شاهین کرزبر/ دانشجوی دکترای حسابداری

حسابدار نباید نسبت به مسائل پیرامون محیط اقتصادی خود بی‎تفاوت باشد. ارتباط حسابداری با محیط اقتصادی کشور یک ارتباط دو سویه است. واقعیت این است که نبود عکس‎العمل مناسب حرفه حسابداری و حسابرسی و نهادهای حرفه‌ای به تغییرات محیط اقتصادی می‎تواند حسابداری را از رسالت‎های اقتصادی و اجتماعی خود دور کند؛ بنابراین نیاز است گزارشگری مالی متناسب با مسائل اقتصادی ارتقا یافته و از ظرفیت‎های بالقوه‎ آن برای حل مسائل آن استفاده شود. یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور در حال حاضر بحران نظام بانکی است که لازم است حسابداران و حسابرسان به سهم خود در حل این مشکل مشارکت کنند.

　

مساله‎ای که این نوشتار روی آن متمرکز شده، مطالبات غیرجاری سیستم بانکی است که مانند سم مهلکی به جان نظام پولی و بانکی افتاده و آن را با چالش بزرگی مواجه کرده است. با توجه به بحران فعلی نظام بانکی این نوشتار قصد دارد از منظری متفاوت به موضوع نگریسته و به‌جای پرداختن به‌صورت‎های مالی بانک‌ها که این روزها بحث آن میان اهالی حرفه و بازار داغ است، به ارائه راهکاری برای اعمال در صورت‌های مالی مشتریان بانک‎ها بپردازد که می‎تواند در سال‎های آتی بر صورت‎های مالی بانک‎ها اثر مثبتی بگذارد و از وقوع بحران فعلی در آینده جلوگیری کند. بخشی از مطالبات غیرجاری سیستم بانکی کشور مرتبط با تسهیلاتی است که به واحد‌های تجاری اعطا شده است اما اقساط آن پرداخت نمی‎شود. برای مثال می‌توان به طرح تامین مالی بنگاه‌های زود بازده در سال‌های اخیر اشاره کرد همچنین در سال جاری طرح تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در جریان انجام است. در این قبیل طرح‌های تامین مالی به یک دلیل اساسی باید به فرآیند تخصیص سرمایه توجه ویژه کرد و آن دلیل، محدود بودن میزان سرمایه است، بنابراین اگر هدف طرحی تامین سرمایه بنگاه‎ها در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور است، باید بستری فراهم شود که سرمایه اعطا شده در مسیر فعالیت‎های مولد، جریان یابد.

استفاده از وجوه دریافتی برای موضوعاتی غیر از موضوع مندرج قرارداد تسهیلات و تخصیص آن به فعالیت‎های غیر‎مولد یکی از مشکلات بزرگی است که می‎تواند موفقیت طرح تامین مالی بنگاه‎ها را با مشکل مواجه کرده و آن را به سرنوشت طرح‌های تامین مالی شکست خورده در سال‌های گذشته دچار کند. دلیل این امر آن است که وجوه دریافتی از بانک در فعالیت‎های مولد سرمایه‎گذاری نمی‎شود بنابراین بازده آتی نیز کسب نخواهد شد که بتوان از محل آن اقساط تسهیلات را به سیستم بانکی کشور پرداخت کرد بنابراین مصرف نامناسب وجوه علاوه بر ایراد شرعی و قانونی (نقض قرارداد) که به آن وارد است منجر به افزایش حجم تسهیلات غیرجاری در نظام بانکی کشور می‎شود. همچنین با توجه به مشکل مذکور اهداف نهایی اقتصادی طرح‎ها و برنامه‎های کلان تامین مالی که همان راه‌اندازی بنگاه‎ها، افزایش سطح اشتغال و در نهایت بهبود شرایط اقتصادی کشور است، محقق نخواهد شد زیرا وجوه مذکور در تولید سرمایه‌گذاری نمی‎شوند. با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‎رسد مصرف نامناسب وجوه تسهیلات یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران فعلی نظام بانکی است.

حل مساله با استفاده از ظرفیت گزارشگری مالی

در بخش قبل نیاز است تا نحوه مصرف صحیح تسهیلات شفاف شود. نظارت بر مصرف وجوه باید از روش‌های مختلفی صورت گیرد لیکن به اعتقاد نگارنده حسابداری و گزارشگری مالی می‎تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای موثر و کارآمد در کنار سایر ابزارها در حل این مساله مهم نقش‌آفرینی کند بنابراین پیشنهاد نگارنده این است که شرکت‎های دریافت‌کننده تسهیلات نحوه مصرف وجوه دریافت شده را در یادداشت‎های همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده ارائه و افشا کنند. (یک نمونه از صورت مصرف وجوه در ادامه این یادداشت در صفحه ۰۱ آورده شده است).

مزایای یادداشت پیشنهادی این مقاله به شرح زیر است:

۱- با ارائه یادداشت پیشنهادی، سطح شفافیت صورت‎های مالی بنگاه‎های اقتصادی افزایش می‎یابد. یادداشت فوق می‎تواند به فرآیند تخصیص بهینه‎ سرمایه به فعالیت‎های مولد اقتصادی کمک کرده و در نهایت منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود. ارائه یادداشت فوق و بررسی آن از سوی حسابرس و بازرس قانونی به مرور زمان منجر به کاهش تخلفات و سرمایه‌گذاری شدن وجوه‎ دریافتی تسهیلات در فعالیت‌های مولد خواهد شد (زیرا عدول از این مهم برای شرکت‎ها پرهزینه خواهد بود) بنابراین بازدهی و عملکرد شرکت‎ها بهبود یافته و اهداف اقتصادی طرح‌های تامین مالی همچون افزایش سطح اشتغال و رونق اقتصادی محقق خواهد شد. این مورد را می‌توان از مصادیق بارز پیامدهای مثبت اقتصادی و اجتماعی گزارشگری مالی دانست.

۲- با افشای مذکور سطح پاسخگویی مدیریت بنگاه نسبت به استفاده از وجوه دریافتی در مقابل پاسخ‌خواهان افزایش یافته و عملکرد مدیریت در سرمایه‌گذاری منابع بهتر ارزیابی خواهد شد.

۳- یکی از مسائل مهم مورد مشاهده در صورت‎های مالی شرکت‎ها (به‌خصوص شرکت‌های خارج از بورس) وجود مانده حساب جاری سهامداران و تسهیلات پرداختنی به‌صورت همزمان در صورت‎های مالی است که نشان از استفاده نامناسب از وجوه دریافتی داشته و بعضا منجر به پیامدهای منفی مالیاتی برای شرکت‎ها می‎شود. شفافیت حاصل از افشای پیشنهادی، می‎تواند این قبیل سوءاستفاده‎ها از وجوه دریافتی را کاهش دهد. همچنین در صورتی که وجوه دریافتی صرفا به بخشی از مالکان واحد تجاری تخصیص یابد اطلاعات مذکور می‌تواند منجر به افشای عدم تساوی حقوق سهامداران شده و از منافع سهامداران خرد حمایت کند.

۴- معمولا در صورت وجود مانده حساب جاری سهامداران، هزینه مالی مودیان از منظر مالیاتی غیر‌قابل قبول تلقی خواهد شد. به مرور زمان و پس از افشای کامل و مناسب منابع دریافتی از بانک‌ها و مصارف مرتبط با آنها در صورت‎های مالی حسابرسی‌شده، محل مصرف وجوه شفاف‌تر شده و رد یا قبولی هزینه‌های مالی از سوی سازمان امور مالیاتی عادلانه‌تر خواهد شد و پیامدهای مالیاتی ناشی از برگشت هزینه‌های مالی برای شرکت‌ها کاهش می‌یابد.

۵- با ارائه یادداشت پیشنهادی در صورت‎های مالی بنگاه‌های متقاضی تسهیلات، بانک‎ها می‌توانند صلاحیت بنگاه متقاضی را برای اعطای تسهیلات جدید بهتر از قبل ارزیابی کنند. زیرا یادداشت فوق نشان‌دهنده وفادار ماندن مشتری نسبت به رعایت مفاد قرارداد‌های قبلی تسهیلات است.

۶- با توجه به الزامات شرعی مصرف وجوه تسهیلات در محلی خارج از موضوع قرارداد از نظر فقهی ایراد دارد. با توجه به اینکه یادداشت فوق به مرور زمان به مصرف شدن وجوه تسهیلات در محل قید شده طبق مفاد عقود اسلامی منجر خواهد شد، می‎توان ادعا کرد که یادداشت پیشنهادی این نوشتار می‎تواند منجر به بهبود وضعیت بانکداری اسلامی در کشور شود.

۷- یکی از مزایای یادداشت فوق حفظ ارتباط میان اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی از طریق ردیابی اقلام آن با سایر بخش‌های صورت‌های مالی و تسهیل تحلیل صورت‌های مالی از سوی استفاده کنندگان است.

۸- انعطاف‌پذیری افشای فوق به شکلی است که مراجع قانونی می‎توانند با تحویل گزارش جداگانه حسابرسی شده نحوه مصرف وجوه تسهیلات را به بانک و نهاد ناظر الزام کنند.

برخی از چالش‎های مرتبط با یادداشت پیشنهادی این نوشتار به شرح زیر است:

۱- مقاومت مدیران: با توجه به اینکه افشای این اطلاعات منجر به تحمیل بار مالیاتی و نقض قرارداد وام می‌شود مدیران شرکت‌ها مقاومت زیادی در برابر این الزام به افشا خواهند داشت.

۲- عدم اراده کافی در بانک‌ها: به نظر می‌رسد بسیاری از بانک‌ها با علم به اینکه وجوه در بخش‌هایی غیر از موضوع قرارداد سرمایه‌گذاری می‌شوند با مشتری تعامل می‎کنند.

۳- ردیابی صحیح وجوه: از منظر اجرایی تهیه چنین اطلاعاتی به‌خصوص در بنگاه‎هایی که تعداد تسهیلات آنها بالاست از منظر اجرایی مشکلات فراوانی دارد. سوال اینجاست چطور باید تعیین کرد وجوه دقیقا صرف کدام فعالیت‎ها شده است. به نظر می‎رسد این مشکل با استفاده از نظریه وجوه و نگهداری حساب‌های جداگانه به شکل موازی با اندک تغییراتی درکدینگ سیستم‌های حسابداری قابل انجام است. همچنین استفاده از حساب‌های بانکی جداگانه برای هر تسهیلات می‎تواند سطح شفافیت فرآیند مذکور را افزایش دهد هرچند که عملا تعداد حسابهای بانکی شرکت افزایش می‎یابد. لازم به ذکر است مشکلات اجرایی این کار در هلدینگ‌های بزرگی که تسهیلات دریافت کرده و آن را میان شرکت‌های فرعی تقسیم می‎کنند کمی مشکل‎تر خواهد بود.

۴- مشکلات حسابرسی: در نبود پیاده‌سازی حساب‎های جداگانه در سیستم‌های اطلاعاتی، اطمینان حاصل کردن از مصرف مناسب وجوه از سوی حسابرسان کمی مشکل خواهد بود.

۵- ایجاد تنش میان مدیران و حسابرسان: با توجه به اینکه عدم رعایت مفاد قرارداد تسهیلات و افشای این تخلف منجر به تحمیل بار مالیاتی و وجه التزام بانکی برای شرکت خواهد شد تنش‎های آتی میان مدیران و حسابرسان در سال‎های ابتدایی این افشا افزایش خواهد یافت.

اگر نظام گزارشگری مالی و حسابداری نتواند در حل مشکلات اقتصادی کشور مشارکت کند، جایگاه اقتصادی و اجتماعی خود را به تدریج از دست خواهد داد. به نظر می‎رسد با توجه به سهم بالای نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد کشور، باید به نیازهای اطلاعاتی آنها در گزارشگری مالی توجه بیشتری کرد. اعمال یادداشت پیشنهادی این مقاله در صورت مالی مشتریان بانک‎ها یا ارائه جداگانه آن می‎تواند به حل مشکل بزرگ نظام بانکی کشور در بلندمدت کمک شایانی کند. البته این به آن معنی نیست که سودمندی اطلاعاتی یادداشت مذکور صرفا برای بانک‌ها بوده و دیگر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی از آن بی بهره خواهند بود. مطابق با آنچه گفته شد دیگر استفاده‌کنندگان نیز از شفافیت اطلاعاتی حاصل از رویکرد پیشنهادی منتفع خواهند شد لذا اطلاعات مذکور منطبق با چارچوب اطلاعات با مقاصد عمومی است بنابراین به‌رغم برخی چالش‎ها، به نظر می‎رسد مزایای اطلاعاتی افشای پیشنهادی در این نوشتار را توجیه می‌کند. بدیهی است که ارائه روش پیشنهادی به تنهایی و در کوتاه‌مدت نمی‎تواند به رفع بحران نظام بانکی کمک کند زیرا موضوع مطالبات غیرجاری سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه سرمایه، معلول عوامل گوناگونی همچون عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان، نبود بازرسی موثر بر مصرف صحیح وجوه تسهیلات و... است. لازم به تاکید مجدد است راهکار فوق درکوتاه‌مدت موثر نخواهد بود و نیاز است تا برای حل بحران بانکی فعلی هرچه سریع‌تر اصلاح ساختار نظام بانکی در سه مرحله کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت‌ صورت پذیرد.

راهکار بلندمدت جلوگیری از بحران در نظام بانکی