کلید قدرت‌گیری بخش خصوصی

گروه بنگاه‌‌ها: مجمع عمومی عادی سالانه ایمیدرو برای سال مالی منتهی به سی‌ام اسفند سال ۹۵ به ریاست محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو، سید‌حسین هاشمی استاندار تهران و نمایندگانی از وزارتخانه‌های صنعت، کار، اقتصاد و نیرو نیز در این مجمع حضور داشتند.در این مجمع، ابتدا گزارش عملکرد ۴ ساله ایمیدرو، برنامه‌ها و اهداف آن تشریح شد. همچنین پس از آن گزارش فعالیت هیات‌عامل برای سال مالی منتهی به سی‌ام اسفند سال ۹۵ ارائه و درخصوص آن تصمیمات لازم اتخاذ شد.براساس این گزارش، سازمان بازرسی به‌عنوان حسابرسی مستقل انتخاب شد و روزنامه‌های «دنیای اقتصاد» و اطلاعات به‌عنوان روزنامه‌های رسمی در این مجمع مورد تصویب اعضا قرار گرفتند.

نگاه ویژه به معدن و صنایع معدنی از اولویت‌های دولت دوازدهم

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مجمع گفت: توسعه بخش‌خصوصی از مهم‌ترین اهداف سازمان‌های توسعه‌ای در کشور است.شریعتمداری افزود: باید روش ابداعی ایجاد کنیم تا توانایی لازم برای سازمان ایمیدرو ایجاد شود، چرا‌که این سازمان به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای می‌تواند ضامن حمایت‌ بخش‌های مختلف به ویژه بخش‌خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ایمیدرو می‌توانست در حمایت مالی بسیاری از بخش‌های حوزه معدن و صنایع معدنی نقش پررنگی داشته باشد، اما هم‌اکنون از توانایی لازم برخوردار نیست، از این رو دولت باید به میزان بدهی‌های رسمی این سازمان حمایت‌های مالی انجام دهد. به گفته وی، باید کارگروهی متشکل از اعضای مجمع و کارشناسان مالی و قابل اتکا تشکیل شود تا بتوان مسائل و مشکلات این سازمان توسعه‌ای را به‌صورت احکام درآوریم.وی به ۳۵۰۰ میلیارد تومان از طلب‌های سازمان توسعه اشاره و خاطرنشان کرد: این رقم قابل ملاحظه‌ای است و باید بتوان برای احقاق آن حمایت لازم را انجام داد. شریعتمداری همچنین به رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها از سوی اعضای مجمع ایمیدرو تاکید کرد.وی با بیان اینکه در دولت‌های قبل از قوانین بین‌المللی فاصله داشتیم، گفت: برای ایجاد ارتباطات بین‌المللی عمومی و جذب سرمایه‌گذار خارجی هیچ‌گونه شائبه در قانون و مقررات از جمله پولشویی نباید وجود داشته باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه توجه به بخش‌ معدن و صنایع معدنی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت دوازدهم است، افزود: باید به حوزه معدن در بخش‌های مختلف اقتصادی توجه ویژه‌ای شود.

وزیر صنعت با تاکید بر تقویت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، تصریح کرد: بدون تردید تلاش دولت برای تقویت این سازمان خواهد بود، چرا‌که این سازمان به‌رغم تمامی محدودیت‌های مالی، طی سال‌های گذشته گام‌های بسیار مثبتی در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور برداشته است. شریعتمداری با بیان اینکه باید سرمایه‌گذاری زیادی در حوزه اکتشاف انجام شود، افزود: خبر مقدماتی کشف ۲ میلیارد تن ذخیره سنگ‌آهن جدید در یزد نقطه امیدی است که در آستانه فعالیت دولت جدید اعلام شد. وی تصریح کرد: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد اکتشاف ذخایر جدید در حوزه معدن باشیم و ایمیدرو بتواند در کنار سایر سازمان‌های زیرمجموعه خود از جمله زمین‌شناسی، معاونت معدنی و سازمان توسعه تجارت اقدامات وسیع‌تری انجام دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: باید بستر مناسب برای مشارکت جدی بخش‌خصوصی و بخش‌معدن و صنایع معدنی فراهم شود. شریعتمداری تاکید کرد: در حوزه فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی کشور نیازمند چارچوب معین برای سرمایه‌گذاری هستیم. وی تصریح کرد: هم‌اکنون نبود توازن در صنعت و معدن از مشکلات کشور است، از این رو در این دوره با استحکام بیشتری برای توسعه فعالیت‌های ژئوفیزیک کشور برای رسیدن به ذخایر قطعی گام برداریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: دستیابی به رشد ۳/ ۹ درصدی بخش معدن تکلیف بزرگی است که بر دوش ما قرار دارد و انتظارم این است که برای تحقق این امر برنامه زمان‌بندی شده اما با نظارت و کنترل ما در نقاط مختلف کشور تدوین و تعریف شود.به گفته وی، پیش‌نویس برنامه اولیه برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی تهیه شده و قرار است در جلسات داخلی وزرا و بخش غیردولتی فعال مورد بررسی قرار گیرد و پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده نهایی شود.شریعتمداری گفت: برای دسترسی به رشد ۳/ ۹ درصدی بخش معدن به سرمایه‌گذاری ۱۵ تا ۱۷ درصدی در این بخش نیاز است و همچنین باید ۱۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای این امر محقق شود.

شریعتمداری از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در ایمیدرو قدردانی کرد و افزود: آموزش از پایه‌های اساسی در نوسازی صنایع معدنی است و باید برای بهره‌برداری بیشتر از معادن کشور در این راستا حرکت کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: اشتغال از اولویت‌های نخست دولت دوازدهم است که این امر نیز باید با همکاری سازمان‌های توسعه‌ای ایمیدرو و ایدرو در بخش معدن و صنایع معدنی محقق شود. وی بیان کرد: زمینه توسعه فعالیت‌های معدنی نیاز به صندوق‌های معدنی دارد تا بتوان ریسک‌پذیری بخش معدن را پوشش داد از این رو شورای عالی معادن باید فعال عمل کند. شریعتمداری درخصوص ایمنی معادن کشور گفت: مسوولان ذی‌ربط مکلف هستند تا در این زمینه دقت نظر بیشتری داشته باشند، زیرا جان مردم از اشتغال مهم‌تر است.وی افزود: سهم معادن در ارزش افزوده تولید ناخالص کشور محدود است و ما باید این سهم را افزایش دهیم. شریعتمداری خاطرنشان کرد: به فعالیت‌های صنعتی و معدنی دانش بنیان نیازمندیم، زیرا که افزایش سهم در حوزه معدن به علت پرریسک بودن آن محدود و مستلزم سرمایه‌گذاری است.شریعتمداری افزود: سرمایه‌گذاری در بخش معدن طی دوره‌های قبل متاسفانه محدود بوده به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف ۵۵۵ میلیارد تومان صورت گرفته است این در حالی است که سازمان توسعه‌ای ایمیدرو حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان منابع از محل فروش از محل دارایی‌ها از سازمان خصوصی‌سازی طلبکار است. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود تا اگر پرداخت به‌صورت نقد امکان‌پذیر نیست، بستری فراهم شود تا از محل این مطالبات سرمایه از داخل یا خارج جذب کنیم.

انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی به جای طلب ایمیدرو

همچنین در این جلسه رئیس هیات عامل ایمیدرو از دولت خواست تا به ایمیدرو اجازه دهد به جای طلب از محل واگذاری ها، اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر کند. مهدی کرباسیان که در مجمع عمومی عادی سالانه ایمیدرو سخن می‌گفت، تصریح کرد: طبق قانون، باید ۷۰ درصد درآمد ناشی از واگذاری شرکت‌های تحت پوشش سازمان‌های توسعه‌ای به سازمان‌ها برگردد که با احتساب شرکت‌های واگذار شده در ایمیدرو، این رقم به ۳۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که تنها طی سال ۹۴، ۵۷ میلیارد تومان به ایمیدرو پرداخت شد.وی ادامه داد: ایمیدرو برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و سرمایه‌گذاری خارجی‌ها، دچار محدودیت مالی است و انتظارمان از دولت در شرایط فعلی، پرداخت پول نیست، بلکه دولت حمایت کند و به اندازه‌ای که طلب داریم اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر کنیم.