دنیای اقتصاد: در روزهای گذشته بحث بر سر تغییر نظارت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه از حاشیه‌های بسیاری برخوردار بود. در این رابطه، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی طی جلسه‌ای با مقامات بانکی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسی این موضوع پرداختند. همچنین اظهارات متعددی از سوی مقامات مسوول بیان شد که ماحصل آنها بقای نظارت بورس بر این نهاد‌ها را نشان می‌دهد.

برهمین اساس، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اولین اظهارنظر و در گفت‌وگویی با «فارس» می‌گوید: بندهای ذیل ماده ۱۵ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم هم اکنون در حال اصلاح بوده و بحث در این زمینه این موضوع است که اگر بانک‌ها بخواهند در تامین سرمایه‌ها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشارکت داشته باشند، برای ارائه مجوز‌ها به بانک‌ها تنها بانک مرکزی اقدام کند. این مقام مسوول ادامه داد: هم اکنون ۲۰۰ نهاد اعم از صندوق و تامین سرمایه در بازار سرمایه کشور فعال هستند و نزدیک به یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شخص حقیقی و حقوقی از جمله سرمایه‌گذاران صندوق‌ها به شمار می‌روند. شاپور محمدی با بیان اینکه از این به بعد نیز همچنان صندوق‌های بازارگردانی و همه صندوق‌ها تحت نظارت سازمان و زیر مجموعه بازار سرمایه خواهند بود، گفت: اگر بانکی بخواهد سهام داشته باشد، طبیعی است که هماهنگی خود را باید با بانک مرکزی انجام دهد.

با انتقال نظارت، صندوق‌ها آسیب می‌بینند

در بخش دیگر مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص مفاد لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر تغییر مسیر فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه تحت نظارت بانک مرکزی به «سنا» گفت: تا همین‌جا هم بانک مرکزی درست عمل نکرده و فعالیت موسسات زیر‌مجموعه‌اش با مشکلات زیادی همراه بوده و بخش قابل توجهی از آنها دچار تخلف شدند. وی افزود: هرچند این مفاد از لایحه برنامه ششم توسعه به دلیل ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده، اما نکته مهم آن است که با اتصال این مساله، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه دچار آسیب می‌شوند. وی افزود: اصلاح ساختار اقتصادی کشور ۷حلقه دارد که یکی از آنها اصلاح نظام بانکی و پولی کشور است که مجلس کنونی و مجلس نهم در این خصوص اقدامات قابل‌توجهی را انجام داده است.

لاهوتی تصریح کرد: بعد از اقدام مجلس درخصوص اصلاح نظام بانکی، دولت لایحه داد که این لایحه مورد بررسی قرار گرفته و بیش از ۵۰ درصد مفاد آن به تصویب رسیده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تمام وظایف بانک مرکزی دراین لایحه دیده شده و دیگر نیاز به ارائه وظایف جدیدتری در قانون برنامه ششم توسعه وجود ندارد خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید نظارت خود بر صندوق‌های قرض‌الحسنه و بانک‌ها و نیز موسسات مالی و اعتباری را بیشتر کند و لزومی ندارد شرکت‌های تامین سرمایه زیر‌نظر بانک مرکزی فعالیت کنند، چراکه دچار آسیب می‌شوند. این نماینده مجلس خاطر‌نشان کرد: طبق قانون بازار سرمایه این شرکت‌ها باید زیر نظر سازمان بورس فعالیت کنند و از این نهاد مجوز بگیرند بنابراین، الزامی برای تغییر مسیر فعالیت این شرکت‌ها دیده نمی‌شود.

بازار بدهی مکمل بازار سهام

اما در بخش دیگری گفت‌وگوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با خبرگزاری فارس، به شرایط فعلی بازار سهام و بازار بدهی اختصاص دارد. شاپور محمدی، با بیان اینکه همواره تمرکز بر بازار سهام به‌عنوان اولویت بازار سرمایه مورد تاکید متولیان این بازار قرار گرفته است، گفت: حجم بازار اوراق‌بدهی نسبت به بازار سهام همچنان کوچک بوده و نیازی به ایجاد بازاری جداگانه برای معاملات اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی نیست.

محمدی در برابر این پرسش که چرا برای افزایش تحرک حقوقی‌ها در بازار سهام و جلوگیری از گرایش به سمت تحصیل دارایی‌های با نرخ بازدهی بدون ریسک بالا، بورس اوراق بدهی در کنار سایر بورس‌ها ایجاد نمی‌شود؛ گفت: تا‌کنون به هر آنچه در قانون به‌عنوان تکلیف بازار سرمایه عنوان شده، جامه عمل پوشانده شده و باید دانست اگر در بازار سرمایه ظرفیت جذب اوراق بدهی وجود نداشته باشد، حتما این اوراق پذیرش نخواهد شد. وی با تایید اینکه نرخ بازدهی اوراق بدهی باید با نرخ بازدهی در نظام پولی هماهنگ شود، گفت: سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه بازار پول و سرمایه صورت گرفته، باید با هم هماهنگی داشته باشد.

به باور محمدی به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های سودآوری شرکت‌ها در بلند‌مدت، بازار سهام همچنان از جذابیت خوبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار خواهد بود و باید به بازار اوراق بدهی نیز به‌عنوان مکمل سرمایه‌گذاری در بازار سهام نگاه کرد. بازار سهام اولویت اصلی متولیان بازار سرمایه است و این در حالی است که در تمام دنیا این دو بازار در کنار هم هستند و نیازی به ایجاد بازار جداگانه نیست.