برای مثال در معاملات روز گذشته محصولات یکی از شرکت‌های فولادی در بورس کالا عرضه شد. حساسیت‌ها برای این عرضه بسیار بالا بود در ابتدا بورس کالا با قیمت پایه ارائه‌شده از سوی شرکت‌ مخالفت کرد. در این میان اعتراض برخی از خریداران نیز درخصوص اعلام نرخ‌های جدید مشاهده شد. به این ترتیب عرضه محصولات این شرکت فولادی در معاملات دیروز با قیمت پایه پایین‌تر رقم خورد، اما افت قیمت پایه محصولات این شرکت مانع از رشد قیمتی در معاملات نشد (رشد ۹ درصدی نسبت به قیمت پایه).

با این حال این موضوع نیز همچنان با اعتراض خریداران روبه‌رو‌ بود. خریداران اعتقاد دارند باید بر اساس نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تمام تقاضای موجود پاسخ داده می‌شد تا قیمت‌ها نسبت به قیمت پایه ۲۵۲۰ تومانی رشد نکند. بررسی این موضوع از جنبه‌های مختلف حاوی نکات جالبی برای بازار سهام و اقتصاد کشور است.

رصد ارز از بازار کالایی

با توجه به سیاست دولت در سرکوب تورم عمومی و ممانعت از افزایش نرخ فروش طبیعتا صنایع پایین‌دستی نیز برای حفظ سود خود دست به اعتراض می‌زنند. اما سوال اصلی این است که تقاضای بالای محصولات فولادی در معاملات دیروز از  صنایع پایین‌دستی بود؟ نمی‌توان این موضوع را رد کرد، اما مرور برخی از سناریوهای دیگر خالی از لطف نیست.

روز یکشنبه نهاد ریاست جمهوری نحوه ورود ارز حاصل از صادرات به داخل کشور را اعلام کرد. در این ابلاغیه آمده که شرکت‌ها (با تمرکز بر شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی که ۸۰ درصد از حجم صادرات کشور را در اختیار دارند) باید ظرف مدت ۶ ماه ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور وارد کنند. در حالی‌که نرخ دلار در بازار غیررسمی بیش از ۵۴۰۰ تومان دست به دست می‌شود شاید بتوان اثر این سیاست را در واکنش روند عرضه و تقاضای بازار کالایی داخلی رصد کرد.

گرچه دولت در صدد است که ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد کند، اما قطعا در مسیر اجرای این سیاست راه دشواری در پیش دارد. در این خصوص شرکت‌های بزرگ به خصوص بورسی‌ها با توجه به ارائه عملکرد ماهانه و همچنین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به‌صورت عمومی به دقت قابل رصد هستند، اما این موضوع برای شرکت‌های غیربورسی و کوچک‌ترها به مراتب سخت‌تر است. برای مثال فرض کنید یکی از خریداران محصولات فولادی روز گذشته به جای استفاده از خرید خود در روند تولید محصولات پایین‌دستی محصول را در بازار صادرات به فروش برساند. گرچه نرخ تسعیر دلار برای شرکت‌های بزرگ‌تر به اجبار ۴۲۰۰ تومان در صورت‌های مالی منعکس می‌شود، اما خریدار از طرق مختلف (شکل‌گیری بازار سیاه) می‌تواند این ارز را خارج از مدار قانونی به فروش برساند. اختلاف کنونی نرخ دلار در بازار غیرقانونی و دلار دولتی به حدود ۲۹ درصد می‌رسد. عطش کافی نیز برای خرید ارز در عموم جامعه همچنان مشاهده می‌شود در نتیجه اگر ارز حاصل از صادرات شرکت دوم با نرخ غیرقانونی تبدیل شود رانت قابل توجهی به دست می‌آید. این سود می‌تواند حتی تولیدکنندگان محصولات پایین‌دستی را از مدار تولید خارج کند و به سمت این عملیات ترغیب کند.

دستکاری عرضه و تقاضای تعادلی

بر اساس نمودار عرضه و تقاضای تعادلی نیز اگر در بازاری که در نقطه تعادل به سر می‌برد کاهش دستوری نرخ در دستور کار قرار گیرد در نتیجه قیمت‌های جدید با صف خرید همراه خواهد شد. از سوی دیگر می‌توان این‌گونه بیان کرد که بازار سیاه (ناشی از اختلاف قیمت) ایجاد شود و این بازار مازاد بر تقاضای موجود باشد.  در حالی‌که معاملات پیشین محصولات شرکت فولادی مزبور اختلاف حدود ۱۶ درصدی نسبت به قیمت پایه اعلامی روز گذشته (بر اساس نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی) داشت، دستکاری دستوری در بازار کالایی به‌صورت تئوری صف خرید را به همراه دارد. در نتیجه در رقابت آزاد کشف قیمت، رشد نرخ فروش طبیعی است.

سهامداران متضرران پافشاری بر رانت ارزی

بر‌اساس آنچه اشاره شد اگر بنا باشد شرکت‌های بالادستی که عمدتا در دسته شرکت‌های بورسی قرار می‌گیرند با قدرت هر‌چه بیشتر عرضه کنند تا قیمت‌ها رشد نکند (حتی به بهای از دست دادن مشتریان خود در بازار صادراتی)، تنها متضرران این وضعیت سهامداران این شرکت‌ها هستند. گرچه عمده این شرکت‌ها در اختیار نهادهای عمومی هستند اما باید توجه داشت که سرمایه‌های عظیمی از سوی عموم جامعه در این میان درگیر است و نمی‌توان به این بهانه بر این شرکت‌ها فشار وارد کرد. بر این اساس انتظار عرضه هر چه بیشتر تنها به این دلیل که قیمت‌ها بالا نرود تقاضای غیر مستقیم رانت ارزی است. فرض کنید حجم عرضه به حدی بالا بود (البته باید توجه داشت در صورت خواست این شرکت‌ها توانایی عرضه مورد انتظار خریداران با توجه به ظرفیت تولید احتمالا وجود نداشت) که معاملات در قیمت پایه ثبت می‌شد. در این میان این سوال مطرح می‌شود که آیا این حجم تقاضا از سوی صنایع پایین‌دستی به‌عنوان ماده اولیه برای تولید است یا خیر.

چرا باید سود ناشی از فروش محصولات به جای اینکه به شرکت تولیدی و سهامداران برسد به‌عنوان رانت در اختیار برخی از دلالان قرار گیرد. بر این اساس کشف قیمت در بازار آزاد راهی برای جلوگیری از ایجاد رانت حداقل خارج از مدار تولید است.شاید در این میان این موضوع مطرح شود که باید بار دیگر سیاست‌های دستوری برای جلوگیری از حضور این معامله‌گران در نظر گرفته شود. این سیاست نیز بارها در اقتصاد کشور شکست خورده است. بهترین راهکار اعتماد به مکانیزم بازار آزاد است در غیر این‌صورت، همچنان باید در انتظار تبعات دیگر مانند تعطیلی احتمالی صنایع پایین‌دستی بود.در سناریو دیگر نباید از انتظارات ارزی موجود نیز غافل بود. قیمت‌های کنونی شاید سیگنالی به انتظارات آتی ارز باشد که باید بیشتر مورد توجه سیاست‌گذار قرار گیرد. ایجاد سیاست‌های دستوری بازار سیاه را به همراه دارد و در این میان هر‌چه بر اجرای این سیاست بیشتر مصر باشیم بر عمق بازار سیاه افزوده می‌شود. البته به‌طور قطع نمی‌توان خریداران روز گذشته را در دسته دلالان قرار داد و صنایع پایین‌دستی نیز برای حفظ سود خود در تلاش هستند، اما مکانیزم‌های بازار برخلاف انتظارات موجود است و انتظار اجرای سیاست‌های دستوری بیشتر می‌تواند زیان بیشتری را برای این شرکت‌ها به دنبال داشته باشد.