فریبا نوروزی

کارشناس مالی شرکت بیمه پارسیان

شهروندان در زندگی شخصی و اجتماعی تابع نظم هستند و علاقه‌مندند بدانند درصورت پیش‌آمد مسائل، مشکلات مالی و حقوقی آینده این وضعیت چه خواهد شد و بدانند چقدر طول می‌کشد تا به حق خود برسند و ... قانون‌گذاری صحیح رکن اصلی در نظم بخشی به اجتماع است. از اولین ادوار قانون‌گذاری در ایران مبحث مرور زمان دامنگیر شهروندان شده به‌طوری که مشخص نیست برای هر جرمی چه زمانی مجرم در محرومیت برخی یا همه حقوق شهروندی قرار می‌گیرد یا اینکه تا چه زمانی یک پرونده حقوقی می‌تواند مفتوح باشد؟! از طرف دیگر تعارضات اساسی بین قوانین در مبحث مرور زمان خود به معضل اساسی حقوق شهروندی تبدیل شده است. در نوشتار زیر کوشش شده مرور زمان در دعاوی مالی - حقوقی به‌صورت خلاصه مطرح شود تا شاید کارشناسان حقوقی، وکلا و قانونگذاران در رفع این ابهام کوشش کرده و معضل مرور زمان در همه دعاوی مرتفع شود.

اما مرور زمان چیست؟

مرور زمان مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی (جزایی) موقوف می‌شود و مجازات مقرر شده در قانون برای جرم به مورد اجرا گذاشته نمی‌شود. به عبارت دیگر هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی و آن حکم قطعی اجرا نمی‌شود و در این حالت گفته می‌شود که جرم مشمول مرور زمان شده است.در قانون تجارت دو ماده ۳۱۸ و ۳۱۹ به مساله مرور زمان پرداخته است. بر اساس ماده ۳۱۸: «دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود؛ مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است.»

برابر ماده ۳۱۹ نیز «اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است، مطالبه کند.»مدت مرور زمان راجع به دعاوی مالی اصولا ۱۰ سال بود، اما شورای نگهبان قانون اساسی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۶۱ مقررات مورد اشاره بالا در قانون دادرسی مدنی سابق را «مخالف موازین شرع» تشخیص داد و از همین رو در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ اشاره‌ای به مرور زمان نشده است.

همان‌طور که گفته شد، مرور زمان در دعاوی حقوقی، در حال حاضر نمی‌تواند براساس قانون آیین دادرسی مدنی موجب عدم‌استماع دعوی شود. البته به موجب ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضا، حسب مورد، مدت ده سال، پنج‌سال یا سه سال، تقاضای تعقیب نشده باشد یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد؛ اما با وجود این نظر شورای نگهبان، مقررات مربوط به مرور زمان در قانون تجارت به‌صورت سابق باقی است و دادگاه‌ها به استناد اینکه شورای نگهبان اختصاصا نظری جز در مورد مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نداده است مقررات قانون تجارت را کماکان معتبر تلقی می‌کنند.

متاسفانه به‌نظر می‌رسد نظام حقوقی کشور دارای وحدت رویه در مورد مرور زمان در نظام مالی حقوقی نبوده؛ به‌طوری که در قانون مالیات‌های مستقیم مرور زمان پنج سال، در قانون ارزش افزوده فاقد زمان، قانون جامعه حسابداران رسمی هفت سال، قانون تجارت (نگهداری دفاتر) ۱۰ سال و... هستیم که این امر تعارضات متعددی را پیرامون نظام مالی به‌همراه دارد.