غلامحسین دوانی

عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران

به استناد تبصره یک اصلاحیه ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود. استانداردهای حسابداری نیز اعلام داشته که این اضافه ارزش تحت حساب مخصوصی به نام مازاد تجدید ارزیابی در بخش حقوق صاحبان سهام باید نمایش داده شود و از انتقال آن به حساب سرمایه اجتناب شود. معنی دیگر آن است که چنانچه بعد از ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ هرگونه دارایی تجدید ارزیابی و مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه انتقال یابد مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد خواهد شد. دولت از سال‌های برنامه دوم توسعه اجتماعی - اقتصادی با وضع ماده (۶۲) تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و انتقال آن را به حساب سرمایه مجاز دانسته و از سال ۱۳۹۰ به بعد نیز در تبصره بودجه‌های سنواتی این عمل برای اشخاص حقوقی غیردولتی با رعایت شرایطی مجاز اعلام شد بود.

هدف از این عمل خروج شرکت‌های زیان‌ده از شمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت و بهبود ساختار مالی اینگونه شرکت‌ها به منظور دستیابی به تسهیلات بانکی بوده است. زیرا بانک‌ها عموما اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیانده را متوقف کرده‌اند. به‌رغم تکرار این تبصره بودجه سنواتی ۹۴-۱۳۹۰ متاسفانه هنوز بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط زیان‌ده نتوانسته بودند از مزایای آن بهره‌مند شوند بنابراین با اجرای تبصره (۱) ماده (۱۴۹) که از ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ به بعد لازم‌الاجرا شده موضوع از طریق اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور به دفعات به کمیسیون مالیات و بیمه اتاق بازرگانی ایران منعکس که سرانجام پس از مدت‌ها بحث و گفت‌وگو و مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار در این گفت‌وگوها دو راه حل پیشنهاد شده است. پیشنهاد اول که می‌تواند به فوریت به‌عنوان یکی از تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ درج شود عبارت است از تبصره: «انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌های موضوع ماده (۱۴۹) اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ که در سال ۱۳۹۶ به حساب افزایش سرمایه با رعایت سایر شروط مندرج در ماده مذکور بلامانع و انتقال مذکور از شمول هرگونه مالیات با شروط زیر معاف است.»

۱- شرکت‌های مشمول باید براساس صورت‌های مالی عملکرد سال ۱۳۹۵ مشمول ماده (۱۴۱) شده باشند. ۲- شرکت‌های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده (۱۴۱) خارج شوند. پیشنهاد دوم - که نیاز به اصلاح ماده (۱۴۱) قانون تجارت و احتمالا زمان‌بر است به‌صورت زیر مطرح شده است. ماده واحده: ماده (۱۴۱) قانون تجارت به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۱۴۱- اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف حقوق صاحبان سهام شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است، بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.