وحید پورمشرفی

حسابدار رسمی

در این مقاله اصطلاح بدیعی با عنوان «فرهنگ مالی» مورد استفاده قرار گرفته و آثار ضعف فرهنگ مالی در جامعه تشریح شده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، لازمه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، رشد فرهنگ مالیاتی کشور است. این در حالی است که رشد فرهنگ مالیاتی، متکی به رشد فرهنگ مالی جامعه است. مهم‌تر آنکه بی‌توجهی به فرهنگ مالی مردم جامعه، موجب پیامد منفی و ضعیف بخش‌های مختلف جامعه می‌شود.به منظور درک بهتر موضوع، لازم است به تفسیر اجمالی فرهنگ مالیاتی بپردازیم.به عقاید و تمایلات فکری مردم در مورد مالیات و نحوه پرداخت آن که موجب توسعه و تعمیق ظرفیت مالیاتی است، فرهنگ مالیاتی اطلاق می‌شود. طی سال‌های اخیر فرهنگ مالیاتی به‌عنوان ظرفیت مالیاتی افراد جامعه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و به همین جهت، ارتقای فرهنگ مالیاتی به‌عنوان پیش‌شرط آستانه‌ای اخذ مالیات از آحاد مردم جامعه قلمداد شده است.

راهکارهای متعددی نیز برای ارتقای فرهنگ مالیاتی همچون آموزش، تبلیغات، تشویق به سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی قوانین مالیاتی، عدالت مالیاتی و.. شناسایی شده است. در راستای بهبود فرهنگ مالیاتی در کشور، اصلاحیه سال ۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسید که حاوی تعدیلات مناسبی در نرخ‌ها و پایه‌های مالیاتی است. با این حال، نمی‌توان انتظار داشت تعدیلات و اصلاحات مزبور، تاثیر قابل ملاحظه‌ای در بهبود فرهنگ مالیاتی کشور داشته باشد! زیرا همان‌طور که گفته شد، مقوله فرهنگ مالیاتی خود وابسته به وضعیت فرهنگ مالی مردم جامعه بوده و رشد آن فواید ارزنده‌ای را ایجاد می‌کند.تشریح فرهنگ مالی، نیازمند تعریف واژه فرهنگ است. براساس تفسیری قابل فهم از برخی تعاریف پذیرفته‌شده، فرهنگ عبارت است از شیوه نگرش و تفکر افراد یک جامعه که بین آنان رواج دارد.

ادوارد تایلر (فرهنگ ابتدایی) فرهنگ را، مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به‌عنوان عضوی از جامعه خویش فرا می‌گیرد، تعریف می‌کند.در پرتو مفاهیم مربوط به فرهنگ، می‌توان گفت فرهنگ مالی جامعه عبارت است از شیوه تفکر مردم در مورد جایگاه و اولویت‌بندی پول و ثروت در جامعه که به‌عنوان یک هدف عمده در میان مردم، مستقیما بر میزان توجیه‌پذیری وسیله (نحوه کسب آن) نزد افکار افراد جامعه تاثیر می‌گذارد. به تعبیر دیگر، فرهنگ مالی یعنی اینکه تا چه اندازه پول و ثروت می‌تواند ارزش‌های انسانی را تحت‌الشعاع قرار دهد.عوامل بسیاری به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم با میزان تاثیر‌گذاری متفاوت، بر پیشرفت یا پسرفت فرهنگ مالی جامعه اثرگذار است. در عین حال موارد ذیل نقش تعیین‌کننده‌ای در شکوفایی یا عقب‌ماندگی فرهنگ مالی جامعه دارد:

1) سلامت مالی مدیران دولتی و مسوولان کشور:

بر‌خلاف تصور برخی سیاستمداران، نه گفتار و شعار، بلکه رفتار و عملکرد مسوولان و مدیران کشور نقش عمده‌ای در ثبات باورهای دینی، تحکیم ارزش‌های اجتماعی و هنجارها و نیز رعایت قوانین حاکم بر جامعه از سوی عموم مردم دارد. در جامعه‌ای که دچار ضعف فرهنگ مالی باشد، فساد مالی مدیران دولتی در بخش‌های زیادی قابل مشاهده است که خود ناشی از نبود قانونی مشخص و مدون یا عدم اعمال قانون مربوط یا تسامح در مجازات مجرمین است. در موارد اندکی که مسوولان رانت‌خوار غیر‌اصلی و مدیران رده‌پایین متخلف با مجازات روبه‌رو شوند، صرف نظر از انگیزه‌های سیاسی، در واقع به جرم بد اقبالی مجازات شده‌اند؛ زیرا از بین سایر مجرمان، قرعه به نام آنان افتاده است! به عقیده نگارنده، اعمال مجازات موردی در شرایطی که اغلب افراد جامعه مرتکب جرم یکسانی می‌شوند، بیانگر این واقعیت است که جرم مجرمان، چیزی جز بد شانسی نبوده است!

2) شفافیت نحوه مصرف بودجه ملی و درآمد مسوولان و مدیران کشور:

مردمی که امکان نظارتی بر خرج‌کرد دولت ندارند و از درآمد واقعی مسوولان خود بی‌خبرند، چه انتظاری از آنان می‌توان داشت؟ مردم چنین جامعه‌ای، در مورد نحوه مصرف مالیات پرداختی خویش چقدر مطلع و راضی‌اند؟ بدون تردید جامعه‌ای را نمی‌توان یافت که در نبود شفافیت اقتصادی، به رشد فرهنگ مالی دست یافته باشد. نتیجه بی‌اطلاعی مردم نسبت به موضوعات یاد شده، از یکسو موجب بدبینی آنان نسبت به پرداخت مالیات شده و از سوی دیگر سبب ایجاد انگیزه برای فرصت‌طلبانی است که اختلاس و سوء‌استفاده‌های مالی خود از منابع دولتی و عمومی را می‌توانند توجیه کنند.

3) وضعیت توزیع درآمد و سطح شکاف طبقاتی:

در حالی‌که نابرابری درآمدی، به دلیل مقاومت نیروهای درونی از خود پایداری نشان می‌دهد، توجه به پیامد سیاست‌ها بر توزیع عادلانه درآمد جامعه، لازمه موفقیت دولت‌ها در جهت رشد و اعتلای فرهنگ مالی است. اگر شکاف طبقاتی عمیق‌تر باشد، ارزش‌های جامعه بیشتر به سمت مادیات رفته و ثروت‌اندوزی به‌عنوان هدف متعالی، استفاده از هر وسیله را توجیه و در نتیجه فضای جامعه را آکنده از بی‌عدالتی و تبعیض خواهد کرد.در مقابل، با کاهش سطح شکاف طبقاتی، مردم جامعه از اهمیت اقتصاد و نقش پول درک درستی داشته و براساس تفکر متداول و هنجار حاکم در اجتماع، پول برای انسان است و نه انسان برای پول. از آنجا که توزیع درآمد در کشورهای کمتر توسعه ‌یافته، دارای نابرابری بیشتری در مقایسه با کشورهای توسعه‌‌یافته است (کوزنتس، ۱۹۵۵)، می‌توان انتظار داشت سطح فرهنگ مالی مردم در کشورهای به اصطلاح جهان سوم نیز به مراتب کمتر باشد.

4) کمیت و کیفیت پوشش هزینه‌های اجتماعی از سوی دولت:

رابطه مستقیمی بین دریافت خدمات اجتماعی مردم از دولت با بالا رفتن سطح فرهنگ مالی در جامعه وجود داشته که یکی از ثمرات اساسی آن، رشد فرهنگ مالیاتی و در نتیجه پرداخت صحیح (عادلانه، کامل و به موقع) مالیات توسط مردم است، زیرا هدف از پرداخت مالیات از سوی شهروندان، مهیا کردن زمینه برای دریافت خدمات از دولت است. باید توجه داشت که حفظ فرهنگ مالی یک جامعه در سطحی قابل قبول، منوط به آن است که دولت، تقریبا تمام درآمدهای حاصل از اخذ مالیات را برای شهروندان خود مصروف دارد.

5) اعتقادات و باورهای دینی:

اعتقادات و باورهای دینی، هندسه فکری و شیوه نگرش افراد جامعه را بنیان می‌نهد. هر آنچه در دین توصیه یا نفی شده، نقش بسزایی در انجام یا ترک اعمال مردم دارد. برای مثال، فرد معتقد کمتر دچار رفتارهای هیجانی می‌شود و به خاطر باورهایی که در او تثبیت شده، در برابر تمایلات و انگیزه‌های مالی، معمولا خوددار بوده و همین خصایص است که در تعاملات اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم، تاثیر قابل توجهی دارد.

6) تورم:

تورم به‌عنوان یکی از عوامل اساسی در شکاف طبقاتی، به همراه دیگر مولفه‌های اقتصادی مربوط، نقش تعیین‌کننده‌ای در دیدگاه مالی و اقتصادی مردم دارد. به رغم آنکه انتظار می‌رود کاهش تورم به رکود اقتصادی منجر شود، اما با توجه به مطالعات صورت گرفته درخصوص اقتصاد ایران، از جمله مطالعات صورت گرفته از سوی جعفری صمیمی و قلی‌زاده کناری (۱۳۸۶)، کمیجانی و علوی (۱۳۷۸) و جلالی نائینی (۱۳۷۶)، کاهش تورم می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و افزایش تولید شود و از این طریق کاهش شکاف طبقاتی را در پی داشته باشد. بی‌تردید هر چه شکاف طبقاتی کمتر باشد، اعتقادات و باورهای دینی مردم نیز تثبیت و تقویت می‌شود. خلاصه آنکه از مردمی که در یک اقتصاد تورمی حاد امرار معاش کرده‌اند، نمی‌توان انتظار داشت تا از تفکرات مالی سالم و تعاملات مالی مناسب برخوردار باشند. برای مثال، اعتقادات و باورهای دینی (همچون قرض‌الحسنه)، به مرور زمان رنگ می‌بازد.

آثار فرهنگ مالی در جامعه

همچنانکه عوامل رشد فرهنگ مالی موجب شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و به خصوص سیاسی جامعه است، عوامل تضعیف‌کننده این پدیده، آثار زیانباری در حوزه‌های مختلف جامعه بر جای می‌گذارد. همچنین عوامل تاثیرگذار یاد شده، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و هر یک از این عوامل، مستقیم یا غیرمستقیم دیگر عوامل را به‌طور همزمان تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رابطه فرهنگ مالی با مولفه‌های اقتصادی: «بولر» در سال ۱۹۸۸ با بررسی شاخص‌های ۷۵ کشور، نتیجه گرفت که «کاهش تورم شتابان، به‌طور معناداری نابرابری توزیع درآمدی را کم می‌کند.» در نتیجه توزیع ناعادلانه درآمد در جامعه نیز آسیب جدی برای باورها و اعتقادات مردم به همراه خواهد داشت. بالعکس، همان‌طور که در قسمت قبل نیز بیان شد، تورم به نوبه خود تاثیر مخربی بر اعتقادات و باور عمومی مردم دارد. بنابراین رابطه بین متغیرهای اقتصادی با فرهنگ مالی به وضوح نمایان است.

رابطه فرهنگ مالی با مولفه‌های اجتماعی: آثار ضعف در فرهنگ مالی جامعه را می‌توان در آسیب‌های اجتماعی به وضوح مشاهده کرد. تحقیقات انجام شده در زمینه آثار همبستگی اجتماعی در اقتصاد مبین آن است که «برخورداری از همبستگی اجتماعی، پیش شرط دستیابی به رشد بالای اقتصادی، در جامعه است»؛ زیرا عامل سرمایه انسانی بر سرمایه فیزیکی تقدم دارد (دژپسند، عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران، ۱۳۸۴).

همبستگی اجتماعی(Solidarity) حائز یک مفهوم اخلاقی است که از آن با عنوان «احساس مسوولیت متقابل بین افراد گروه» تعبیر می‌شود. از این رو، در شرایط عدم همبستگی مالی بین مردم جامعه، در باور عموم مردم معضلاتی همچون فرار مالیاتی، سوء استفاده از اموال عمومی و استفاده غیر‌قانونی از امکانات دولتی، دیگر ناهنجاری به نظر نمی‌آید. به‌طوری‌که شهروندان جامعه نسبت به صیانت و استفاده صحیح از منابع کشور بی‌ملاحظه بوده و در برابر غصب اموال ملی از سوی بیگانگان (همچون احکام دادگاه‌های آمریکایی و کانادایی در اردیبهشت ۱۳۹۵ درخصوص مصادره اموال ایران) بی‌تفاوت خواهند بود، زیرا در افکار عمومی، تحقق عدالت مالی (که عبارت است از تقسیم عادلانه تولید ناخالص داخلی و برخورد قضایی موثر با اختلاسگران مدیر، مسوولان رانت خوار و مفسدان اقتصادی) رویایی دست نیافتنی بوده و مردم، هیچ‌گونه اعتمادی به مصرف صحیح درآمدهای کشور ندارند و در نتیجه این قبیل معضلات عمده جامعه را امری عادی و غیر‌قابل اجتناب تلقی می‌کنند.

رابطه فرهنگ مالی با مولفه‌های سیاسی: فرهنگ مالی با بسیاری از مولفه‌های سیاسی، در ارتباط است. لیکن از میان مولفه‌های شناخته شده در سیاست، «توسعه سیاسی» ارتباط بسزایی با فرهنگ مالی دارد. توسعه سیاسی شامل انسجام برای جذب و تنظیم مشارکت گروه‌ها و ترویج تغییر اجتماعی و اقتصادی در جامعه است (ساموئل هانتینگتون). بر این اساس، یکی از مولفه‌های اصلی توسعه سیاسی، مشارکت سیاسی قلمداد می‌شود که در بی‌تفاوتی مردم نسبت به مصادره اموال ملی تبلور یافت. به اعتقاد هانتینگتون، عقب‌افتادگی در توسعه نهادهای سیاسی به دلیل عدم توجه به توسعه اجتماعی و اقتصادی بوده که منجر به بی‌ثباتی، ‌هرج‌ومرج، اقتدارگرایی و زوال سیاسی جامعه می‌شود. با عنایت به آنچه مطرح شد، اصلاح و بهبود فرهنگ مالی جامعه، نقش چشمگیری در توسعه کشور خواهد داشت. بدون تردید، مسوولیت اصلاح و بهبود فرهنگ مالی کشور، مستقیما برعهده نظام سیاسی حاکم است. بنابراین ضروری است تا مسوولان کشور در جهت تعدیل و رشد فرهنگ مالی جامعه همت گمارند تا زمینه رفاه مردم و پیشرفت ایران در همه زمینه‌ها تحقق یابد.