مدیرعامل بانک ملت درخصوص وضعیت سودآوری و برخی ابهامات آماری شفاف‌سازی کرد
وعده‌های مثبت درباره آینده «وبملت»
سامان‌دهی سرفصل «مشاع»؛ تقویت روزافزون درآمدهای «غیرمشاع»
گروه بنگاه‌ها: مدیر عامل بانک ملت پس از بازگشایی نماد بانک ملت در بورس تهران و به منظور شفاف‌سازی درخصوص عملکرد بانک در شرایط کنونی، پنج‌شنبه در نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. در شرایط کنونی و در حالی‌که موجی از نگرانی‌‌های سهامداران گروه بانکی به کل بازار سرایت کرده است، شاید پاسخگویی کامل و شفاف‌سازی از سوی مدیران بانکی به جای تن دادن به اخبار، اعداد و هیاهوی رسانه‌ها بتواند فضای ملتهب کنونی را آرام سازد. حدود ۷ ماه است که از دوران ریاست مدیرعامل جدید بانک ملت می‌گذرد. مدیرعامل این بانک در این نشست خبری به حرکت بانک ملت در مسیر پیشرفت اشاره کرد. وی پس از شفاف‌سازی درخصوص برخی اطلاعات نادرستی که در روزهای اخیر و پس از بازگشایی نماد بانک ملت شنیده می‌شود، دستاوردهای ماه‌های اخیر بانک را برشمرد. تلاش برای حذف زیان در بخش درآمدهای مشاع، افزایش چشمگیر گشایش‌های اعتباری، تبادلات ارزی و همچنین توسعه روابط بین‌المللی نسبت به سال گذشته، حرکت به سمت درآمدهای کارمزد محور، تلاش برای فروش املاک و دارایی‌های مازاد و کاهش گستردگی غیرمولد از مهم‌ترین برنامه‌های محوری بانک ملت عنوان شد. در این میان به کاهش ۷/ ۱ درصدی بهای تمام‌شده پول برای بانک نسبت به سال گذشته و همچنین تلاش روزافزون برای افزایش درآمدهای ارزی با افزایش حجم تبادلات شعب بین‌المللی بانک و همچنین تاسیس شعب جدید در کشورهای مختلف اشاره شد.
از توقف تا بازگشایی «وبملت»
هفته گذشته بانک ملت پس از حدود ۷ ماه توقف به بازار بازگشت. این سهم در روزهای پایانی تیرماه سال جاری با توجه به ابهامات و تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم متوقف شد. پس از کش و قوس‌های فراوان و لحاظ الزامات بانک مرکزی در صورت‌های مالی مجمع بانک ملت نیز برگزار شد. با الزامات اولیه بانک مرکزی، سود حدود یک هزار میلیارد تومانی بانک ملت برای سال مالی ۹۴، با اعمال بیش از ۳ هزار میلیارد تومان ذخیره در حساب‌ها، به زیان ۲ هزار میلیارد تومانی در پایان مجمع تبدیل شد. این موضوع موجی از نگرانی سهامداران را به دنبال داشت. مجامع سایر بانک‌ها نیز به همین ترتیب با لحاظ مقادیر سنگینی از ذخایر به پایان رسید. با وجود متوقف بودن نماد بانک‌ها در بورس تهران اما تبدیل سودهای پیش‌بینی‌شده از سوی بانک‌ها به زیان‌های چشمگیر، نگرانی فراوانی را در بازار سهام به دنبال داشت.
بانک مرکزی این ذخایر را برای جلوگیری از شناسایی سودهای موهومی از سوی بانک‌ها الزامی می‌دانست و گام لازم برای ایجاد روابط بانکی بین‌المللی را متناسب‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها همگرا با استانداردهای بین‌المللی (IFRS) عنوان کرد. درخصوص بانک ملت کسری ذخایری که بانک مرکزی به آن اشاره داشت مواردی مانند شناسایی سود روی تسعیر ارز، مطالبات مشکوک‌الوصول، نحوه شناسایی سود و وجه التزام روی بدهی‌های دولت و محاسبات آکچوئری را شامل می‌شد. در این میان در رایزنی با بانک مرکزی در پی حذف ذخایر غیر ملزم در صورت‌های مالی خود برآمدند. با رسانه‌ای شدن مشکلات بانک‌ها پای رئیس دولت نیز به حل مشکلات بانکی باز شد. سرانجام نیز صورت‌های مالی بانک‌ها با حذف یا تعدیل موقت بخشی از ذخایر منتشر شد. در این میان بانک ملت نیز صورت‌های مالی ۹-۶ ماهه را ارائه کرد تا آماده بازگشایی شده و امکان معامله دوباره سهام آن وجود داشته باشد. بانک ملت که با لحاظ افزایش سرمایه ۲۵درصدی (از مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان به ۵ هزار میلیارد تومان در تیرماه سال جاری) در قیمت پایانی ۱۹۳ تومان بسته شده بود، با فشار فروش و نگرانی سهامداران ریزش حدود ۳۸ درصدی را تجربه کرد. شاید کمتر کسی در بازار سهام چنین ریزشی را برای سهام این بانک متصور بود. این ریزش بار دیگر هیاهوی رسانه‌ای را به دنبال داشت. در این میان انتشار برخی اعداد و ارقام ناصحیح و شیوع هر چه بیشتر فضای منفی باعث شد سرانجام، مدیرعامل بانک ملت به منظور شفاف‌سازی درخصوص عملکرد این بانک و همچنین کاهش نگرانی سهامداران در نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد.
رد شایعات و آمار غلط
هادی اخلاقی در این گفت‌وگو به برخی آمار و اطلاعات اشتباه که از رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود، اشاره کرد و در ادامه گفت: در حالی‌که ۷ ماه از دوره ریاست جدید می‌گذرد اما قصد ما بر این بوده که ابتدا آنچه باید، در عمل انجام شود تا بتوانیم بر اساس واقعیت‌ها و عملیات بانک، گزارش‌هایی را از عملکرد خود ارائه دهیم. وی در ابتدا مطابق با آنچه در بالا اشاره شد دلایل ریزش سودآوری بانک ملت را برشمرد. لزوم تاییدیه بانک مرکزی بر صورت‌های مالی پس از اظهار نظر حسابرس قانونی باعث شد صورت‌های مالی بانک دستخوش تغییر شود. وی در ادامه افزود: از میزان ذخایری که بانک ملت باید بر اساس‌نامه بانک مرکزی ابلاغی به مجمع سهامداران بانک، در نظر می‌گرفت، ۲۵۰ میلیارد تومان بابت کسری ذخایر آکچوئری و ۹۵۰ میلیارد تومان بابت کسری ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول لحاظ شد. در این میان حدود ۵۵۰ میلیارد تومان از کسری ذخایر مشکوک‌الوصولی که بانک مرکزی به آن اشاره کرده بود با توجه به ارائه مدارک و مستندات لازم حذف شد. همچنین حذف ذخایر حدود ۸۰۰ میلیارد تومانی سود شناسایی شده از وجه التزام روی مطالبات از بخش دولتی و همچنین ۵۵۵ میلیارد تومان سود ناشی از تسعیر ارز نیز با ارائه استدلال‌هایی از سوی بانک مرکزی پذیرفته شد و بنا است که تا پایان سال نهایی شود.
اخلاقی در ادامه گفت: پس از لحاظ ذخایر لازم در صورت‌های مالی و ارائه سودآوری بانک ملت بر اساس سرمایه جدید ۵ هزار میلیارد تومانی قیمت هر سهم بانک ملت که پیش از توقف ۱۹۳ تومان بود با ریزش مواجه شد.اخلاقی در ادامه گفت: تا زمانی‌که عملکرد میان‌دوره‌ای منتشر نشده بود امکان اینکه تنها با صحبت از روند رو به پیشرفت بانک دفاع کنیم وجود نداشت. در شرایط کنونی نیز بانک می‌تواند آنچه برای سال جاری در پیش‌بینی براساس عملکرد میان‌دوره‌ای ابلاغ کرده، محقق سازد. در بخش تلفیقی بیش از ۷۰ درصد از EPS (سود هر سهم) محقق شده است. بخشی از این درآمد به عملیات درونی و بخش دیگر به شرکت‌های زیرمجموعه اختصاص دارد. وی همچنین به تلاش برای بانک در جهت کاهش نرخ جذب سپرده‌ها اشاره کرد و افزود: نرخ جذب منابع نسبت به سال گذشته افت ۷/ ۱ درصدی را نشان می‌دهد. جذب منابع با نرخ‌های بالا و غیرقابل توجیه در سیاست بانک جایی ندارد. در این میان ممکن است بخشی از منابع با توجه به نرخ‌های جذاب در بازار از بانک خارج شوند اما نمی‌توان با هدف جذب منابع زیان‌های سنگین را بر دوش بانک نهاد، زیرا بسیاری از نرخ‌هایی که در شرایط کنونی در بازار پرداخت می‌شود اصلا توجیه‌پذیر نیست.
چارچوب شناسایی سود از تسعیر ارز
اخلاقی درخصوص نحوه شناسایی سود از تسعیر ارز گفت: دستورالعمل بانک مرکزی در این خصوص به این موضوع اشاره دارد که اگر فردی از یک تاریخ مشخصی به قبل یا بعد از آن کالایی را وارد کرده باشد یا گشایشی انجام داده باشد، مشمول این موضوع می‌شود که بانک نرخ ارز را مرجع تشخیص دهد و بانک مرکزی نیز خود را موظف می‌داند که تفاوت آن تا نرخ ارز مبادله‌ای را پوشش دهد، البته این موضوع باید ثابت شود که این ارز بر اساس دستورالعمل پرداخت شده است. مدیرعامل «وبملت» در ادامه افزود: حدود ۹۵ درصد اعدادی که به بانک مرکزی در این خصوص ارائه شده مورد تایید حسابرس قرار گرفته است. در این میان اقلام دیگری نیز وجود داشته که با توجه به دستور اخیر بانک مرکزی به دنبال حسابرسی ویژه هستیم تا اطلاعات به‌صورت شفاف ارائه شود و بانک مرکزی بتواند در مورد آن اظهار نظر کند.
سرانجام مطالبات از دولت
اخلاقی درخصوص مطالبات از دولت گفت: پرداخت این بدهی به این منوط شده بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نهادی که وظیفه تعیین میزان بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف را عهده‌دار است، تایید کند. بر این اساس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خزانه‌داری کل کشور و معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی توافق کردند که محاسبه سود روی بدهی‌های دولت ادعای قابل دفاعی است که نحوه محاسبه نیز در پیشنهادی ارائه شد. در این شرایط وزیر محترم اقتصاد و دارایی این نامه پیشنهادی را به ریاست محترم دولت و هیات وزیران ارائه کرد تا تعیین تکلیف شود. در نتیجه بانک مرکزی نیز این موضوع را پذیرفت که بانک می‌تواند فعلا این اقلام که در گذشته لازم به تعدیل تشخیص داده شده بود، در شرایط کنونی از لیست تعدیلات حذف شود.
رشد 300 درصدی عملیات ارزی بانک ملت
اخلاقی پتانسیل‌های بین‌المللی بانک ملت را نقطه قوتی برای افزایش درآمد این بانک عنوان کرد. وی در ادامه افزود: حجم عملیات ارزی نسبت به سال گذشته رشد ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده است. این رقم در سال گذشته ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار بوده که تاکنون به ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است. با اطمینان می‌توان گفت که تا پایان سال این عدد به ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید. در دوره پیش‌از برجام شبکه بانکی از فعالیت‌های بین‌المللی خارج شده بود.
در این شرایط اعتبارات اسنادی که سال گذشته ۱۱۲ میلیون دلار بود (از ابتدای ۹۴ تا دی‌‌ماه آن سال) از ابتدای سال جاری تا پایان دی به یک میلیارد و ۱۷۲ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است (رشد ۹۴۶درصدی). در ۵۰ روز باقیمانده تا پایان سال این عدد به ۳ میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند؛ بخش قابل توجهی از این عدد در هفته پیش رو محقق می‌شود. در بخش حواله‌های ارزی از یک میلیارد و ۳۹۲میلیون دلار در سال گذشته به ۶ میلیارد و ۳۴۰میلیون دلار رسیده است. در مدت مشابه سال گذشته ۲ میلیارد دلار حجم عملیاتی ارزی بوده که در سال جاری این عدد به ۷ میلیارد و ۷۳۳میلیون دلار رسیده است (رشد ۲۸۵ درصدی). افزایش قابل توجه LC را می‌توان به مصوبه هفته‌های اخیر بانک مرکزی مرتبط دانست که بر آن اساس دلار علی‌الحساب ۳۶۰۰ تومان و تسویه بر اساس نرخ سنا انجام می‌شود. این موضوع باعث شده برخی از LCهای بلندمدت نیز بازگشایی شود. اخلاقی در ادامه گفت: این رویکرد در سال ۹۶ تداوم خواهد یافت. وی به فعالیت شعب بانک ملت در استانبول، آنکارا، ازمیر ترکیه، ایجاد ۱۵۰ روابط کارگزاری در سراسر دنیا، تلاش برای حضور در دیگر کشورها و افزایش کارآیی شعب در ارمنستان و همچنین کره جنوبی اشاره کرد. در این جلسه همچنین مدیرعامل «وبملت» ادعای ادغام بانک سرمایه در بانک ملت را بی اساس خواند. وی به برنامه شرکت برای جذب نقدینگی از طریق افزایش سرمایه اشاره کرد و گفت: گرچه دولت امکان حضور در این افزایش سرمایه را ندارد اما احتمالا راهکاری برای این موضوع در نظر گرفته می‌شود.
از عرضه به‌پرداخت تا حکم دادگاه انگلیس
از دیگر نکاتی که در این جلسه به آن اشاره شد، عرضه سهام به‌پرداخت ملت به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت در حوزه تبادلات الکترونیک بود. علیرضا لک زایی قائم مقام بانک ملت، به سهم ۲۳درصدی به‌پرداخت از حجم تراکنش‌های PSP و سهم ۳۲درصد از مبالغ تراکنش‌ها اشاره کرد. وی در ادامه گفت: ۴۷ درصد از سهم بازار پذیرندگان اینترنتی که حاشیه سود بالاتری را نسبت به PSPها دارد در اختیار به‌پرداخت است. این شرکت استفاده از سیستم NFC برای پرداخت الکترونیکی با نصب نرم‌افزاری روی گوشی موبایل را در برنامه سال آینده دارد. وی همچنین به ۸۴۰ هزار پوز این شرکت در شرایط کنونی اشاره کرد که برنامه افزایش تعداد به یک میلیون دستگاه وجود دارد. لک زایی از پذیره‌نویسی این شرکت در هفته گذشته در بورس تهران خبر داد و بیان کرد که در مرحله نخست ۱۰ درصد از سهام این شرکت عرضه می‌شود که این مقدار تا ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. این عرضه احتمالا طی هفته‌های آینده انجام خواهد شد. مدیر عامل بانک ملت همچنین به ارائه ۱۱۶ هزار و ۵۰۰ فقره قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۱۲۰ میلیارد تومان از ابتدای سال اشاره کرد. وی درخصوص شکایت بانک ملت نیز گفت: تاکنون اجازه داده شده که مدارک از سوی ما به دادگاه ارائه شود. با این حال راهی بسیار دشوار وجود دارد. دادگاه اولیه تا سه ماه دیگر با ارائه دلایل شکایت برگزار می‌شود که پس از آن ادامه روند بررسی می‌شود.
ارسال نظر