زهره کریمی
مدیر امور حقوقی بورس اوراق بهادار تهران

بخش پایانی

مجلس شورای اسلامی این بار تبصره 2 را چنین اصلاح کرد که توسط شورای نگهبان نیز تایید شد: «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.»

ب. فلسفه وضع تبصره ۲

بر اساس اظهارنظر کارشناسی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح مورخ 4/ 5/ 1394 فلسفه پیش‌بینی این تبصره، الزامات حاکمیت شرکتی و حفظ حقوق سهامداران خرد، نبود محدودیت برای عضویت اشخاص در هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف و به تبع آن عدم تناسب این امر با بهره‌وری و توان اشخاص و همچنین مبارزه با رانت یا تحصیل غیرموجه منافع توسط برخی اشخاص است. بنابراین طرح فوق با دو هدف، اصلاح و معقول‌سازی وضعیت پرداخت‌ها به اعضای هیات‌مدیره خصوصا در شرکت‌های دولتی یا شرکت‌هایی که از دولت به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و نیز محدودیت عضویت اشخاص در هیات‌مدیره شرکت‌های متعدد تدوین شده است.

پ. حاکمیت یا عدم حاکمیت تبصره بر اشخاص حقوقی

طبق رویه فعلی شرکت‌ها پاداش اعضای هیات‌مدیره به اشخاص حقوقی تعلق می‌گیرد نه نمایندگان حقیقی آنها و نحوه تقسیم این پاداش تابع روابط قراردادی اصیل و نماینده است. ماده 234 لایحه تجارت مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز اشعار داشته «در صورت عضویت شخص حقوقی در هیات‌مدیره حق‌الزحمه و پاداش سالانه مدیر به شخص حقوقی مدیر تعلق می‌گیرد.» لذا حاکمیت این تبصره بر اشخاص حقوقی خالی از وجه نخواهد بود.

ت. حدود تعلق تمام یا بخشی از سهام به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی

منظور از تعلق تمام یا بخشی از سرمایه شرکت به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی چیست؟ در این مورد اطلاق ماده به گونه‌ای است که راه را بر هرگونه تفسیری می‌بندد، چون بدون تعیین میزان و معیاری برای تعلق سهام به دولت، به نظر می‌رسد مقدار و حدود مشخصی برای تعلق سهام یک شرکت مدنظر نبوده و هر مقداری از تعلق را شامل می‌شود. البته این نوع اطلاق در قوانین دیگری هم عینا تکرار شده است، به‌طور مثال در اصل 141 قانون اساسی و همچنین در تبصره 4 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل.

چنین مقرره‌ای توالی فاسد متعددی را به‌دنبال خواهد داشت، زیرا اولا از نظر اجرایی مرجع ثبت شرکت‌ها امکان تشخیص تعلق سهام به دولت را با این کیفیت ندارد و ثانیا با توجه به شرایط فعلی شرکت‌های ایرانی و عدم تحقق کامل فرآیند خصوصی‌سازی مطابق ضوابط تعیینی در سیاست‌های کلی اصل 44 و توجه به این نکته که دولت همچنان در بسیاری از شرکت‌ها کم و بیش دارای سهام است، چنین مقرره‌ای مصائب و مشکلات متعددی را در روند مدیریتی این شرکت‌ها در بدو اجرای قانون ایجاد خواهد کرد. به‌عنوان مثال اکثر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (از جمله تمامی شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، بنیاد مستضعفان و...) به نحوی در مالکیت دولت و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هستند. بنابراین با توجه به رعایت مصالح مناسب است تعلق بخشی از سهام به دولت به‌طور مطلق تفسیر نشود و آن را محدود به شرکت‌های دولتی (طبق تعریف ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری) و میزان نقش مدیریتی و کنترلی دولت در شرکت‌ها کرد. در مورد میزان نقش کنترلی- مدیریتی دولت در شرکت‌ها باید گفت که طبق تبصره 2 بند 4 جزء 1 ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت بیش از 20 درصد اعضای هیات‌مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، دولتی محسوب می‌شود. در ماده 246 لایحه تجارت مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که طبق نظر کارشناسی معاونت پژوهشی مجلس مورخ 4/ 5/ 95 در تدوین این تبصره از آن بهره گرفته شده، اشاره شده است: «هیچ شخصی نمی‌تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیرعامل یا عضو موظف هیات‌مدیره انتخاب شود. همچنین عضویت غیرموظف در هیات‌مدیره بیش از دو شرکت ممنوع است. شرکت‌های مادر و تابع آن یا شرکت‌های تابع یک شرکت مادر درصورتی که هیچ‌کدام از آنها جزء شرکت‌های دولتی نباشند مشمول حکم این ماده نیستند.» بنابراین واضح است که در این لایحه هم به‌طور مطلق راجع به تعلق سهام به دولت تصمیم‌گیری نشده، بلکه برای آن محدوده تعیین کرده است.

اما در نهایت به دلیل اطلاق قانونگذار در مورد تعلق بخشی از سهام به دولت یا موسسات عمومی غیردولتی پذیرفتن تفسیرهای محدود‌کننده دشوار به نظر می‌رسد. بنابراین تا زمان استقرار رویه اجرایی مناسب درخصوص موضوع، تفسیر ماده توسط مجلس به‌عنوان واضع قانون تنها راهی است که تمسک به آن، به رفع ابهام خواهد انجامید.

ج. وضعیت تصمیمات مدیران مشمول تبصره ۲

با عنایت به اینکه حکم ممنوعیت عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌ها جزو ممنوعیت‌های قانونی مدیریت شرکت سهامی بوده لذا مدیر به دلایل قانونی همچون تحقق موارد ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از سمت مدیریت ممنوع بوده، به نظر می‌رسد مدیر موصوف باید عزل شود یا خود استعفا کند.در رابطه با عزل مدیران، مقنن به صراحت معین نکرده است که عزل مدیر در صلاحیت کیست، اما چون در ماده 108 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انتخاب آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار گرفته، به لحاظ منطقی همین مجمع صلاحیت عزل آنها را دارد؛ مضافا اینکه تبصره ماده 111 همین قانون در مقام بیان ممنوعیت‌های قانونی عضویت اشخاص در هیات‌مدیره شرکت‌ها اشعار می‌دارد مدیرانی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده یا پس از انتخاب مشمول این ماده شده‌اند، دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی‌نفع حکم عزل آنها را صادر خواهد کرد، در نتیجه با وحدت ملاک از این ماده می‌توان استنباط کرد که درخواست حکم عزل مدیران مشمول تبصره 2 قانون اصلاح ماده 241 امکان‌پذیر است.

در مورد پرسش دوم، ماده 126 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حکمی مشابه حکم تبصره 2 قانون اصلاح ماده 241 را دارد که طی آن هیچ‌کس نمی‌تواند در عین حال مدیر عامل بیش از یک شرکت باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر‌عاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسوولیت‌های سمت مدیر‌عامل شامل حال او خواهد شد. شاید این ایراد مطرح شود که ماده مذکور فقط در ارتباط با مدیرعامل است، نه سایر اعضای هیات‌مدیره، اما باید این نکته را متذکر شد که هدف از وضع این ماده بی‌شک افزایش بهره‌وری مدیر‌عامل و جلوگیری از مفسده‌های احتمالی است که دقیقا همین اهداف در وضع تبصره مورد بحث، مدنظر قرار گرفته است؛ همچنین در زمان تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چنین هدفی برای هیات‌مدیره پیش‌بینی نشده بود و چه بسا اگر نیازها و شرایط اقتصادی فعلی کشور در زمان تصویب این قانون وجود داشت، «هیات‌مدیره» هم ذیل این ماده ذکر[مشمول این قانون] می‌شد. البته همین حکم را هم می‌توان از ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دریافت که طبق آن کلیه اعمال مدیران در مقابل اشخاص ثالث نافذ بوده و عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب، اعمال و اقدامات آنان پذیرفته نیست.

چ. ضمانت اجرای انتخاب مدیران بر خلاف مفاد تبصره ۲

مقنن در تبصره 2 که مقرر می‌دارد «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهاد‌ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.» نیز مداقه لازم را انجام نداده و مشخص نیست ضمانت اجرای تعیینی در این تبصره به چه شکل قابل اعمال خواهد بود. تکلیف استرداد وجوه دریافتی از سوی متخلف به گونه‌ای که در این تبصره مقرر شده، ابهاماتی را به ذهن متبادر می‌سازد که قاعدتا به جزای نقدی پیش بینی شده در تبصره نیز تسری خواهد یافت. در واقع پرسش اساسی که در این رابطه وجود دارد این است که استرداد مبالغ از سوی متخلف ناظر به کلیه وجوهی است که از شرکت‌های مربوطه دریافت کرده و مدیر متخلف باید تمامی مبالغ دریافتی را از تمامی شرکت‌هایی که عضو هیات‌مدیره آنها بوده مسترد سازد یا ناظر به وجوهی است که از عضویت متعدد نامبرده نشأت گرفته و مدیر متخلف صرفا مبالغ دریافتی بابت عضویت جدید را باید مسترد کند. با توجه به این فروض، اغماض مقنن در این مساله پر واضح بوده که راه را برای تفسیرهای متعدد در مقام اجرا و حتی دور زدن قانون باز‌گذارده است.

فرض اول موسع‌ترین تفسیر برای ضمانت اجرای مقرر در تبصره است زیرا مدیر را ملزم می‌سازد که نه‌تنها وجوه دریافتی بابت عضویت جدید، بلکه تمامی وجوه دریافتی از کلیه شرکت‌هایی که عضو هیات‌مدیره آنها بوده مسترد سازد. اما فرض دوم ضمانت اجرا را صرفا مختص به عضویت جدید - شرکت دوم به بعد- می‌داند. به‌نظر می‌رسد فرض اخیر به طریق صواب نزدیک‌تر باشد زیرا اولا نخستین تصدی سمت مدیریت به‌صورت قانونی انجام گرفته و نمی‌توان ممنوعیت را به آن تسری داد؛ ثانیا مراجعه به فرآیند تصویب این قانون حاکی از این است که در اولین مصوبه‌ای که توسط مجلس به شورای نگهبان ارسال شد، چنین مقرر شده بود: «چنانچه شخصی عضو هیات‌مدیره یک شرکت است، مجددا به‌عنوان عضو هیات‌مدیره شرکت دیگر انتخاب شود، بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوع دریافتی اعم از حقوق، مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نمی‌باشد. متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و نیز پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور است.» لذا مشخص است که مقنن ابتدا چنین فرضی را در نظر گرفته بوده ولی متاسفانه در اصلاح بعدی مورد سهل‌انگاری واقع شده است.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

با توجه به تمامی نکات و انتقادات مطرح شده در این نوشتار، از قبیل عدم ارتباط تبصره دو با ماده واحده، عدم تعیین محدوده و میزان تعلق سهام شرکت‌های مذکور به دولت و وجود خلأهای بنیادین در این قانون مسلما روند اجرای آن با مشکل مواجه می‌شود و قانونگذار را از تحقق اهداف موردنظر دور می‌سازد لذا لازم است هرچه سریع‌تر مجلس اقدام به ارائه تفسیرهای خود در مورد این ابهامات و چالش‌ها با در نظر گرفتن تحلیل‌های اقتصادی و شرایط حاکم بر شرکت‌های موجود یا حتی توقف اجرا و اصلاح این مقرره کند، زیرا اجرای این قانون با تمامی ایرادات وارد برآن مسلما کارآیی لازم را نداشته و چه‌بسا ضرر و زیان‌های جبران ناپذیری را به شرکت‌ها وارد سازد.