گروه بورس - فاطمه اسماعیلی: روز گذشته معاملات ثانویه اوراق مشارکت شهرداری مشهد (مشهد۶۱۲)، در بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. اوراقی دوساله با نرخ سود ۱۸ درصد به‌صورت سه‌ماهه و با قیمت اسمی یک میلیون ریالی که هدف از انتشار آن تامین منابع لازم برای ساخت خط دو قطار شهری مشهد عنوان شد. کشف قیمت اوراق در رقمی بالاتر از نرخ اسمی بیانگر بالا بودن سطح تقاضا برای این اوراق است. در واقع، در گذشته اوراقی که منتشر می‌شد با نرخ سود اسمی (کوپن) مثلا ۱۸ درصدی در قیمتی کمتر از نرخ اسمی کشف قیمت می‌شد. بر این اساس، نرخ سود واقعی با احتساب نرخ تنزیل (اختلاف قیمت اسمی در زمان سررسید و قیمت بازاری که کمتر از نرخ اسمی بود) بیش از ۱۸درصد شود. روز گذشته اما، اوراق «مشهد۶۱۲» در قیمتی بالاتر از نرخ اسمی کشف شدند که نرخ سود واقعی را هرچند اندک، اما کمتر از نرخ سود اسمی می‌کند. این موضوع تاکید می‌کند روند نرخ سود در بازار همچنان نزولی است.

با توجه به ضرورت گسترش استفاده از ابزارهای بازار بدهی برای بهادارسازی بدهی‌ها و تبدیل آنها به اوراق بدهی، این موضوع به یکی از برنامه‌های اصلی دولت یازدهم تبدیل شد. بر این اساس توسعه بازار بدهی که در حال حاضر کمتر از ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی و حدود ۶ درصد از ارزش بازار سهام ایران را به خود اختصاص داده، در دستور کار مسوولان اقتصادی کشور قرار گرفته است. به‌طوری که ارزش اوراق بدهی معامله شده در فرابورس ایران از ابتدای سال تا پایان تیرماه ۹۵ با رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۶۶ هزار و ۲۵۴ میلیارد ریال رسید. در بورس نیز از ابتدای سال تاکنون ارزش معاملات اوراق بدهی بالغ بر ۳۴ هزار و ۳۸۹ میلیارد ریال برآورد شده است.

با این وجود در شرایط فعلی که عمده بازارهای سنتی کشورمان وضعیت کم‌رمقی را تجربه کرده و بازار پول نیز با کاهش نرخ سود بانکی مواجه است، سرمایه‌گذاران برای دستیابی به سودهای بالا و مطمئن به بازار بدهی جذب شده‌اند. این در حالی است که با وجود اقدامات انجام شده همچنان عطش بازار بدهی بیش از میزان عرضه است. موضوعی که نشان از نیاز مبرم بازار سهام ایران به تعجیل در توسعه هر چه بیشتر بازار بدهی دارد.

مزایای توسعه بازار بدهی

ایجاد بازار بدهی باعث تنوع بخشی به منابع تامین مالی شده و کاهش ریسک عدم کارآیی نهادهای واسط را به دنبال دارد. این در حالی است که از دیدگاه کلان اقتصادی، بازار بدهی باعث کاهش تمرکز بر سیستم بانکی شده و از این طریق به کاهش ریسک اعتباری نیز کمک می‌کند. تنوع در روش‌های تامین مالی معمولا منجر به افزایش کارآیی واسطه‌های مالی شده و کاهش هزینه‌های مبادلاتی را به همراه دارد. به گفته کارشناسان بازار بدهی و زیرمجموعه آن همچون اوراق خزانه و اوراق رهنی می‌توانند به ایجاد بازار کامل کمک کنند؛ به این معنا که طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی با ریسک‌ها و بازده‌های متفاوت را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

همچنین افزایش شفافیت و انضباط مالی، تعیین غیردستوری نرخ بهره در اقتصاد، فراهم آوردن بستر لازم برای توسعه ابزارهای مالی بازار بنیان، کمک به حفظ استقلال کشور با تامین مالی داخلی دولت و کاهش استقراض بین‌المللی و کمک به سیاستگذار پولی و مالی برای در پیش گرفتن سیاست‌های بهینه برای کنترل انتظارات بازار از جمله مزایای بی‌شماری است که به کمک توسعه بازار بدهی می‌توان به آنها دست یافت.

کاهش نرخ سود در بازار بدهی همزمان با کاهش نرخ سود بانکی

نرخ سود مورد انتظار در بازار اوراق اسناد خزانه اسلامی، طی ماه‌های اخیر روندی نزولی داشته است. به گونه‌ای که نرخ سود بلندمدت و میان‌مدت در بازار بدهی در سطح پایین‌تری از نرخ سود کوتاه‌مدت قرار دارد. نشانه‌هایی که حکایت از کاهش نرخ سود در بازار بدهی دارد چرا که کاهش نرخ سود سبب خواهد شد هزینه تامین مالی کاهش یافته و تعداد متقاضیان انتشار اوراق افزایش پیدا کند. پیش از این عواملی همچون نااطمینانی بازار به ایفای به موقع تعهدات و همچنین نرخ‌های سود بالا در شبکه‌ بانکی کشور به خصوص در میان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باعث چسبندگی نرخ سود در بازار بدهی شده بود. چالش‌هایی که با رفع آنها مسیر برای کاهش نرخ سود در بازار بدهی هموارتر شده است. باید توجه داشت که یکی از مهم‌ترین‌ خصوصیات بازار بدهی انعطاف‌پذیری و سرعت بالای انطباق نرخ آن با شرایط روز اقتصادی است. در حال حاضر در بازار اوراق بدهی کشور، اوراقی با نرخ سود اسمی ۱۸ درصد تا ۲۳ درصد وجود دارد که سررسید آنها بین چند هفته تا چند سال است. قابلیت انعطاف موجود در قیمت اوراق، سبب شده است تا همزمان با کاهش نرخ سود بانکی نرخ سود موثر اوراق مذکور در محدوده ۲۰ درصد قرار گیرد.

چشم‌انداز بازار بدهی ایران

مهم‌ترین مشکل عدم توسعه بازار بدهی در چند سال اخیر، نرخ بالای تامین مالی ناشی از نرخ بالای سود اوراق و هزینه‌های انتشار انواع اوراق بوده است که همین موضوع سبب شده بسیاری از شرکت‌ها از انتشار اوراق بدهی صرف‌نظر کنند.

با کاهش تدریجی نرخ سود در بازار اوراق، انتظار می‌رود این بازار با سرعت زیادی رشد کرده تا در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴، سهم خود را در تامین مالی مبتنی بر بدهی، به مرز ۳۰ درصد برساند و فاصله خود را تا استانداردهای جهانی کم کند.

در این راستا دولت در قالب بودجه سال ۱۳۹۵ در نظر دارد رقمی بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی را در بازار منتشر کند. انتشار این حجم اوراق کاملا وابسته به شرایط بازار بدهی و به‌طور مشخص نرخ سود بازار است. در صورت تحقق این ارقام، سهم بازار اوراق بدهی در نظام تامین مالی مبتنی بر بدهی کشور رشد قابل‌توجهی خواهد کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز تاکنون و در چند مرحله با کاهش تدریجی نرخ سود اوراق مشارکت از نرخ ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ارقام ۲۱ درصد تا ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۴ و اخیرا با صدور مجوز انتشار اوراق با نرخ ۱۶ درصد در مردادماه سال ۱۳۹۵، عزم خود را بر کاهش بیشتر نرخ سود نشان داده است. به نظر می‌رسد، در صورت تثبیت نرخ تورم در ارقام زیر ۱۰ درصد، روند نزولی نرخ سود بازار نیز ادامه داشته باشد.

سازمان بورس نیز که در چند سال گذشته تلاش‌های خوبی در جهت گسترش بازار اوراق بدهی انجام داده و میزان انتشار سالانه اوراق را از پنج هزار میلیارد ریال به بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال رسانده است، قصد دارد تا با تشویق شرکت‌های خصوصی به انتشار انواع اوراق بدهی، حجم تامین مالی مبتنی بر اوراق بدهی را بیش از پیش گسترش دهد و به این وسیله قسمتی از بار تامین مالی را از سیستم بانکی به بورس‌ها منتقل کند.

لزوم تعجیل در رفع عطش بازار بدهی