سیامک ظاهری / حسابدار رسمی

در این نوشتار سعی شده از منظر استاندارد حسابداری ایران و قانون مالیات‌های مستقیم، به نقد و بررسی چالش مالیاتی اخیر صنعت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه پرداخته شود. طبق تعریف استاندارد شماره ۱۵ حسابداری ایران، سرمایه‌گذاری‌هایی با بازار فعال، آزاد و دردسترس که ارزش بازار آن با شاخصی قابل اتکا وجود داشته باشد به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های سریع المعامله قلمداد می‌شوند. نمونه بارز این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها را می‌توان در بازار سرمایه در قالب اوراق سهام، حق تقدم و غیره مشاهده کرد. عمدتا معاملات جاری در این گونه سرمایه‌گذاری‌ها تحت عنوان «سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله جاری» قلمداد شده و منافع اقتصادی حاصل از آن را می‌توان عمدتاً در دو مورد دریافت سود سهام و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری خلاصه کرد.

به موجب ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خرید و فروش اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سرمایه مشمول بار مالیاتی به نرخ مقطوع نیم درصد ارزش فروش برای هر دو طرف خریدار و فروشنده است. این مالیات با تعریف ساز و کار مشخصی، به واسطه کارگزاران واسط در هر معامله از طرفین معامله کسر و پرداخت می‌شود. از طرفی بدیهی است نگهداری این نوع دارایی‌ها به قصد افزایش ارزش یا کسب سود سهمی، تاثیری در مالیات مترتب نخواهد داشت، زیرا که نهایتا به نرخ ارزش فروش مطالبه مالیاتی صورت می‌پذیرد. با این حال چالش مالیاتی درخصوص این گونه سرمایه‌گذاری‌ها، نگه داشت سرمایه‌گذاری در پایان سال مالی شرکت‌ها است. به لحاظ رعایت استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله‌ای که به‌عنوان دارایی جاری نگه داشته می‌شوند شناسایی و به تبع آن هزینه و درآمد مترتب در صورت سود و زیان شرکت‌ها منعکس می‌شود. فلسفه وجودی شناسایی این نوع درآمد و هزینه را می‌توان در موارد زیر جست‌وجو کرد:

۱- با انعکاس ارزش بازار نتیجه عملیات شرکت‌ها به شکل مطلوب‌تری افشا می‌شود،

۲- صورت‌های مالی به‌عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری به‌صورت عینی‌تری بیان می‌شوند،

۳- از دستکاری نتیجه عملیات توسط مدیریت بنگاه تجاری از طریق انتخاب زمان فروش جلوگیری می‌شود.

۴- از ارزش‌گذاری اقلام مشابه با نرخ‌های متفاوت که در زمان‌های متفاوت خریداری شده‌اند خودداری می‌شود.

حال مشکل پیش روی شرکت‌ها، برخورد مالیاتی با درآمد ناشی از این تغییر ارزش است. به وضوح این درآمد طبق استاندارد حسابداری ایران، الزام به شناسایی و افشا دارد و از طرفی در قانون مالیات‌های مستقیم صرفا به نتیجه نهایی نگهداری سرمایه‌گذاری‌ها که همان معامله در زمان فروش است بسنده شده و به درآمد افزایش ارزش در زمان نگهداری، اشاره‌ای نشده است. چالشی که در حال حاضر برای برخی بنگاه‌های اقتصادی فعال در بازار سرمایه به وجود آمده آن است که درآمد افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها مشمول مالیات عملکرد تلقی شده و بنگاه اقتصادی در صورت رعایت استاندارد مذکور، به ناچار تبعات مالیاتی آن را برای خود به ارمغان خواهد آورد، در حالی‌که وضع مالیات مذکور به نوعی تحمیل مضاعف مالیات می‌باشد، چرا که نرخ مقطوع مالیات ماده ۱۴۳ مکرر خواه‌ناخواه در زمان معامله مطالبه خواهد شد.