنیده‌ها در مجمع سالانه صحبت‌هایی از تلاش هیات‌مدیره برای رفع مشکلات شرکت شده است.
«بانک آینده» (وآیند) که در آخرین مجمع خود نتوانسته بود برای انتخاب حسابرس و بازرس قانونی با رعایت الزامات بانک مرکزی به نتیجه برسد، در مجمع فوق‌العاده پنج‌شنبه هفته قبل که اولین مجمع پس از تغییر هیات‌مدیره بود، این موضوع را تعیین تکلیف کرد. بانک آینده سهم بزرگی از سپرده‌های بانکی را به خود اختصاص داده است و به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌اش یعنی «ایران مال» امیدوار است تا بتواند سود خوبی از آن کسب کند. مجوز بانک مرکزی برای برگزاری مجمع سالانه منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۸ بانک آینده در اوایل اسفند گذشته صادر شد، اما مدیریت بانک (مدیر اسبق سازمان بورس) در نامه‌ای به معاون فرابورس گفت که ترجیح می‌دهد درباره برخی از مواردی که بانک مرکزی الزام کرده در صورت‌های مالی اعمال شود، مباحث کارشناسی صورت گرفته و پس از آن مجمع برگزار شود. این در حالی است‌که در چند سال اخیر بانک‌ها در برابر الزامات بانک مرکزی قدرت چانه‌زنی چندانی نداشته‌اند.
بانک آینده اسفند سال گذشته توانست دو مجوز مهم از بانک مرکزی دریافت کند که اولی اجازه انجام عملیات ارزی و دیگری مجوز ایجاد ۵۴ شعبه جدید بود. بانک آینده چند سال پیش در قبال پذیرفتن تعهدات یکی از تعاونی‌های اعتباری منحله نسبت به سپرده‌گذارانش، وعده مجوز تاسیس ۱۱۰ شرکت را دریافت کرده بود که بخشی از آن عملی شده بود و مجوز بقیه در پایان سال گذشته دریافت شد.بازگشایی نماد وگردش مربوط به «بانک گردشگری» روز گذشته انجام شد و با وجود معامله بیش از ۶۲ میلیون سهم در قیمت هزار و ۱۷۳ تومان و رشد قیمتی ۱۸۴ درصد، مورد تایید ناظر قرار نگرفت. همانگونه که پیش از این گفته شد، «وگردش» اخیرا با فروش نقد و اقساط یکی از سرمایه‌گذاری‌هایش توانست سود بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومانی (بیش از ۲۰۰ تومان به ازای هر سهم) در صورت‌های مالی نشان دهد. وگردش در آخرین شنبه سال گذشته مجمع سالانه منتهی به سال ۱۳۹۷ خود را برگزار کرد و براساس الزام بانک مرکزی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان ذخیره اضافه گرفت که اثر خود را برروی صورت‌های مالی پایان اسفند ۱۳۹۸ خواهد گذاشت. هفته گذشته «سرمایه‌گذاری ساختمان نوین» (وثنو) در نامه‌ای به فرابورس اعلام کرد که نزدیک به ۳۵ میلیارد تومان در دو نماد بورسی یکی مربوط به صنعت پتروشیمی و دیگری پالایشی سرمایه‌گذاری کرده است. وثنو بیش از دوسوم سبد سرمایه‌گذاری‌هایش در سهام شرکت‌های ساختمانی گروه «سرمایه‌گذاری ساختمان» (وساخت) و بانک همگروه آن یعنی «اقتصاد نوین» (ونوین) بود که اینک از فرصت بازار استفاده و اقدام به متنوع‌سازی پورتفوی خود کرده است. پیش از این کمتر از سه درصد پورتفوی وثنو در صنایع شیمیایی و پالایشگاهی بود و اینک این نسبت بالای ۵ درصد است. سهامداران کارخانه «پلی‌اکریل ایران» (شپلی) که از نظر فعالیت عملیاتی شاهد ماه‌های سختی بودند، در همین مدت از رونق نسبی در معاملات سهم و رشد قیمتی آن سود بردند. شپلی روز ۲۱ اسفند سال قبل به‌خاطر اعلام شروع به‌کار یکی از واحدهایی که در سال ۱۳۹۵ متوقف شده بود، بسته شد و در روزهای بعد نیز چون ناظر درباره اطلاعات ارائه شده ابهام داشت، بسته ماند. با گذشت حدود ۵۰ روز، هفته قبل خبری درباره یکی از پرونده‌های شکایت علیه شرکت در کدال منتشر شد که در دادگاه بدوی حکم علیه شپلی صادر شده بود. خبر مزبور حاکی از رد تجدیدنظرخواهی برای حکم دادگاه اولیه بود. براساس متن این شفاف‌سازی، قراردادی در سال ۱۳۹۴ با شرکتی محلی در اصفهان منعقد شد که در همان زمان مدیران میانی شرکت، آن را به نفع شرکت ندانستند، اما (احتمالا) با اصرار هیات‌مدیره وقت منعقد شد. در مفاد آن قرارداد هیچ راه گریزی برای شرکتی که احتمال عدم موفقیت در ایفای تعهدات آن می‌رفته است، در نظر گرفته نشده بود. برآورد مدیران فعلی شرکت آن است که قطعی شدن حکم صادره، حدود ۱۳۳ میلیارد تومان جریمه برای شرکت به بار آورد.
artava@chmail.ir
