مصطفی باتقوا / حسابدار رسمی

در سال ۱۳۹۱ همزمان با عملیاتی شدن تحریم‌های بین‌المللی و عدم ورود ارزهای صادراتی، بر‌اساس مصوبه هیات وزیران وقت، اعمال معافیت صادراتی کالاهای غیر‌نفتی مشروط به این امر شد که حتما باید ارز حاصل از فروش کالاهای غیر‌نفتی صادراتی وارد چرخه اقتصاد شود (این مصوبه در حالی بود که همگان می‌دانستند امکان ورود ارز نیست و حتی برای دولت نیز که صادرات نفت انجام داده همچنان به‌رغم عملیاتی شدن برجام قسمتی از دلارهای نفتی بلوکه است). همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید از اولین مصوبات، ابطال مصوبه هیات وزیران دولت قبلی از تاریخ صدور بود.به عبارتی شرط ورود ارز برای اعمال معافیت صادرات غیر‌نفتی را وارد ندانست.

به‌رغم صراحت موضوع، همچنان تعدادی از ادارات مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف از اعمال معافیت خودداری کرده و اعلام کردند چون ارزی وارد نشده معافیت تعلق نمی‌گیرد.

بحث دیگری که مطرح بود درخصوص نحوه اعمال نرخ ارز به‌صورت مرجع، رسمی بانک مرکزی، منشأ‌داخل یا توافقی آزاد بود. با توجه به تلاطم‌های ارزی، چند نرخ عملیاتی شد و شرکت‌ها در هنگام صدور فاکتور فروش، نمی‌دانستند نرخ ارز قابل دسترس چیست؟ به عبارتی نمی‌دانستند مطالبات ارزی‌شان با نرخ مرجع (مثلا ۱۲۲۶۰ ریال)، رسمی بانک مرکزی (۲۵۰۰۰ ریال)، منشأ داخل (۲۰۰۰۰ ریال) یا توافقی نزد صراف آزاد (۳۰۰۰۰ ریال) وصول خواهد شد.از طرفی تعدادی از کارشناسان مالی و ممیزان مالیاتی اعتقاد داشتند که باید هنگام فروش، نرخ ۱۲۲۶۰ریال اعمال شود و تفاوت با نرخ وصول شده (مثلا ۳۰۰۰۰ ریال)، به‌عنوان سود حاصل از تسعیر ارز باید شناسایی شود.این موضوع ناشی از عدم آگاهی افراد فوق از مفاهیم اولیه حسابداری بود، به‌طوری که فرق بین فروش صادراتی و سود تسعیر ارز را نمی‌دانستند. البته این موضوع با رای کمیته فنی سازمان حسابرسی حل شد و با عنایت به بند ۱۰ استاندارد حسابداری شماره ۳ نیز می‌دانستیم که درآمد معادل ما به ازای دریافتی یا دریافتنی باید ثبت شود.البته بر اساس گزارش‌های حسابرسی مالیاتی تنظیمی توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، در ۱۰۰درصد موارد و به درستی طبق قانون معافیت مالیاتی اعمال شده است. با توجه به توضیحات فوق و طبق تحقیقات انجام شده و اطلاعات در دست، همچنان بسیاری از فعالان اقتصادی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی درگیرند و نتوانستند کارشناسان مالیاتی را در زمینه اعمال معافیت و تفاوت‌های ایجادی در حساب‌ها (که تماما قسمتی از فروش است ولی ممیزین مالیاتی آنها را سود تسعیر ارز می‌دانند) قانع کنند. به هرحال مشکلات فوق وجود داشت تا اینکه بخش نامه بسیار عالی و جالب و تاریخی سازمان امور مالیاتی به شماره ۲۵/ ۹۵/ ۲۰۰ مورخه ۲۲/ ۰۴/ ۱۳۹۵ صادر و تمام ابهامات موجود را حل و تاریخ اجرای آن را از اول سال مالی ۱۳۹۱ اعلام کرد.

با این حال درخصوص بخش نامه مزبور چند نکته حائز اهمیت است:

الف/ در بند ۱ بخش نامه به صراحت تاکید شده که فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروش‌های صادراتی، تسعیر ارز موضوعیت نداشته و باید معافیت مالیات عملکرد نیز اعمال شود. (با این صراحت بند، بسیاری از پرونده‌های مالیاتی مختومه می‌شود)

ب/ در بند ۲ چند مورد حایز اهمیت است که منطق نیز بر آن حاکم است و به‌درستی تفاوت بین فروش صادراتی و سود تسعیر ارز را بیان کرده است:

۱- ب).اولا به ادارات مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف اعلام شده که به دلیل مشخص نبودن نرخ ارز قابل دسترس، حتی اگر در مواردی هنگام فروش، نرخ ارز را مرجع ثبت کرده (مثلا ۱۲۲۶۰ ریال)و لی آن را به‌صورت ریال با نرخ ۳۰ هزار ریال وصول کرده باشد، تفاوت این دو نرخ هرگز سود ناشی از تسعیر ارز نیست و قسمتی از فروش صادراتی است و باید معافیت مالیاتی تعلق بگیرد. به عبارت دیگر سود تسعیر ارز عبارت است از؛ تفاوت نرخ آزاد هنگام صدور فاکتور فروش و نرخ آزاد هنگام وصول مطالبات. این مطلب فنی برای بسیاری از مودیان مالیاتی نیز راهگشا است و جای تقدیر دارد.

۲- ب). مطلب دیگری که در بطن بند ۲ نهفته است و برای هیات‌های ۳ نفره بند ۳ ماده ۹۷و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و ادارات مربوطه حائز اهمیت است، بیان صحیح تمایز قائل شدن بین درآمد فروش و درآمد مشمول مالیات است و باید در رسیدگی‌ها و آرایشان مد نظر قرار بگیرد.

بحثی که مطرح است، کارشناسان مالیاتی با توجه به بند ۲ ماده۲۰ آیین نامه تحریر دفاتر، هرگونه عدم ثبتی (حتی اگر اثر سود و زیانی نداشته باشد)را مشمول علی‌الراس می‌دانستند.اگر به بند ۲ بخش‌نامه فوق دقت شود، صراحتا تاکید شده که درآمدهایی که مشمول مالیات نیستند اشتباه ثبت آنها منجر به علی الراسی نمی‌شود وبه فرض اگر تفاوت سودی (مثلا سود تسعیر ارز) نیزوجود داشته باشد محاسبه و به درآمد مشمول مالیات اضافه شود.

در پایان امید آن است به منظور تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تمام موانع بر سر راه فعالان اقتصادی برداشته شود و به جای سرگردانی فعالان اقتصادی در طبقات هیات‌های حل اختلاف، آنها مشغول تولید و سرمایه‌گذاری شوند.