علی بیگ‌زاده میلانی، مدیر نظارت بر بازار اولیه این سازمان گفت: ارائه اطلاعات کامل مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول بند (۵) ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مصوب ۲۸ خرداد ۹۸، به سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی الزامی شد و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار مجدد آن اقدام کرد.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: بر این اساس، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، قرارگاه‌های سازندگی و نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها، سازمان‌ها و موسسات خیریه، نهادها و موسسات وقفی و آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف شدند لیست شرکت‌های متعلقه و اطلاعات کامل مالی خود و شرکت‌های کنترلی و غیرکنترلی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.

بیگ‌زاده میلانی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۴۰۰ شرکت اطلاعات و صورت‌های مالی خود را روی کدال قرار داده‌اند، تصریح کرد: ارائه فهرست کامل کلیه شرکت‌ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسوولیت محدود و بنگاه‌های اقتصادی و موسسات متعلقه به خود اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا مدیریت (کنترلی یا غیرکنترلی) توسط اشخاص مشمول به‌صورت سالانه باشد، از تکالیف اطلاع‌رسانی مقرر در قانون است. وی ادامه داد: همچنین ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات هیات‌مدیره به‌صورت سالانه و حداکثر تا ۶ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی، توسط اشخاص مشمول از دیگر تکالیف قانونی خواهد بود. بیگ‌زاده میلانی خاطرنشان کرد: مشمولان موظف به مراجعه به مدیریت بازار اولیه (اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی) سازمان بورس و اوراق بهادار یا مکاتبه با مدیریت مذکور جهت ارائه مدارک موردنیاز و طی کردن مراحل ارسال الکترونیکی اطلاعات از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) به نشانی اینترنتی www.codal.ir هستند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: به موجب تبصره (۲) قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه اشخاص حقوقی مشمول حداکثر طی ۶ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون (تاریخ ابلاغ ۲۶/ ۰۴/ ۹۸) موظف به ارسال اطلاعات کامل مالی هستند. وی با اشاره به ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی شده در قانون گفت: مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند و امور ثبتی مربوط به اشخاص مشمول صرفا در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (پس از انجام کامل تکالیف توسط شرکت و شرکت‌های فرعی و وابسته) امکان‌پذیر است.

بیگ‌زاده میلانی افزود: همچنین بانک‌ها و موسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح حساب‌های بانکی اعضای متخلف هیات‌مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌ها را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: سازمان بورس نیز مکلف است کلیه اعضای هیات‌مدیره و اشخاص مشمول را که برای اولین مرتبه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محکوم کند. وی تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین مکلف است در صورتی که اشخاص مشمول قانون تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دوره‌های مالی بعد، علاوه بر اخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیات‌مدیره و هیات‌امنا یا هیات موسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت سه سال در کلیه اشخاص حقوقی مشمول و سایر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی یا خصوصی لغو کند. مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و موسسات متخلف از احکام این بند، مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ‌گونه خدمات ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و همچنین عضویت آنها در هیات‌مدیره یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شرکت‌های دیگر و تاسیس شرکت‌های جدید یا سهامداری آنها را نیز نباید ثبت و تایید کند.

به گفته بیگ‌زاده میلانی، شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام و در پایگاه اطلاع‌رسانی خود بارگذاری کند. وی افزود: اشخاص مشمول در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به‌صورت تضامنی در اجرای احکام این ماده مسوولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هر یک از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احکام و اجزا و ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بورس مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۸ جریمه کند.

اواخر بهمن سال ۹۵ نیز سازمان بورس با انتشار اطلاعیه‌ای تمامی شرکت‌ها و نهادهای نظامی و خیریه‌ها را موظف به ارائه اطلاعات خود به این سازمان ظرف مدت ۳۰ روز پس از تاریخ انتشار این اطلاعیه کرده بود.