همایون دارابی: در خلال هفته‌های اخیر بحث در مورد حقوق و دریافتی مدیران دولتی و به ویژه بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و عمومی مورد توجه رسانه‌ها بوده است هر چند این موج خبری عمر طولانی ندارد؛ اما ریشه در مباحثی دارد که از گذشته در قالب پاداش اعضای هیات مدیره و حق حضور این افراد در هیات مدیره‌های شرکت‌های بورسی منعکس شده و هر از چندگاهی ارقام پاداش‌های اعضای هیات‌مدیره‌ها به ویژه در مواردی که افرادی معدود در هیات مدیره‌های متعدد عضویت داشتند انعکاس رسانه‌ای یافته و مورد انتقاد قرار گرفته است.

این جریان امسال در نهایت به اصلاح قانون عضویت در هیات مدیره‌ها رسیده و مجلس شورای اسلامی در تصمیمی درست عضویت در هیات مدیره‌ها و پاداش آنها را در قالب مصوبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ تعیین کرد. براساس این مصوبه نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است برای پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. پیش از این پاداش هیات مدیره در شرکت‌های سهامی خاص تا سقف ۱۰ درصد و در سهامی عام تا سقف ۵‌درصد به نسبت سود خالص شرکت‌ها بوده است.

همچنین هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر‌دولتی است، به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود. این مصوبه هر‌چند راهگشای مشکلات در بخش دولتی است، اما در بخش خصوصی به ویژه بورس که شرکت‌های سهامی عام متعلق به عموم مردم حضور دارند همچنان کاستی‌هایی به لحاظ قوانین و مقررات دارد. واقعیت آن است که در بازار سهام ایران علاوه بر کاستی‌های موجود، نبود حاکمیت شرکتی مدون و متناسب با یک بازار پیشرفته به شدت به چشم می‌خورد و تاکنون اقدامات مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است. موضوع حقوق و مزایای هیات مدیره و لحاظ منافع و مصالح سهامداران جزء در این بخش یکی از مطالباتی است که در حال حاضر نیازمند توجه است. بدیهی است که در سال اقتصاد مقاومتی، بازار سرمایه نیازمند ارائه کارنامه‌ای در این زمینه است. در این زمینه جا دارد بازار سرمایه با صدور دستورالعملی نظیر آنچه بانک مرکزی صورت داده است میزان دریافتی- اعم از نقدی و غیر‌نقدی- مدیران را به‌صورت مستقیم از شرکت‌های حاضر در آنها و به‌صورت غیر‌مستقیم از شرکت‌های زیر‌مجموعه، گزارش کنند. این امر می‌تواند با ایجاد شفافیت عمومی زمینه‌ساز اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران به بازار سهام و مانع از بروز موج‌های بعدی مخرب در این بخش شود.