سنا: مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار پیرامون مصوبات جدید کمیته فقهی گفت: اسناد بهادار با نامی که نشان‌‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن بر مقدار مشخصی از منافع آتی حاصل از دارایی‌(های) معین، در یک بازه زمانی باشد اوراق منفعت خوانده می‌شود و این اوراق در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس قابل معامله هستند. وی ادامه داد: سرمایه‌‎گذاران این اوراق، در واقع مالک منفعت حاصل از دارایی خاص مبنای انتشار این اوراق هستند و بر مبنای عواید حاصل از منفعت این دارایی معین، سود یا زیان سرمایه‎گذاران مشخص می‎شود. دارنده این اوراق می‌تواند برای استفاده از خود منفعت دارایی تا مقطع سر رسید صبر کند یا اینکه با فروش آن، سود این دارایی را به شخص دیگری واگذار کند.

این کارشناس مالی اسلامی افزود: مصادیق اوراق منفعت با توجه به دارایی مبنای انتشار آن متفاوت است و در سه دسته قابل طبقه ‎بندی است:

1-اوراق منفعت نوع اول: سود حاصل از مبنای انتشار این نوع اوراق به‎گونه‎ای است که دارنده آن برای کسب تمامی منافع انتظاری حاصل از دارایی باید تا پایان مدت دوره اوراق صبر کند. (مانند آزاد راه‎ها)

2- اوراق منفعت نوع دوم: سود حاصل از مبنای انتشار این نوع اوراق به‎گونه‎ای است که دارنده آن برای کسب تمامی منافع انتظاری حاصل از دارایی لازم نیست تا پایان مدت دوره اوراق صبر کند. (مانند هتل‎‌ها)

3-اوراق منفعت نوع سوم: در این نوع حق استفاده از خدمات یا سایر حقوق قابل نقل و انتقال مبنای انتشار اوراق منفعت قرار می‌‎گیرد. (مانند حق‌استفاده از مدت زمان مشخصی از ثانیه‎‌های تبلیغاتی صدا و سیما)

سازو کار ضمانت انتشار اوراق منفعت

وی افزود: در مصوبه کمیته فقهی این نتیجه حاصل شد که هنگام انتشار اوراق منفعت، ضامن می‌تواند حداقل نرخ بازدهی مورد انتظار برای سرمایه‌گذاران را تضمین کند و ورود شخص ثالث به‌عنوان ضامن صحیح است. پیره نظر کمیته فقهی در رابطه با این موضوع که آیا خود بانی یا مجموعه‌ای که سهامدار عمده بانی است، می‌تواند حداقل نرخ سود مورد انتظار برای سرمایه‌گذاران را تضمین کند یا خیر؟ منفی دانست و عنوان کرد: کمیته فقهی این موضوع را از باب قرارداد ضمانت تایید نکرد؛ ولی آن را از باب تعهد تایید و به تصویب رساند. کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس ادامه داد: این به معنای آن است که بانی یا سهامدار عمده بانی نمی‌تواند حداقل نرخ سود مورد انتظار برای سرمایه گذاران را تضمین کند؛ اما می‌تواند پرداخت آن را تعهد کند.

وی افزود: نظر کمیته فقهی در مورد ضمانت اوراق منفعت در ۵ بند تنظیم و ابلاغ شده است:

۱-از لحاظ فقهی وجود شخص ثالث به‌عنوان رکن ضامن در فرآیند انتشار اوراق منفعت، با تعیین تعهدات ضامن بدون اشکال است.

۲-پذیرش تعهدات بانی از سوی سهامدار عمده بانی در سررسید از لحاظ شرعی صحیح است.

۳-تعهد بانی به پرداخت حداقل سود انتظاری در اوراق منفعت نوع اول (مانند آزاد راه‎ها) در فرض عدم تحقق سود مورد انتظار، به‎صورت شرط ضمن عقد صحیح است.

۴-چنانچه بانی دولت باشد، می‎تواند به ‎منظور اعمال سیاست‎‌های تشویقی، در‌صورت محقق نشدن پیش‎بینی‌‌ها و کمتر شدن منفعت انتظاری دارندگان اوراق از حداقل منفعت انتظاری وعده داده شده، داوطلبانه مابه‌‎التفاوت آن را به دارندگان اوراق پرداخت کند.

۵-تامین حداقل سود انتظاری در اوراق منفعت نوع دوم (مانند هتل‎ها) و نوع سوم (مانند پیام‎های بازرگانی) از طریق قرار دادن حق اختیار فروش به‌صورت شرط ضمن قرارداد مبنای انتشار اوراق منفعت صحیح است.

پذیره‌نویسی صکوک به صرف یا به کسر

در ادامه کارشناس مالی - اسلامی سازمان بورس با بیان اینکه مصوبه بعدی کمیته فقهی با موضوع «پذیره‌نویسی برخی از انواع صکوک به صرف یا به کسر» بود، گفت: به‌طور معمول سیاست‌های پولی کشور در قالب بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ و براساس آن حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ اوراق بهادار اعلام می‌شود. نرخ‌‌های اوراق مشارکت و صکوک بازار سرمایه نیز همواره تحت تاثیر سیاست‌گذاری مذکور است و از آنجا که معمولا بین نرخ‌های اعلام شده و نرخ بازده انتظاری سرمایه‌‌گذاران تفاوت وجود دارد، آثار تصمیمات فوق در قیمت پذیره‌نویسی و معاملات اوراق بهادار در بازار منعکس می‌شود، در نتیجه اوراق بهادار، گاهی به صرف و گاهی به کسر معامله می‌شوند. وی ادامه داد: بر همین اساس تدوین الگوی منطبق با شریعت برای «پذیره‌نویسی و عرضه اولیه برخی از انواع صکوک» تحت عناوین «اوراق سلف موازی استاندارد»، «اوراق مشارکت»، «اوراق اجاره»، «اوراق مرابحه» و «اوراق رهنی» در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت و مواردی تصویب و ابلاغ شد.

1- سلف موازی استاندارد: ناشر در اوراق سلف موازی استاندارد، نماد قرارداد سلف را با قیمت پایه به بازار عرضه می‌کند. بازار ممکن است متناسب با انتظارات سود از اوراق سلف، کالای موضوع قرارداد را به صرف یا به کسر از قیمت پایه، قیمت‌گذاری و خریداری کند.

2-اوراق مشارکت: در قرارداد شرکت‌ها، اصل بر این است که شرکا، دارایی و سود حاصل از سرمایه‌گذاری را به تناسب سرمایه‌‌ها تقسیم می‌کنند؛ با این حال، شرکا می‌توانند توافق کنند که دارایی نهایی و به تبع آن سود حاصل از فعالیت سرمایه‌گذاری را به نسبت‌های دیگر تقسیم کنند.

3-اوراق اجاره: فروش اوراق اجاره به صرف (یا به کسر)، به این معنا است که نهاد واسط وجوه بیشتری (یا کمتری) برای خرید دارایی از بانی جمع ‌آوری کرده است. بنابراین دارایی پایه موضوع قرارداد اجاره، به قیمت بیشتر یا کمتر از قیمت اسمی خریداری خواهد شد. کمیته در مورد پذیره‌نویسی اوراق اجاره به صرف یا به کسر به این نتایج رسید:

الف) اوراق اجاره با وحدت بانی و فروشنده: از آنجا که در این نوع اوراق اجاره، بانی دارایی خود را بر اساس قیمت پیشنهادی (قیمت اسمی اوراق) عرضه می‌‌کند و خریداران بر اساس انتظارات خود از سود اوراق، گاهی اوراق را به کسر و گاهی به صرف خریداری می‌کنند، بنابراین معامله (فروش دارایی) بر اساس قیمت نهایی انجام می‌‌گیرد که از نظر فقهی صحیح و نافذ است.

ب) اوراق اجاره با جدایی بانی و فروشنده: در این نوع اوراق، شرکت واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق، با بانی مصالحه می‌کند که اولا، بانی وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره را برای خرید دارایی موضوع اجاره به‌کار گیرد و ثانیا، اگر مازادی داشت تملک کند و اگر کسری داشت از اموال خودش جبران کند.

4-اوراق مرابحه: در صورتی که در اوراق مرابحه پذیره‌نویسی اوراق به بیشتر یا کمتر از قیمت اسمی انجام شود، دارندگان اوراق برای خرید کالای موضوع مرابحه مبلغ بیشتر یا کمتری را پرداخته‌اند. در اوراق مرابحه، نهاد واسط به وکالت از طرف دارندگان اوراق، به خرید نقدی کالا و فروش اقساطی آن به بانی اقدام می‌کنند.

5-اوراق رهنی: در اوراق رهنی مبتنی بر دیون، بانک، بخشی از مطالبات ناشی از تسهیلات مبادله‌ای به جز سلف را که دارای ماهیت دینی است، مانند تسهیلات فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله را از طریق نهاد واسط به تنزیل به دارندگان اوراق می‌‌فروشد. پیره با تاکید بر اینکه بحث پذیره‌نویسی به قیمت بازار، سازو کاری برای متعادل کردن فرآیند انتشار صکوک در عرضه اولیه است، ابراز امید‌واری کرد با تحقق این موضوع و گسترش آن در بازار سرمایه، شرکت‌های متقاضی تامین مالی از محل انتشار صکوک، با شرایط راحت‌تر و روان‌تری نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند.