هماهنگی بورس با اقتصاد 95

دنیای اقتصاد: در میزگردی که با حضور حسین عبده‌تبریزی، عضو شورای عالی بورس و همچنین حسن امیری، معاون نظارت سازمان بورس برگزار شد دلایل برآورده نشدن انتظارات سهامداران از بورس در سال ۹۵ بررسی شد. این مطلب که در نشریه «تجارت فردا» به چاپ رسیده است، به تبعیت بازار سهام از اقتصاد کشور اشاره دارد. به گفته امیری، حاکم بودن نگاه کوتاه‌مدت برسرمایه‌گذاران باعث شده که بازدهی بورس در مقایسه با سایر بازارها کمتر به نظر‌ آید در حالی‌که در بازه‌های طولانی‌تر بازدهی بورس بیشتر است. علاوه بر این. معاون نظارت سازمان بورس به لزوم وجود شفافیت و همچنین تلاش برای توسعه ابزار بازارهای مالی اشاره دارد.

بورس آینه اقتصاد است

حسین عبده‌تبریزی درخصوص کم‌رمقی بورس در سال ۹۵ گفت: عملکرد بازار سهام تابعی از اقتصاد کشور است و نمی‌توان از مسوولان بازار سهام انتظار رشد شاخص را داشت. طبق همه استانداردهای موجود، مدیران بورس مسوولیتی در قبال شاخص ندارند؛ بلکه مسوولیت مدیران، در قبال حفظ بازار در شرایط عادلانه است و این همان وظایفی است که در اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار به آن اشاره شده است. مدیران بورس هم مثل سهامداران، علاقه‌مند هستند که صاحبان سهام از بازار راضی باشند. بخشی از نارضایتی امسال سهامداران از بازار، به دلیل این است که آنها خود را با سپرده‌گذاران مقایسه کرده و فکر می‌کنند ریسک بالاتری قبول کرده‌اند؛ اما بازده مورد‌نظر را نگرفته‌اند؛ هرچند در بازار سرمایه هم بسیاری از افراد از طریق اوراق با درآمد ثابت سود قابل ‌ملاحظه‌ای کسب کرده‌اند. البته سهامدارانی که ترکیبی از سهام و اوراق بهادار ثابت را در بورس داشتند، نسبت به آنهایی که تنها روی سهام حرکت کرده‌اند، وضعیت مناسب‌تری را تجربه می‌کنند.

وی در ادامه افزود: برای تحلیل وضع سهامداران، آنان باید نرخ رشد اقتصادی امسال را بررسی کنند تا مشخص شود که این رشد، حاصل چه عواملی بوده است. آنان به این سوال می‌اندیشند که در شرایطی که در ۶‌ماه اول امسال، نرخ رشد اقتصادی حدود ۷ درصد بوده، چرا آثار آن در بورس منعکس نیست. با محاسبه نرخ تورم ۹‌درصدی و رشد اقتصادی حدود ۷درصد، در مجموع باید بازده ۱۷‌درصدی را از بازار انتظار داشت. علت عدم‌دستیابی به آن نرخ این است که وقتی به جزئیات رقم رشد اقتصادی نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود بخش قابل ‌ملاحظه‌ای از این رشد به خاطر ۵/ ۵۳ درصد افزایش تولید و فروش نفت حادث شده است؛ اما آثار آن درآمد به‌طور مستقیم در بازار محسوس نشده؛ چراکه قیمت‌های نفت، پتروشیمی و میعانات خیلی بالا نرفته؛ بلکه بعد از لغو تحریم، حجم فروش دولت بالا رفته است. البته از منظر درآمدهای اضافی که دولت داشته، توقع می‌رود آثار مثبتی در شرکت‌ها ببینیم؛ اما این آثار نمی‌تواند به اندازه‌ای باشد که به حدود ۷ درصد رشد واقعی در قیمت سهام منجر شود. این یعنی در سایر بخش‌ها، آن نوع رشد وجود نداشته که بازار بتواند آن را انعکاس دهد.

عبده تبریزی در پایان گفت: باید اضافه کنم بازار امسال با مشکل خاص دیگری هم روبه‌رو بوده و آن هم معضل نهادهای مالی است. نهادهای مالی باعث شده‌اند نرخ بازده بورس به آن حداقلی که باید، نرسد. به خاطر اینکه به یکباره ارقام سود بانک‌ها به صفر نزدیک شده و عمده بانک‌ها زیان شناسایی کردند. البته این زیان‌ها، به عملکرد سال ۱۳۹۵ مربوط نیست؛ بلکه بانک‌ها از سال‌های گذشته به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم گرفتاری‌هایی داشته‌اند. آن گرفتاری‌ها حالا بسیار عمیق شده و در دولت یازدهم هم متاسفانه ادامه پیدا کرده است. در این میان، بانک مرکزی به‌درستی می‌خواهد سود کاذب و موهومی در بانک‌ها توزیع نشود.

قطعا سودی که سپرده‌گذاران دریافت کرده‌اند، بیش از سود واقعی قابل پرداخت از سوی بانک‌ها بوده است. یعنی اگر بانک‌ها، سود موهومی توزیع کرده‌اند؛ سپرده‌گذاران که نسبت آورده‌شان در مقایسه با سهامداران ۱۵ به یک بوده، باید عمده سود موهوم را گرفته باشند. من بحثی ندارم که سهامداران عمده بانک‌ها مقصر هستند که مدیرانی انتخاب کرده‌اند که سود اضافی به سپرده‌گذاران داده‌اند. اما در بانک‌های اصل ۴۴ مدیریت عملا دست دولت است و در سایر بانک‌ها سهامداران جزء هیچ نظارت و کنترلی بر بازار ندارند؛ بنابراین، سهامداران می‌توانند از این وضعیت ناراضی باشند. مشخصا آن چیزی که باعث نارضایتی سهامداران است، زیان نیست؛ بلکه نحوه وقوع این زیان است، چراکه سهامداران به سود و زیان عادت کرده‌اند.

لطمه بازار از نگاه‌های کوتاه‌مدت

در بخش دیگر حسن امیری با اشاره به بازدهی بلندمدت بورس گفت: در یک نظام اقتصادی، بازارهای مختلف، نقش‌های متفاوتی بر عهده دارند و از همدیگر تاثیر متقابل می‌پذیرند. وقتی بازارهای مختلف مثل سپرده بانکی، دلار، بازار مسکن و بازار سهام را بررسی و مقایسه کنیم، ممکن است ببینیم یکی به نفع دیگری، بازدهی بالاتری دارد. اما آنچه اهمیت ویژه دارد، توجه به ویژگی‌های هر یک از این بازارهاست. بازدهی بعضی از این بازارها در کوتاه‌مدت و برخی در بلندمدت، مورد توجه قرار می‌گیرد. مهم این است که ما به قطب‌های متفاوت و ریسک و بازده متفاوت این بازارها توجه کنیم؛ در ارتباط با بحث سرمایه‌گذاری در سهام مهم‌ترین نکته این است، کسی که به‌عنوان سرمایه‌گذار در این عرصه ورود پیدا می‌کند؛ باید یک نگاه بلندمدت داشته باشد و اگر شاخص بازدهی بلندمدت را در بازارهای مختلف مقایسه کنیم؛ همواره بورس، بازدهی بالاتر و متفاوت از سایر بازارها خواهد داشت؛ اما آنچه باعث بروز معضل و مشکل می‌شود، نگاه‌های کوتاه‌مدت است.

وی در ادامه افزود: سرمایه‌گذاران، وضعیت خود را نسبت به بازارهای دیگر، مقایسه کرده و احساس خسران می‌کنند. از ابتدای سال ۹۵، شاهد آن بودیم که پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها خیلی متفاوت با عملکرد سال ۹۴ آنها نبود. اگر مجموع کل پیش‌بینی سود شرکت‌های بورسی را مدنظر قرار دهیم، می‌بینیم اکثر شرکت‌ها سود بیشتری را نسبت به عملکرد سال ۹۴ خود پیش‌بینی نکرده بودند. این خود، نشان‌دهنده این است که در وضعیت شرکت‌های بورسی، (حداقل از نگاه مدیران شرکت‌های پذیرفته‌شده)، قرار نیست تحول آنچنانی صورت بگیرد. وقتی عملکردهای سه‌ماهه، شش‌ماهه و ۹‌ماهه منتشر شد تقریبا چنین اتفاقی رخ داده است؛ اما اینکه چرا چنین رویکردی به وجود آمده عمدتا ناشی از بخش‌هایی است که رشد اقتصادی داشته‌ایم، ولی اثرگذاری کمی در بازار سرمایه داشته‌اند و البته بخش‌هایی نیز کاهش را تجربه کرده‌اند که عمدتا به دلیل کمبود قدرت خرید مردم بود و این واقعیتی است که باید بپذیریم. در فاصله سال‌های ۹۳ و ۹۴، اوج موجودی‌های محصول را مشاهده کردیم؛ در حالی که پیش از این، هیچ سالی نداشتیم که تولید صورت گیرد، موجودی انبار هم وجود داشته باشد و شرکت‌ها با مشکل فروش روبه‌رو باشند. امیری گفت: باید تحول در سطح کلان اقتصادی ایجاد شود و ظرفیت‌های خالی را پوشش دهیم. در شرکت‌ها باید اتفاقاتی رخ دهد که آثارش را بتوان در سود و زیان آنها ملاحظه کرد. در حال حاضر، نقدینگی بنگاه‌ها از یک طرف و کاهش توان و قدرت خرید مردم از سوی دیگر، باید به نحوی اصلاح شود تا به‌عنوان محرک‌های اقتصادی، عمل کنند تا در فضای عمومی اقتصاد، شاهد تحرک باشیم و به تبع آن، سودآوری شرکت‌ها را هم تجربه کنیم.

ابزارهای جلوگیری از فساد در بورس

حسن امیری یکی دیگر از مسائل موجود را فساد عنوان کرد و در ادامه گفت: روندهایی که تا به حال در داخل بازار سهام دیده شده، خیلی مبتکرانه نیست، اما پیگیری و تعقیبشان دشوار است. سهامداران از مدیران بازار توقع زیادی در این زمینه دارند. اطلاعات محرمانه ردوبدل می‌شود و سهام‌هایی به فروش می‌رسد. در این حوزه بورس هم تلاش کرده و همچنان تلاش می‌کند که با تغییر نرم‌افزارها وضعیت را بهبود ببخشد. گفته می‌شود بعضی وقت‌ها عده‌ای در بازار، قیمت سهام خاصی را با هم هماهنگ می‌کنند و آن را بالا می‌برند و بعد سهام را به یک نهاد حقوقی مثل صندوق، بانک یا بنیاد و خیریه می‌فروشند.

سازمان بورس تحت مدیریت جدید پیگیری بیشتری می‌کند که این حوزه‌های فساد را پیدا و کنترل کند تا نرخ بازده، ناحق بین آن افراد خلافکار توزیع نشده و عادلانه بین همه سهامداران توزیع شود.معاون نظارتی سازمان بورس در ادامه افزود: توقع و درخواست شفافیت در بورس از سوی سهامداران موضوع دیگری است که باید به آن توجه شود. اینکه نهادهای عمومی به ریسک سیستماتیک بازار اضافه نکنند و ریسک اضافی به بازار تحمیل نکنند هم خود موضوع مهمی است. شفافیت شامل اطلاع‌رسانی به موقع هم می‌شود که البته از وظایف بورس است. یعنی در قبال اختیاراتی که بورس دارد تا وارد جزئیات حساب شرکت‌ها شود، باید این نوع تکالیف را هم انجام دهد. البته تا زمانی که هر بازاری برپاست، این نوع مشکلات هم هست و همواره می‌توان ابزارهایی برای مقابله با فساد پیدا کرد. در دیگر کشورها البته توانسته‌اند این روندهای متقلبانه را بیشتر محدود کنند؛ اما در ایران هنوز متاسفانه دامنه‌ فساد در همه عرصه‌ها بسیار گسترده است و خوشبختانه در بازار سرمایه کمی محدودتر است.

لزوم فراهم‌ آوردن دید سرمایه‌گذاری بلندمدت

وی در ادامه گفت: این موضوع خیلی مهمی است که قدرت پیش‌بینی را هم برای شرکت‌ها و هم برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد. اگر در یک فضای بی‌ثبات باشیم که هر روز تحت تاثیر متغیرهای مختلف، تحمیلی به یک شرکت و صنعت خاص شود، قدرت پیش‌بینی از سرمایه‌گذاران گرفته می‌شود. بدتر از همه زمانی است که این روند مداخله‌ای، تبدیل به یک روال شود. در صنعت بانکداری، سرمایه‌گذاران همین توقع را دارند و طبیعتا مدیران بورس هم، جهت و مسیرشان رسیدن به همین نقطه است. اگر بحث معادن و حقوق مالکانه‌ یا عوارض مطرح می‌شود و مدام نوسان داشته باشد، باعث می‌شود قوانین خلق‌الساعه که تحت تاثیر عوامل اقتصادی هم نیست، یک دفعه به سهامدار شرکت تحمیل شود. پیگیری‌های ما در ارتباط با صنایع مختلف، عمدتا همین مباحث است که سعی می‌کنیم اینها را تبدیل به مقرراتی کنیم که اولا، بلندمدت بوده و ثانیا، پیش‌بینی‌پذیر باشند تا سرمایه‌گذار بداند که می‌خواهد وارد این صنعت بشود یا خیر. امیری درباره ابهامات پالایشی به نقصان اجرایی با وجود مقررات لازم اشاره کرد.وی گفت: در زمینه نرخ مواد اولیه و محصولات پالایشی قوانین لازم وجود دارد، اما اینکه باید در پایان هر ماه، عدد مربوطه از طرف وزارت نفت به شرکت‌های پالایشگاهی اعلام شود، متاسفانه در اجرا با خلل همراه است و در فرآیند اجرایی، همچنان در حال پیگیری هستیم؛ ولی تا این مسأله تبدیل به یک رویه شود، اندکی زمان می‌برد. سعی ما بر این خواهد بود که این فاصله را از نظر دوره زمانی، به حداقل ممکن برسانیم.

بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران با عدم شفافیت

امیری همچنین گفت: هر کوتاهی ممکن است برای بورس مشکل ایجاد کند. فرض کنید همین بحران «آکنتور» به چه بحران بزرگی تبدیل شده است. اگر سه شرکت مثل «آکنتور» داشته باشیم، فاتحه بورس خوانده می‌شود. امکان ندارد که بورس مثل بانک بتواند وضعیت بد خود را نشان ندهد و نشان دادن واقعیت را عقب بیندازد و رفتاری مثل بانک‌ها بروز دهد.طبق قانون اخیر در مورد شفافیت وجوه عمومی، بنگاه‌های شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، خیریه‌ها و نهادهای خاص ‌باید اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس ارائه دهند؛ اما شاهدیم باوجود الزام قانونی، این نهادها حاضر به افشای اطلاعاتشان نشده‌اند. از یک طرف مشکل عدم‌شفافیت نهادهای عمومی وجود دارد که بر بازار سرمایه هم آثار خود را دارد.از طرف دیگر، مشاهده می‌شود حتی برخی شرکت‌های بورسی در حال حاضر از گزارش‌دهی دقیق به سازمان بورس طفره می‌روند، به‌رغم اینکه سازمان بورس بر حفظ شفافیت در بازار تاکید دارد.

تکیه بر اطلاعات تحلیلی به جای پیش‌بینی شرکت‌ها

در بحث شفافیت، توجه به این نکته ضروری است که وظیفه ارائه اطلاعات با ناشر است. این، هم در قانون بازار و هم در قانون تجارت تصریح شده است. وظیفه حسابرس هم، صحه‌گذاری و بررسی این موارد است. ما به‌عنوان سازمان بورس، این اطلاعات را که ارائه و صحه‌گذاری شده، بررسی خواهیم کرد؛ اما این بررسی ما قطعا با بررسی حسابرس خیلی متفاوت است. بررسی ما از باب رفع ابهامات و احیانا مواردی به‌عنوان اطلاعات مهم و بااهمیت است. درباره شرکت کنتورسازی در مقطعی که نماد باز شد، اطلاعات پیش‌بینی به بورس ارائه شده بود که با صحه‌گذاری حسابرس نسبت به پیش‌بینی سود سال‌های ۹۴ و ۹۵ و شفاف‌سازی نماد بازگشایی شد. بعد از چند ماه، مشخص شد که مدیران اطلاعات خلاف واقع ارائه داده‌اند.

در مقطعی که یک شرکت، پیش‌بینی سود به بازار ارائه می‌کند مفروضاتی را در نظر می‌گیرد و حسابرس نیز بیشتر به بررسی مفروضات می‌پردازد و اظهارنظر حسابرس نیز قطعی نیست از این‌رو ما باید در بحث شفافیت، دوره‌ها و توالی ارائه اطلاعات واقعی را بیشتر کنیم. اگر این اتفاق بیفتد، می‌توان از اطلاعات پیش‌بینی، دوری کرد. در واقع باید درصد اتکا به اطلاعات واقعی را افزایش دهیم و توالی زمانی اطلاع‌رسانی را کم کنیم. آنچه در نهایت در ای‌پی‌اس یک شرکت به‌عنوان پیش‌بینی مطرح می‌شود، بیشتر متکی بر پیش‌بینی مفروضات و دقت در برآوردهاست. اکنون تکلیف شده که اطلاعات خریدوفروش شرکت‌ها، به‌صورت ماهانه اعلام شود. درصدد این هستیم که تا جای ممکن، از سطح اتکای سهامداران به اطلاعات پیش‌بینی بکاهیم و حتی این اطلاعات را حذف کنیم. اما متاسفانه در بازار، به دلیل کمبود تحلیلگران قوی باید جایگزینی برای این پیش‌بینی داشته باشیم. به نظر من، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، به‌عنوان جایگزین می‌توانند عمل کنند؛ اگر آنها قوی و درست عمل کنند، دیگر اطلاعات پیش‌بینی اهمیت ویژه‌ای ندارند. هرچقدر این تحلیل‌ها، بهتر و دقیق‌تر باشد، منجر به شفافیت بیشتر خواهد شد. اگر تاکید می‌کنیم که اطلاعات خریدوفروش، به‌صورت ماهانه ارائه شود؛ دلیل آن این است که در صورت اشتباه بودن در دوره سه‌ماهه، اثر خود را نشان می‌دهد.

همچنین برای سال ۹۵ کلیه شرکت‌های بیمه و بانک‌ها و شرکت‌هایی که هزار میلیارد تومان به بالا سرمایه دارند، ملزم هستند صورت‌های مالی خود را علاوه بر استانداردهای ملی، بر اساس استانداردهای IFRS تهیه کنند. بر اساس استانداردهای IFRS، سطح افشاها به‌شدت بالا می‌رود؛ زیرا شرکت موظف است ریسک‌های خود را مشخص کند. یک بخش مهم از استانداردهای IFRS می‌گوید که باید نظام مدیریت ریسک، در شرکت‌ها نهادینه شود. وجود استانداردهای IFRS به بحث شفافیت شرکت‌ها بسیار کمک خواهد کرد.

توجه ویژه به توسعه ابزارهای بازار

ابزارهای معاملاتی یکی از الزامات توسعه بازار است و طی چند سال گذشته، سازمان بورس خواسته تا آنجا که می‌تواند ابزارسازی کند. در بازار بدهی این اتفاق افتاده که انواع ابزارها را معرفی کردیم. خارج از بحث استفاده دولت از بازار بدهی، برای شرکت‌های ما، استفاده از تنوعی از ابزارها مثل مرابحه و انواع اوراق اجاره می‌تواند به تامین مالی شرکت‌ها کمک کند و این روی سودآوری شرکت‌ها و نماد سهامشان اثرگذار است. از طرف دیگر در بحث بازار سهام هم باید تنوعی از ابزارها به وجود بیاید. نمونه آن، آپشن بود که اخیرا رونمایی شد و سعی ما این است که دامنه آن را در خریدوفروش وسیع‌تر کنیم و استراتژی‌ها را در کنار این داشته باشیم.

اکنون هدف این است که این ابزار بیشتر معرفی شود و همه از آن استفاده کنند و ایرادات آن هم استخراج شود. معاملات الگوریتمی را هم داریم دنبال می‌کنیم. در این میان، یکی از محدودیت‌های ما در بحث توسعه بازار به‌ویژه در توسعه سهام، مشکل نرم‌افزارهای معاملاتی بوده که خیلی از توسعه‌ها متوقف بود. شاید خیلی از کارهای تدوین دستورالعمل انجام شده؛ اما به دلیل بحث‌های مربوط به نرم‌افزارهای معاملاتی متوقف شده است. اگر بتوانیم در حوزه نرم‌افزارها با پیگیری‌های آقای عراقچی، توسعه و به‌روزرسانی داشته باشیم، در توسعه می‌توانیم سرعت و شتاب بیشتری بگیریم.