خبرگزاری فارس: یک مقام مسوول از تکلیف ۱۶ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومانی بودجه امسال برای واگذاری‌ها خبر داد و گفت: حجم عمده‌ای از درآمد خصوصی‌سازی از محل تسویه اقساط سال‌های قبل خواهد بود. معاون سازمان خصوصی‌سازی در این باره اظهار کرد: امسال در بودجه دولت برای واگذاری شرکت‌های اصل چهل‌و‌چهاری به بخش خصوصی تا مبلغ ۱۶ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان به سازمان خصوصی‌سازی تکلیف شده است.داوود خانی افزود: این رقم برآورد بودجه‌ای شامل درآمد‌های واریزی به خزانه دولت و وصول اقساط پرداختی از محل شرکت‌های واگذار شده در سال‌های قبل و همچنین سود حاصل از شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت است.

خصوصی‌سازی در بورس به آخر خط رسید- وی با بیان اینکه واگذاری شرکت‌های اصل چهل و چهاری از طریق بورس به انتها رسیده، عنوان کرد: اغلب واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در فهرست باقی‌مانده از این پس به‌صورت مزایده‌ای خواهد بود.این در حالی است که اگر چه سهم ۲۰ درصدی دولت در شرکت‌های واگذار شده در بورس از جمله ایران‌خودرو، سایپا، کشتیرانی، بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و ... همچنان در گروه دوم فهرست واگذاری‌ها قرار دارد، اما دولت تا‌کنون مجوزی برای واگذاری این دارایی‌ها نداده است.

بازفروش هپکو به خریدار سوئیسی- خانی با اشاره به بازفروش برخی دارایی‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی گفت: همان‌گونه که در مورد سهام مدیریتی شرکت‌های ایران‌ایرتور و ایران‌ترانسفو دوباره دارایی‌های واگذار شده به خریداران جدید بازفروش شد، طی یک یا دو روز آینده نیز با توجه به عدم وصول معوقات؛ بلوک واگذار شده در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو به مالک حقیقی به یک خریدار از کشور سوئیس بازفروش خواهد شد.

شستا در ذوب‌آهن مهلت گرفت- عضو هیات‌عامل سازمان خصوصی‌سازی در مورد آگهی مجدد سهام ذوب‌آهن از پرتفوی شستا گفت: پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی برای باز‌فروش سهام ذوب‌آهن، شستا به مصوبه ۸۸ دولت اکتفا کرد که بر اساس آن مطالبات و جرایم دیرکرد به قیمت روز را به نرخ قبل محاسبه می‌کرد. این رقم اختلافی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شد که سازمان خصوصی‌سازی برای رفع این اختلاف فرجه‌ای را در نظر گرفته است.

همراه اول در مخابرات ادغام نمی‌شود- وی درباره احتمال ادغام همراه اول در شرکت مخابرات ایران توضیح داد: آنچه که قرار است در شرکت مخابرات ایران ادغام شود، شامل ۳۱ شرکت‌ استانی مخابرات است و ارتباطی به همراه اول ندارد.خانی افزود: در ادبیات مالی ایران و قانون تجارت موضوعی به نام ادغام وجود ندارد و نمی‌توان در عملیات ثبتی و حقوقی دو شرکت ثبت شده را در یکدیگر ادغام کرد. بر این اساس دارایی‌ها و نیروی انسانی شرکت استانی پس از انتقال به دفاتر شرکت مادر در نهایت با انحلال مواجه می‌شود.