ضرورت کیفی‌سازی حرفه حسابرسی داخلی در صنعت بیمه

دکتر مهران متین‌فرد
استادیار و عضو هیات علمی

حرفه حسابرسی داخلی از جمله مشاغل تخصصی است که متاسفانه به‌رغم وجود الزامات متعدد از سوی نهادهای ناظر (Supervisory Authority) و تدوین‌کننده مقررات (Regulatory Authority) در بازارهای مالی اعم از بازار سرمایه (سازمان بورس و اوراق بهادار) و بازار بیمه یا تامین اطمینان (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در بنگاه‌های اقتصادی بخش دولتی و خصوصی، همچنان ناآشنا مانده و مدیران بنگاه‌های اقتصادی یا با جایگاه و اهمیت کارکرد حسابرسی داخلی آشنایی کافی ندارند یا اینکه در مواردی‌که مدیران مزبور بر اهمیت و ضرورت کارکرد واحد حسابرسی داخلی در بنگاه‌های تحت مدیریت خود واقف و مطلع هستند، از دسترسی به نیروهای تحصیلکرده، مجرب و حرفه‌ای در این حوزه که به حرفه و دانش حسابرسی داخلی و مسائل فنی، مالی، عملیاتی، مقرراتی و شرایط بازار صنعت بیمه مسلط باشند، محروم‌ هستند.

بنابراین کیفی‌سازی حرفه حسابرسی داخلی در صنعت بیمه از اهمیتی حیاتی برخوردار بوده و متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که مدیران بنگاه‌های اقتصادی از نیروهایی در واحد حسابرسی داخلی استفاده می‌کنند که از تحصیلات، دانش و تجربه کافی و همچنین آشنایی و تسلط کافی به امور فنی، مالی، مقرراتی و سیستم‌های اطلاعاتی صنعت بیمه، برخوردار نیستند. بنابراین به منظور ارتقای سطح کیفی حرفه حسابرسی داخلی در صنعت بیمه بر آن شدیم در بخش‌های متعدد، سلسله مباحثی را در این خصوص ارائه کنیم. با توجه به اینکه یکی از الزامات انجام حسابرسی داخلی در صنایع خاص مانند بیمه، بانک و... آشنایی و برخورداری از تجربه کافی در صنعت بیمه و شناخت ویژگی‌ها و محدودیت‌های حاکم بر صنعت است، بنابراین در بخش اول مروری بر خصوصیات و ویژگی‌های بازار بیمه کشور و پیامدهای عملی ویژگی‌های مزبور برای صنعت بیمه خواهیم داشت.

۱- انحصار شرکتی (Exclusive monopoly )

از بررسی آمار عملکرد صنعت بیمه کشور در سال ۱۳۹۴ می‌توان به میزان انحصار شرکتی در بازار بیمه طی سال ۱۳۹۴ پی برد. میزان انحصار شرکتی در بازار بیمه طی سال ۱۳۹۴ بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن (مجموع مجذورات سهم هریک از شرکت‌های بیمه) معادل ۱۸۷۱ واحد است که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ به میزان ۹۱ واحد (معادل ۶/ ۴ درصد) کمتر شده و بهبود یافته است. توضیح آنکه مقدار به دست آمده برای این شاخص، حکایت از نیمه متمرکز و شبه رقابتی بودن بازار بیمه کشور دارد، اما چنانچه این میزان به زیر ۱۰۰۰ واحد برسد بازار بیمه کاملا رقابتی و غیر‌متمرکز خواهد شد.

با این وجود، تنها ۹ شرکت بیمه شامل: ایران (۴۷/ ۳۹ درصد)، آسیا (۱۵/ ۱۰درصد)، البرز (۵۶/ ۷ درصد)، دانا (۵۳/ ۶درصد)، پارسیان (۲۵/ ۶درصد)، پاسارگاد (۶۹/ ۳ درصد)، کوثر (۵۴/ ۳ درصد)، معلم (۲۸/ ۳ درصد) و کار‌آفرین (۲۲/ ۳ درصد)در مجموع حدود ۸۴ درصد از حق بیمه تولیدی بازار (۱/ ۲۲۶ هزار میلیارد ریال) را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سهم بخش خصوصی (غیر‌دولتی) از حق بیمه تولیدی به حدود ۵/ ۶۰ درصد رسید (۲/ ۱ واحد درصد بیشتر از سال ۱۳۹۳) و ۵/ ۳۹ درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد. همچنین ۹/ ۵۵ درصد از خسارت‌های بازار بیمه توسط غیر‌دولتی جبران شد (حدود ۵/ ۳ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۳).

۲- حاکمیت دولت بر بازار بیمه کشور

بر اساس آمار عملکرد سال ۱۳۹۴ صنعت بیمه، حدود ۴۰درصد از بازار بیمه در اختیار یک شرکت بیمه دولتی و با بررسی ساختار مالکیت برخی از شرکت‌های بیمه بخش خصوصی می‌توان دریافت که این شرکت‌ها شبه‌دولتی هستند و عملا می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که بیش از ۸۰ درصد از بازار بیمه کشور در اختیار شرکت‌های دولتی و شبه دولتی قرار دارد.

۳- وجود بیمه اتکایی اجباری

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۷۲ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۱۱/ ۷/ ۹۱ آیین‌نامه نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن مشتمل بر ۲۰ ماده و ۱۱ تبصره تصویب شده است. البته در سال ۱۳۹۱ سهم بیمه اتکایی اجباری بیمه‌های زندگی و غیر‌زندگی کاهش یافته است و آخرین‌بار هیات وزیران در جلسه مورخ ۹/ ۷/ ۹۳ به پیشنهاد شماره ۶۲/ ۱۸۱۰۸ مورخ ۱۵/ ۳/ ۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - تصویب شده و سهمیه بیمه اتکایی اجباری برای سال ۱۳۹۴، به میزان ۲۵درصد بیمه‌های زندگی و ۱۵ درصد بیمه‌های غیر‌زندگی است و تاکنون در سال ۱۳۹۵ تغییراتی ایجاد نشده است.

۴- وجود نظام تعرفه در صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت

شورای عالی بیمه در اجرای مفاد بند (۴) ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ج.ا.ا و بیمه گری، سازوکار اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور طی ۶ جلسه بررسی و نهایتا در جلسه مورخ ۷/ ۵/ ۸۸ «چارچوب برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» را تصویب کرد و در قالب این چارچوب مقرر شد اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور به‌صورت تدریجی و طی یک دوره حداکثر پنج‌ساله به منظور تسهیل بازار رقابتی صورت پذیرد. به عبارتی در صنعت بیمه، آزاد‌سازی نرخ صورت پذیرفته اما بنا به دلایلی که گفته خواهد شد نظام تعرفه‌ای همچنان غالب بر صنعت بیمه بوده و در حقیقت نظام تعرفه‌ای مزبور شرکت‌های بیمه را به اپراتور فروش با اسامی متفاوت تبدیل کرده است.

از جمله دلایلی که می‌توان برشمرد عبارت است از:

۱- در حال حاضر با بررسی آمار عملکرد صنعت بیمه در سال ۱۳۹۴ می‌توان دریافت که قریب به ۴۰ درصد حق بیمه تولیدی در صنعت، از آن رشته شخص ثالث و مازاد بوده که شرکت‌های بیمه در تعیین نرخ و شرایط این رشته نقش موثری ندارند و توسط هیات وزیران تعیین می‌شود و با توجه به اینکه سهم خسارت پرداختی در این رشته نیز قریب به ۴۴درصد از خسارت پرداختی صنعت بیمه را تشکیل می‌دهد که در تعیین دیات نیز شرکت‌های بیمه نقشی نداشته و توسط قوه قضائیه صورت می‌پذیرد.

۲- رشته درمان نیز شرایطی مشابه شخص ثالث دارد که با بررسی آمار عملکرد صنعت بیمه در سال ۱۳۹۴ می‌توان دریافت که حدود ۲۵درصد از حق بیمه تولیدی در صنعت از آن رشته درمان است که بیمه مرکزی در صدور بیمه‌نامه‌های درمان نیز نظارت و کنترل دارد؛ به‌طور مثال در قراردادهای درمان، اگر تعداد بیمه‌شدگان بالای ۱۰ هزار نفر باشد شرکت‌های بیمه ملزمند تاییدیه نرخ و شرایط این‌گونه بیمه‌نامه‌ها را از بیمه مرکزی اخذ کنند. از طرفی ۳۱ درصد از کل خسارت پرداختی در صنعت بیمه را خسارت رشته درمان تشکیل می‌دهد که تعرفه‌های نظام پزشکی وضع شده توسط دولت مبنای محاسبه و پرداخت خسارت درمان قرار می‌گیرد. بنابراین در مجموع ۶۵درصد از حق بیمه تولیدی در صنعت بیمه در دو رشته زیان‌ده و رشته‌هایی است که شرکت‌های بیمه نقش موثری در تعیین حق بیمه و میزان خسارات پرداختی آن ندارند.

۳- در رشته بیمه‌های مسوولیت نیز مبنای محاسبه و پرداخت بخش عمده‌ای از خسارات پرداختی، دیات بوده که خارج از کنترل شرکت‌های بیمه هستند.

۴- بر‌اساس ماده ۶ آیین‌نامه شماره ۷۶ نیز در برخی از رشته‌های اموال در صورت تجاوز سرمایه مورد بیمه از سقف‌های مقرر در ماده مزبور، شرکت‌های بیمه ملزمند تاییدیه نرخ و شرایط را از بیمه مرکزی اخذ کنند.

۵- همزمانی اعمال حاکمیت با تصدی‌گری اقتصادی

بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر در صنعت بیمه که قانونا از سوی دولت بر صنعت بیمه اعمال حاکمیت و نظارت می‌کند، متاسفانه به دلیل وجود بیمه اتکایی اجباری نقش یک شرکت بیمه اتکایی را نیز به‌صورت همزمان ایفا کرده که مستلزم مشارکت در سود و زیان شرکت‌های بیمه و حضور در بازار بیمه کشور به‌عنوان یک بیمه‌گر اتکایی است.