ناصر محامی

عضو هیات‌مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران

صورت مساله

بانک مرکزی به‌عنوان ناظر و رگولاتور نظام بانکی کشور از یک طرف و از طرف دیگر به‌عنوان بخشی از دولت، لزوما باید در ارتباط با دوران پس از توافق‌های هسته‌ای و همسو با سایر بخش‌های دولت سیاست مشخصی را دنبال کند، به همین دلیل است که برای اصلاح نظام گزارشگری مالی بانک‌ها و رفع موانع اتصال به بانک‌های جهانی و دیگر بانک‌های معتبر، تغییر گزارشگری بانک‌ها و تطابق آنها با استانداردهای بین‌المللی را در برنامه کار خود قرار داده است. نمایندگان بانک مرکزی در جلسه ۱۲ تیر ۹۵ در وزارت دارایی که اینجانب نیز در آن حضور داشتم در این مورد گفتند:

بعد از توافق بورس و سازمان حسابرسی (اشاره به توافق اجرای‌ آی‌اف‌آر‌اس)، از طرف سازمان‌های بین‌المللی مراجعات زیادی داشتیم که می‌گفتند صورت‌های مالی شما (یعنی بانک‌های ایرانی) قابل‌درک نیست، خصوصا نحوه تقسیم سود بین سپرده‌گذار و سهامدار و.... لذا برای رفع مشکل باید صورت‌های مالی جدیدی در نظر گرفته می‌شد که منجر به اجرایی کردن پروژه تعریف صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری شد.

آنچه انتظار می‌رفت و آنچه شد

همانند هر درخواست تغییر یا اصلاح در استانداردهای حسابداری یا مسائل مشابه آن انتظار می‌رفت این مساله نیز از مجرای معمول و با هماهنگی سازمان حسابرسی به‌عنوان مرجع قانونی تدوین ضوابط و استانداردهای حسابداری و حسابرسی حل و فصل می‌شد ولی اینطور نشد. مدیر‌عامل محترم سازمان حسابرسی در همان جلسه ۱۲ تیر ۹۵ در وزارت دارایی ضمن اعلام عدم دخالت سازمان حسابرسی در تدوین صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها اظهار کرد: دو‌بار این بخشنامه را جواب دادیم و در جلسه‌ای مشترک مشکلات قانونی را بیان کردیم و گفتیم که تدوین استانداردها با سازمان است و استانداردهای ما هرچند بین‌المللی است ولی‌ آی‌‌اف‌آر‌اس نیست و اضافه کردن عناصر جدید به‌صورت‌های مالی ممکن نیست.

اما بانک مرکزی به یکباره راه خود را می‌رود و مسیر دیگری انتخاب می‌کند. آقای علیزاده از مدیران سازمان بورس در همان جلسه در این مورد چنین می‌گوید: نمایندگان بانک مرکزی، بورس و سازمان حسابرسی در ماه‌های ۷ و ۸ سال ۹۴ توافق کردند و نظر همه تامین شد و تیپ اولیه صورت‌های مالی نمونه آماده شد که تا حدودی در آن شکل‌ آی‌اف‌آر‌اس رعایت شده بود (نه محتوا) و نظر همه را جلب می‌کرد و به بانک مرکزی اعلام کردیم و مهلت گذاشتیم که سازمان بورس ابلاغ کند که بانک مرکزی تقاضای تعویق ابلاغ را کرد. به همین دلیل هم این صورت‌ها به بانک ابلاغ نشد، بعدا بانک مرکزی یکباره صورت‌های مالی نمونه فعلی را در اواخر بهمن ۹۴ برای اجرا ابلاغ کرد.

ارجاعات بانک مرکزی

بانک مرکزی با اتکا به قوانین پولی و بانکی سال‌های دهه پنجاه و آن‌گونه که نمایندگان وی در همان جلسه ۱۲ تیر اظهار کردند برای خود صلاحیت دخالت در گزارشگری مالی در نظام بانکی را قائل است. آقای هشی به‌عنوان مدافع بانک مرکزی در این مورد خاص در مقاله مورخ ۱۳ تیر ۹۵ خود در روزنامه شرق می‌گوید: تهیه و به‌روز‌رسانی این استانداردها از نظر محتوا و نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک و از نظر شکلی و نمونه صورت‌های مالی به عهده بانک مرکزی است و اعتبار‌بخشی به‌صورت‌های مالی بر عهده وزیر است که از طریق زیر‌مجموعه حاکمیتی تدوین استانداردهای حسابداری (آقای هشی در این مقاله تا مجبور نشده از کلمه سازمان حسابرسی استفاده نمی‌کند) انجام می‌گیرد. وی وظیفه سازمان حسابرسی را همکاری با با بانک مرکزی می‌داند.

سازمان حسابرسی هنوز در این مورد یعنی صلاحیت بانک مرکزی بیانیه‌ای حداقل همانند بانک مرکزی در سطح کارشناسی و یا کمیته تدوین استانداردها صادر نکرده و شاید علت این امر احتیاط برای آینده است. به هر روی باید به ناچار مصاحبه‌ها و صحبت‌های آقای بزرگ‌اصل، عضو هیات عامل سازمان را به‌عنوان موضع سازمان تلقی کنیم. وی در جلسه ۱۲ تیر ۹۵ وزارت دارایی اظهار کرد: کار کارشناسی ناقص انجام شده و مراجع حرفه‌ای نه فقط روی آن کار نکرده‌اند که اصلا در جریان قرار نگرفته‌اند و یک عده‌ای پروژه‌ای را شروع کرده‌اند. آقای بزرگ‌اصل در پاسخ به ادعای صلاحیت بانک مرکزی در تدوین ضوابط گزارشگری مالی بانک‌ها، گفت: تدوین استانداردها الان در مرجع واحدی انجام می‌گیرد و این اقدام وحدت تدوین استانداردها را به چالش کشیده است. استناد بانک مرکزی به قوانین پولی و بانکی صحیح نیست و نتیجه‌گیری کرد که صورت‌های مالی نمونه متکی به استانداردهای حسابداری نبوده و نمی‌شود نسبت به آنها اظهار نظر کرد و موضوع باید به روال کارشناسی در مجامع حرفه‌ای برگردد و کار حسابرسی سال ۹۴ بانک‌ها کماکان به روال سابق انجام شود که البته این جمع‌بندی مورد استقبال مقامات وزارتخانه، مقامات سازمان بورس و مدیران بانک‌ها نیز واقع شد، به‌نحوی که نمایندگان بانک مرکزی ناچار به نشانه اعتراض اقدام به ترک جلسه کردند.

واکنش حرفه و موسسات حسابرسی

تعدادی از موسسات بزرگ حسابرسی عضو جامعه از ۵ ماه قبل درگیر این مساله هستند، موضع‌گیری این موسسات حتی اگر هم خلاف آن‌را اعلام کنند به ظن قوی برمبنای مصالح کاری، تداوم کار در شبکه بانکی و تحکیم جریان انتفاعی بوده و درنتیجه مبتنی برنوعی مصالحه است، به نظر من تصور اولیه موسسات ما از نتیجه چالش خوش‌بینانه‌تر از این بوده و انتظار نداشتند که با مانع سخت سازمان حسابرسی روبه‌رو‌ شوند، از این‌رو طی این مدت نیازی به مساعدت جامعه احساس نمی‌کردند. به‌عنوان مثال موسسه‌ای که اولین گزارش حسابرسی را برمبنای قبول این صورت‌های مالی صادر کرده در ارتباط با نحوه صدور گزارش مشاوره و همفکری با جامعه نداشته است، در حالی‌که در سوابق این موسسه مراجعه به جامعه برای مشورت درباره مسائل نوعا کم‌اهمیت‌تر وجود دارد. از آنجا که جامعه مسوول مستقیم و منشأ تصمیم‌گیری الزامی و مشخصی در این مورد نیست بنابراین ورود وی به این قبیل مسائل تنها با درخواست موسسات، بانک‌ها و بانک مرکزی معنی پیدا می‌کند که سوابقی از تقاضای ذی‌نفعان در این زمینه وجود ندارد. قابل‌توجه است که بعد از چالشی شدن موضوع، از سوی برخی از اعضای ذی‌مدخل و حتی برخی مسوولان بلند‌مرتبه جامعه در معرض توصیه به عدم ورود به مساله قرار گرفتیم که البته هیات‌مدیره ضمن استماع توصیه‌ها، به دعوت کارگروه مسوول برای اعلام‌نظر اقدام کرد. کارگروه فنی و استانداردهای جامعه ضمن اعلام نظر فنی، معتقد است حل مساله منوط به توافق سازمان حسابرسی و بانک مرکزی است و وظیفه اعضای جامعه، حسابرسی و صدور گزارش طبق استانداردهای صادر شده ازسوی سازمان است.