پانیذ نوربخش

کارشناس بازار سهام

در زمستان سال گذشته و پس از مطرح شدن موضوع اجرایی شدن برجام، برخی از گروه‌های بورس از رشد قابل توجهی برخوردار شدند. در این میان گروه بانکی جامانده بزرگ قافله صعودی سهام بود. با وجود پیشرفت‌های حاصل‌شده در برجام و اتصال شبکه بانکی ایران به سوئیفت، بانک‌های خارجی هنوز در رابطه‌شان با ایران مردد هستند. بر این اساس شاهد فشارهای بانک مرکزی روی بانک‌ها در جهت استانداردسازی صورت‌های مالی غیرشفاف فعلی‌شان هستیم؛ صورت‌های مالی که نه مبتنی بر استانداردهای داخلی هستند نه بین‌المللی و سلامت نظام بانکی کشورمان را به خطر انداخته‌اند. پرواضح است رشد نمادهایی که به واسطه قراردادها و تفاهم نامه‌های منعقد شده با کشورهای خارجی شکل گرفته، در صورت نبود پل ارتباطی مالی میان ایران و آن کشورها منطقی نیست چرا که تبادل پول در گرو حضور بانک‌ها و موسسات اعتباری است؛ با توجه به اخبار منفی که این روزها در مورد وضعیت سهام بانکی مطرح است، رفع مانع ارتباط بانک‌های ایران با کشورهای خارجی، اتفاقی بسیار خوب برای بازدهی بانک‌ها خواهد بود.

　

　

　

مجامع پرهیاهوی بانکی

از ابتدای سال نیز نمادهای بانکی با جو عمومی بازار روند اصلاحی در پیش گرفتند. نوسانات این نمادها در نزدیکی سطوح مقاومتی در حالی ادامه داشت که نمادهای این گروه برای برگزاری مجامع عمومی متوقف شدند. بار دیگر مشکلات این شرکت‌ها در مجامع سر باز کرد و مجامع این گروه با هیاهوی زیادی در بازار همراه بود. برخی از بانک‌ها در موعد مقرر با اندکی تاخیر سرانجام مجمع عمومی سال مالی منتهی به اسفند ۹۴ را برگزار کردند. بخش عمده نمادهای بانکی با منع بانک مرکزی از برگزاری مجمع خودداری کردند. تشکیل مجمع سالانه بانک‌ها نمی‌تواند اخبار مثبتی برای سهام‌داران‌شان در بر داشته باشد؛ نگاهی به مجمع سالانه بانک ملت دلیلی بر این مدعاست. در این مجمع که سها‌مداران با توجه به سود ۲۶۹ ریالی به ازای هر سهم در انتظار تقسیم سود بودند اما در پایان مجمع در پی نامه بانک مرکزی با زیان ۲۰ هزار میلیارد ریالی که به‌صورت‌های مالی این بانک اضافه شد، شوک‌زده شدند.

بررسی اثر تک‌نرخی شدن ارز

تحریم‌های غرب علیه ایران زمینه ساز انتقال بخش عظیمی از مبادلات ارزی از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی شده است؛ این اتفاق که در راستای دور زدن تحریم‌ها رخ داده رشد بالای معاملات ارزی بانک‌ها را سبب شده است. مدت طولانی است که بانک مرکزی بحث تک‌نرخی کردن ارز را مطرح کرده است؛ مدیران اقتصادی دولت بارها به لزوم حذف رانت موجود با توجه به نرخ‌های متفاوت در بازار ارز اشاره کرده و به تصمیم خود برای حذف این فاصله اشاره کرده‌اند. در ماه‌های اخیر نیز شاهد رشد خزشی ارز مبادله‌ای و کنترل‌ بازار ارز آزاد به منظور کاهش فاصله کنونی ارز هستیم. به این ترتیب مسیر تدریجی رسیدن به نرخی واحد در بازار مشاهده می‌شود. تک‌نرخی شدن ارز اثر قابل توجهی بر سودآوری بانک‌هایی که تراز ارزی مثبت دارند، می‌گذارد. بر این اساس با استفاده از تراز ارزی، نگاهی به اثر تک‌نرخی شدن ارز روی سه بانک پرطرفدار بورس- صادرات، ملت و تجارت- می‌اندازیم. در میان سه بانک مذکور بر اساس صورت‌های مالی انتهای سال ۹۴، تنها بانکی که کفه ترازو در سمت دارایی‌ها سنگینی کرده بانک ملت است. در حالی که جمع کل دارایی‌های ارزی این بانک ۵۷هزارو۱۰۲میلیاردتومان است بدهی‌های ارزی به میزان ۵۱هزارو۳۲۱میلیاردتومان داشته که خالص آن نشان از تراز مثبت ارزی ۵هزارو۷۸۱میلیاردتومان دارد. اما وضعیت تراز ارزی دو بانک دیگر تجارت و صادرات مثبت نیست و به ترتیب منفی ۴هزار و ۴۵۸میلیاردتومان و منفی ۱۷۹۸میلیاردتومان است.

کیفیت پایین سودآوری بانک‌ها

اصولا عبارت «سایر درآمدها» باید زمانی کاربرد داشته باشد که این درآمدها آن قدر ریز باشند که اشاره به جزئیات آنها لازم نباشد؛ اما آنچه در صورت سود و زیان بانک‌ها مشاهده می‌شود فاقد این خصوصیت است. به عبارتی آن قدر سهم این سرفصل از صورت‌های مالی بزرگ است که در برخی بانک‌ها عمده سود خالص از این محل شناسایی شده است. این بخش معمولا حاصل فروش زمین و ساختمان است که به‌عنوان سود غیرعملیاتی سود با کیفیت پایین‌تری در مقایسه با درآمدهای مشاع بانک دارد. نسبت سایر درآمدها به کل درآمدها در صورت سود و زیان تلفیقی بانک تجارت ۷/ ۴۲ درصد و سهم سایر درآمدها تنها از درآمدهای غیرمشاع ۶۰ درصد است. این در حالی است که نسبت سایر درآمدها به کل درآمدها در بانک صادرات ۶/ ۱۶ درصد و نسبت آن به درآمدهای غیرمشاع ۳/ ۲۰ درصد است. در بانک ملت نیز نسبت سایر درآمدها به کل ۸/ ۳۵ درصد و نسبت به درآمدهای غیرمشاع ۵/ ۴۱ درصد است.

نگاهی به سایر نسبت‌های مالی

یکی از نسبت‌های بااهمیت صنعت بانک، نسبت کفایت سرمایه است. این نسبت نمایانگر سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک است. بانک باید سرمایه کافی برای پوشش ریسک فعالیت‌هایش داشته باشد و آسیب‌های احتمالی را به سپرده‌گذاران منتقل نکند؛ از سوی دیگر بالا بودن این نسبت نیز خوب نیست چرا که نشانگر عدم استفاده بهینه بانک از سپرده‌های سرمایه‌گذاران است. این نسبت که حاصل تقسیم سرمایه پایه بانک به مجموع دارایی‌های موزون شده به ریسک است در بانک‌های تجارت ۵۰/ ۷، ملت ۵۷/ ۷ و صادرات ۵۷/ ۹ درصد است. بررسی نسبت سود حاشیه‌ای خالص بانک‌های ملت، صادرات و تجارت به ترتیب ۵۴/ ۰، ۹۷/ ۰ و ۱/ ۲ درصد است. درصد نرمال این نسبت -که حاصل تقسیم سهم بانک از درآمد مشاع به دارایی است- ۵/ ۴ است. از جمله معضل‌های جدی فعلی بانک‌های کشورمان وضعیت مطالبات‌شان است. بخش قابل توجهی از مطالبات بانک‌ها وصول نشده‌اند و این موضوع ریسک بالایی برای بانک‌ها به دنبال دارد. با این حال وضعیت بحرانی مطالبات غیر جاری در صورت‌های مالی بانک‌ها مشخص نیست و این مطالبات با امهال و استمهال بانک‌ها مجددا در دسته دارایی‌ها قرار گرفته‌اند. به عبارتی نگاهی به‌صورت‌های مالی نشان می‌دهد نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات به ترتیب تنها ۱۳، ۲۰ و ۲۲ درصد است. جمیع جوانب نشان می‌دهد اگرچه این روزها اخبار منفی حول گروه بانکی جولان می‌دهند اما این صنعت در مسیر درستی قرار گرفته و اصلاحات اساسی در آن جریان دارد؛ بدین ترتیب در نگاهی بلندمدت سهام این گروه -که اکنون در سطوح قیمتی پایینی هستند- گزینه‌های بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری خواهند بود.

شفاف‌سازی؛ نیاز اساسی بانک‌ها