بازگشت نامطمئن بازار سهام

دنیای اقتصاد- شروین شهریاری: پس از تجربه عملکرد متوالی هفتگی منفی در بهمن ماه، بالاخره در هفته جاری روند بازار تا حدی عوض شد و به لطف رشد قیمت‌های جهانی و افزایش نسبی تقاضا در بازار سهام، شاخص کل افزایش ۵/ ۰ درصدی را ثبت کرد. تمرکز رشد بر گروه فلزات اساسی، معدنی و شیمیایی قرار داشت؛ جایی که اعمال برخی محدودیت‌های تولیدی در چین و اعتصابات در معادن دیگر منجر به رشد قیمت سنگ آهن، فلزات پایه و بعضی محصولات پتروشیمی نظیر متانول شده است.

با وجود مساعدت این عامل بنیادی، نیاز به نقدینگی از سوی نهادهای حقوقی کماکان سایه خود را بر بازار گسترده است؛ وضعیتی که با توجه به نزدیک شدن به ایام پایان سال احتمالا شاهد تداوم و حتی تشدید خواهد بود. در همین حال، روند تدریجی کاهنده نرخ ارز موجب کاهش نسبی قیمت برخی محصولات فولادی و شیمیایی در بورس کالا شده و فرضیه پایداری نرخ‌های فزاینده فروش را که در دی ماه در اثر جهش ناگهانی ارز اتفاق افتاد تضعیف کرده است. با این اوصاف، انتظار می‌رود آخرین ماه زمستان هم همچون شرایط جوی، دوره‌ای سرد و کم‌رمق برای بورس تهران باشد و هرگونه رونق احتمالی به بعد از سال نو به ویژه پس از فصل انتخابات موکول شود.

خیره به کدال

شرکت‌های دارای سال مالی منتهی به اسفند ماه تا پایان روز شنبه فرصت قانونی دارند تا نخستین پیش‌بینی درآمد خود برای سال مالی آینده را روی سایت اطلاع‌رسانی رسمی سازمان بارگذاری کنند. در مقطع کنونی، با توجه به ابهامات اقتصادی از جمله سود بالای بانکی و رکود در سطح کلان، محتوای این اطلاعیه‌ها مهم ارزیابی می‌شوند، زیرا بیانگر دیدگاه مدیران شرکت‌ها نسبت به چشم‌انداز سال آینده هستند. با این حال، با توجه به نامشخص بودن روند بخش مهمی از مفروضات موثر بر سودآوری شرکت‌ها در سال آینده شامل قیمت‌های جهانی و نرخ ارز، باید درخصوص قابلیت اتکا و دقت این پیش‌بینی‌ها احتیاط کرد. در این میان، یک گمانه محتمل اعلام بودجه شرکت‌ها در محدوده آخرین پیش‌بینی سال جاری است که می‌تواند به معنای عدم ورود مدیران به عرصه تخمین نوسان مفروضات و احاله دادن تغییرات سودآوری به شرایط سال آینده در قالب تعدیلات فصلی باشد. در هر حال، آنچه روشن است اینکه با توجه به نسبت میانگین P/ E کنونی بورس (بیش از ۷ واحد) و نرخ بازده بدون ریسک (۲۵درصد روز‌شمار بر مبنای اسناد خزانه دولتی)، سرمایه‌گذاران برای ترغیب خرید سهام، نیازمند مشاهده چشم‌انداز رشد سودآوری در شرکت‌ها هستند و سمت‌و‌سوی گزارش‌ها در چند روز آینده در تعیین گروه‌های پیشتاز یا ادامه رکود فعلی در کوتاه‌مدت نقش اساسی ایفا خواهد کرد.

تکرار یک تجربه قدیمی

براساس اخبار موجود، در هفته آینده نخستین جلسه صندوق موسوم به «تثبیت» بازار سرمایه با حضور وزیر اقتصاد و بانک مرکزی برگزار می‌شود. نکته جالب این است که تاسیس این صندوق در راستای یکی از بندهای قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظم مالی کشور صورت می‌گیرد که به نظر نمی‌رسد ارتباط مستقیمی با موضوع این اقدام داشته باشد. در فلسفه تاسیس صندوق، به جبران زیان‌های مکرر و افت شاخص‌های بورس در سال‌های اخیر اشاره می‌شود که موجب خسران سهامداران خصوصا حقیقی شده است. بنابراین، باید تاسیس این صندوق را بازهم در راستای نوع تفکری دانست که بازار سهام را نیازمند حمایت خارجی می‌داند و معتقد است باید با استفاده از منابع دولتی از افت سهام و شاخص جلوگیری کرد یا اینکه برای تشویق سرمایه‌گذاری، روند مثبت در بورس ایجاد کرد. منابع این صندوق جدید از محل بودجه سنواتی دولت، یک درصد منابع سالانه صندوق ملی و منابع داخلی سازمان بورس اوراق بهادار تامین می‌شود. علاوه بر قابل بحث بودن ضرورت استفاده از منابع عمومی برای حمایت از دارایی بخشی از مردم (سهامداران حقیقی)، باید به تاریخچه نتایج اقدامات این چنینی و پایداری آثار آن در گذشته توجه کرد. واقعیت این است که قیمت‌های سهام در بلند‌مدت تابعی از ارزش ذاتی هستند و حمایت‌های مصنوعی و دستوری، با اخلال در ایجاد عرضه تقاضا، تنها فرآیند رسیدن قیمت‌ها به ارزش ذاتی را طولانی‌تر می‌کنند؛ ضمن آنکه اصرار بیش از حد بر این رویکرد می‌تواند با روانه کردن سیل عرضه به سوی تقاضای غیر‌طبیعی، علاوه بر ایجاد رانت برای فروشندگان، نقد‌شوندگی بازار را با توجه به خارج کردن سهام از گردونه معاملات در بلند‌مدت کاهش دهد. به این ترتیب می‌توان گفت کماکان دیدگاه حمایتی به بازار سرمایه، در بین سیاست‌گذاران دست بالا را دارد؛ رویکردی که تبعات آن با نگاه مثبتی بر منطق بازار آزاد به کلی متفاوت است.

موج جدید خوش‌بینی «ترامپی» در بازارها

یکی از ویژگی‌های رئیس‌جمهوری جدید آمریکا در حوزه اقتصادی، توسل به شعارهای بزرگ و ابراز اطمینان از رونق عظیم آتی بدون تشریح جزئیات برنامه است. این رویه کماکان پس از چند هفته استقرار در کاخ سفید ادامه یافته و وی حول همان دو محور کلی کاهش مالیات و افزایش مخارج عمرانی مانور می‌دهد و البته در این خصوص به اشاره به کلیات بسنده می‌کند. در هفته جاری یک وعده دیگر از همین دست منتشر شد؛ مبنی بر اینکه وی به زودی جزئیات برنامه «شگفتی‌ساز» مالیاتی خود را اعلام می‌کند. انتشار این خبر با همین لحن غیر‌عادی کافی بود تا بازارهای سهام در آمریکا و بلوک غرب با دامن زدن به شایعات درخصوص ابعاد این برنامه و سناریوپردازی درخصوص آن، از اوج‌های همیشگی خود باز هم بالاتر بروند. بخشی از رشد قیمت نفت و کالاهای پایه که برای اهالی بورس تهران حائز اهمیت است هم سوار بر همین موج اتفاق افتاده است. سوال اساسی این است که شعارهای پرشور آقای ترامپ تا کجا می‌تواند بر ادامه روند صعودی بازارهای به شدت منبسط مالی از لحاظ ارزش‌گذاری تاثیر گذارد و در صورت عدم تحقق انتظارات بالای فعلی، چه سرنوشتی پیش روی سرمایه‌گذاران، بازارهای مالی و ثبات اقتصاد جهانی خواهد بود.