نظام‌الدین ملک‌آرایی/ حسابدار رسمی

اگرچه لوایح و طرح‌هایی که به وسیله‌ دولت یا نمایندگان مردم، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد اما، پذیرش برخی لوایح و طرح‌های مصوب، در عمل با دشواری‌هایی مواجه می‌شود یا اجرای آن با تصویب مقررات خارج از قانون به‌وسیله‌ دستگاه‌های اجرایی، با نتایج مورد انتظار مطابقت ندارند.

برای رفع این نقیصه، رعایت نکات زیر ضروری به نظر می‌‌رسد:

۱- انجام مطالعات برای فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تدوین هر طرح یا لایحه، به گروه‌ها یا هیات‌هایی مرکب از صاحبنظران محول شود.

۲- کسب اطمینان از اینکه پیشنهاد هر طرح یا لایحه، براساس تحلیل منطقی قضایا صورت گرفته است و با اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطابقت دارد.

۳- کسب اطمینان از متضاد یا متعارض نبودن موارد مقرر در طرح یا لایحه، با احکام آمره در قوانین تجاری و عمومی، همچنین هماهنگی آن با استانداردهای جهانی در مواردی که امکان‌پذیر است. این معنا، در قانون اساسی جمهوری ایران نیز به روشنی بیان و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، توصیه شده‌ است.

۴- بررسی و تشخیص گزینه‌های مختلف برای پیشنهاد هر طرح یا لایحه و تحلیل نکات مثبت و منفی و نتایج احتمالی انتخاب هر گزینه.

۵- انتخاب مناسب‌ترین گزینه همراه با گزارش توجیهی که در آن نکاتی از قبیل هدف، داده‌ها و ستانده‌ها، امکانات فنی و مالی لازم و محدودیت اجرای طرح یا لایحه به‌طور مستدل و روشن بیان شده باشد تا برپایه‌ آن، بتوان نتایج حاصل از اجرای طرح یا لایحه را پیش‌بینی و عملکرد واقعی آن‌را با نتایج مورد نظر از پیشنهاد طرح یا لایحه مقایسه کرد .

۶- کسب اطمینان از مطابقت و هماهنگی اساسنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مقررات مصوب دولت و دستگاه‌های اجرایی با قوانین مربوطه.

لیکن متاسفانه احکام و مقررات متعددی را می‌توان مورد توجه قرارداد که به استناد قانون تنظیم و به تصویب دولت یا دستگاه‌های اجرایی رسیده است، که با قانون و هدف قانون‌گذار از تصویب آن، همخوانی ندارد. برای تشریح مطالب یادشده، «نحوه‌ تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت» را در ایران به‌عنوان شاهد انتخاب و آن‌را با ضوابط تجدید ارزیابی در جهان مقایسه می‌کنم تا آثار زیانبار آن در عرصه‌ اقتصادی کشور مشخص شود. طبق استانداردهای جهانی، «مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی، یک نوع درآمد تحقق نیافته است که به تدریج، طی دوره به‌کارگیری دارایی یا به‌طور کامل، هنگام فروش و کنارگذاری دارایی تحقق می‌‌یابد». به این ترتیب، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی که درآمد تحقق نیافته است با هیچ منطقی مجاز نیست. حال آنکه، طبق استاندارد حسابداری ایران، «افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی در مواردی که قانون اجازه داده باشد» مجاز تشخیص داده شده است، که این حکم، صحیح نیست و مصداق ضرب‌المثل «به دشت آهوی ناگرفته بخشیدن» است.

با افزودن این عبارت به استاندارد حسابداری ایران و به استناد آیین‌نامه اجرایی نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده مصوب هیات‌ وزیران، ابتدا شرکت‌های دولتی و سپس تعدادی از شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با رعایت رویه‌ اجرایی مصوب هیات‌مدیره سازمان بورس، سرمایه‌ خود را از محل مازاد تجدید ارزیابی افزایش دادند که پیامدهای زیر را درپی داشته و دارد:

۱- افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی به‌صورت قانونی و اصولی، طبق قانون تجارت ایران، از محل آورده نقدی سهامداران، انتقال سود تقسیم نشده و تبدیل مطالبات نقدی به سرمایه مجاز تشخیص داده شده است و طبق قانون یادشده، تصمیم‌گیری مجمع عمومی فوق‌العاده راجع به افزایش سرمایه، منوط به توجیه افزایش سرمایه به‌وسیله‌ هیات‌مدیره و اظهارنظر و گزارش بازرس، در‌باره‌ پیشنهاد هیات‌مدیره است. بنابراین، انتقال سود تحقق نیافته به سرمایه، مغایر قانون تجارت و مخالف اصول و استانداردهای حسابداری در مقیاس جهانی است. ضمن آنکه، تجدید ارزیابی، همواره با مازاد همراه نیست یعنی اگر در تجدید ارزیابی بعدی، ارزش دارایی تجدید ارزیابی شده کاهش یابد، مشخص نیست سرمایه چگونه باید کاهش داده شود تا این امر به تصویب مجمع عمومی شرکت برسد.

۲- طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول مالیات بردرآمد نیست و افزایش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی نمی‌شود.این حکم نیز مخالف با ذات تجدید ارزیابی است. زیرا، اولا مازاد تجدید ارزیابی به تدریج تحقق می‌یابد. ثانیا از لحاظ اصولی، استهلاک باید برپایه‌ ارزش دارایی تجدید ارزیابی شده محاسبه و گزارش ‌شود تا بهای تمام‌شده محصولات و خدمات قابل اتکا باشد.

۳- انتقال مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به سرمایه، موجب رقیق‌شدن سهام شرکت و کاهش قیمت سهام در بازار می‌شود زیرا امکان تامین افزایش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی که طبق استانداردهای جهانی باید از محل مازاد تجدید ارزیابی تامین شود، وجود ندارد. با این اوصاف، به نظر می‌رسد، دستکاری استاندارد تجدید ارزیابی در ایران، به قصد نیل به هدف‌هایی چون افزایش سرمایه، پوشاندن زیان انباشته، افزایش بهای کالاها و خدمات و فروش سهام به قیمتی بالاتر صورت گرفته است و در نتیجه، صورت‌های مالی شرکت‌هایی که به این شیوه تجدید ارزیابی شده تا زمانی که اصلاح نشود شفاف، قابل اعتماد و تایید نیست.