چشم بورس به فستیوال پولی

گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام با تعمیق نشانه‌های رکود در هفته جاری شاهد عقب‌نشینی ۶/ ۲ درصدی شاخص بود تا سخت‌ترین افت هفتگی بورس تهران پس از آغاز رالی صعودی در دی ماه گذشته رقم بخورد. به این ترتیب، متوسط زیان سرمایه‌گذاران از اوج اخیر بازار یعنی ۱۴ فروردین ماه به مرز ۷ درصد رسید. در همین حال، افت حجم داد و ستدها و تشکیل صف‌های فروش روزانه در نمادهای صنعت پیشروی زمستان گذشته یعنی خودرو، سیطره فضای روانی منفی بر بازار را تشدید کرده است. علاوه بر این، اخبار غیر‌رسمی از کاهش سطح اعتبارات و تسریع روند تسویه بدهی معامله‌گران به کارگزاران حکایت دارد که منجر به فشار فروش از محل تلاش سرمایه‌گذاران کوتاه مدت به منظور خروج از بازار شده است. از سوی دیگر، متغیرهای بنیادین شامل چشم انداز سود‌آوری شرکت‌ها و نیز امکان کاهش نرخ سود در دسترس برای سرمایه‌گذاران در شبکه بانکی هم کماکان با ابهاماتی رو‌به‌رو است و همگان منتظر برگزاری همایش مهم پولی و بانکی کشور در هفته نخست خرداد ماه برای رونمایی از برنامه سکانداران پولی به منظور رفع تنگنای مالی و اصلاح نرخ سود بانکی همگام با تورم هستند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد در صورتی که قیمت‌های جهانی کالا همچون چند هفته اخیر کماکان انگیزه مثبتی برای سرمایه‌گذاران فراهم نکنند، فضای رکودی در بورس تهران در کوتاه‌مدت تداوم یابد.

در جست‌وجوی سود بدون ریسک

همزمان با تشدید روند منفی در بازار سهام، بار دیگر تقاضا برای ابزارهای با درآمد ثابت در بورس و فرابورس افزایش یافته است. درهمین راستا، می‌توان به افزایش چشمگیر استقبال از اوراق با درآمد ثابت با نرخ سود ۲۱ درصدی اشاره کرد که در نمونه اخیر آن (پذیره‌نویسی اوراق اجاره رایتل و جوپار به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان) حتی منجر به سهمیه‌بندی خرید از سوی نهاد ناظر شد. در همین حال، صندوق‌های قابل معامله فعال در زمینه اوراق با درآمد ثابت هم شاهد افزایش قابل ملاحظه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری بوده‌اند. درخارج از بورس هم صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری بانک‌ها کماکان با سود حداقل ۲۰ درصدی روز‌شمار پذیرای علاقه‌مندان هستند و منابع سنگین در ابعاد چند صد میلیارد تومان در روز را به سوی خود جذب می‌کنند. به این ترتیب می‌توان گفت هر چند حرکت کند کاهش سود قابل دسترس برای سرمایه‌گذاران در ماه‌های اخیر تداوم یافته اما فاصله ۱۳ درصدی تورم با نرخ سود موسوم به بدون ریسک در قالب ابزارهای موجود کماکان آنقدر جذاب هست که نه تنها پول فعالان بازار سهام بلکه آحاد سرمایه‌گذاران بازارهای دیگر و نیز مصرف‌کنندگان را به سوی به خود بکشد. سوال مهم این است که آیا جذب‌کنندگان سرمایه با این نرخ‌های بالا (بانک‌ها) قادر به تامین واقعی چنین بازدهی هستند یا صرفا در شرایط ناشی از تنگنای مالی و اعتباری در حال جذب پول گران قیمت برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات قبلی هستند.

مصائب افزایش سرمایه

در حالی که نخستین هدف تاسیس و توسعه بازار سرمایه ایجاد ارتباط بین فراهم‌آورندگان سرمایه و متقاضیان آن است، مسائل مربوط به افزایش سرمایه به‌عنوان راهکار جذب منابع از سوی شرکت‌ها برای توسعه فعالیت در بورس تهران حواشی زیادی پیدا کرده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این زمینه به ضعف قانون تجارت باز می‌گردد که به دلیل به روز نبودن، عملا فرآیند بسیار طولانی با بوروکراسی زیاد را پیش روی بنگاه‌ها گذاشته است. این فرآیند که با آگهی دعوت به مجمع و برگزاری جلسه آغاز می‌شود، با صدور حق تقدم و معاملات آن دنبال می‌شود و در نهایت با احتساب فرآیند فروش حق تقدم‌های استفاده نشده و نیز ثبت افزایش سرمایه در اداره مربوطه پایان می‌پذیرد. به این ترتیب، در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، فاصله تصمیم هیات‌مدیره تا دریافت وجه نقد جدید ناشی از توزیع سهام کمتر از یک هفته است، در ایران این فرآیند شرکت‌ها و سهامداران را بعضا تا یک سال برای طی کلیه مراحل قانونی و ثبتی در‌گیر خود می‌کند. در این میان، سهامداران نیز از تبعات منفی این مساله در امان نیستند؛ زیرا فاصله زمانی افزایش سرمایه تا قابل معامله شدن سهام جدید آن قدر طولانی است که بسیاری ترجیح می‌دهند عطای مشارکت در افزایش سرمایه را به لقایش ببخشند و به این ترتیب، تجهیز منابع خرد در جهت اهداف کلان اقتصادی شرکت‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین کارکرد بورس با چالش جدی مواجه شود. این مساله، اخیرا برای بورس هم به مشکلی تبدیل شده زیرا زمان افزودن دارایی جدید به سبد سهامداران و قابل معامله شدن آن، موجب نوسانات شدید و ناگهانی در قیمت سهام شده و عملا ریسک سرمایه‌گذاری در فاصله زمانی بین مجمع افزایش سرمایه تا ثبت آن را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. بنابراین، شاید یکی از مهم ترین وظایف مجلس دهم در حوزه اقتصادی تعیین تکلیف لایحه قانون تجارت به منظور رفع معضلات بنیادین موجود درخصوص فرآیند جذب منابع و افزایش سرمایه شرکت‌ها و کاستن از بوروکراسی کنونی باشد.

«دولت مستعجل» قیمت‌های جهانی

در حالی که افزایش قیمت‌های جهانی فولاد، سنگ آهن و فلزات اساسی در دو ماه گذشته میلادی باعث امیدواری سهامداران تولید‌کننده محصولات مرتبط در سطح جهانی و نیز در بورس تهران شده بود، تحولات ماه جاری در عمل آب سردی بر سر این گروه ریخته است. از قرار معلوم، رشد اخیر قیمت‌ها بیش از آنکه با عوامل بنیادین و پایدار مرتبط باشد از افزایش تحرکات سفته‌بازانه در بازار آتی کالایی چین و هجوم سرمایه‌های سرگردان به این بخش ناشی شده است. در همین راستا، یک بررسی تحلیلی از سوی شبکه خبری بلومبرگ نشان داد که حجم معاملات قراردادهای کالایی در چین در ماه گذشته میلادی نسبت به ژانویه بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر افزایش یافته است! این قراردادها طیف وسیعی از مواد صنعتی شامل سنگ آهن، زغال‌سنگ، تیرآهن تا حتی مواد خوراکی نظیر تخم مرغ را در بر می‌گیرد. در اثر این هجوم عظیم سرمایه که عمدتا از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مردم عادی در چین به دنبال کسب بازدهی کوتاه مدت اتفاق افتاده، قیمت‌ها جهش ۵۰‌درصدی را به ثبت رساندند. با این حال، با محدود کردن قوانین معاملاتی و وجوه تضمین از سوی نهاد ناظر بازار و نیز بازگشت سریع تولیدکنندگان ناشی از رشد قیمت‌ها در چین، اینک نرخ محصولات مزبور در سراشیبی تند سقوط قرار گرفته‌اند. در همین راستا، قیمت‌های فولاد و سنگ آهن نسبت به پیک اخیر ماه گذشته میلادی بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته و جو بازار نیز نزولی است. به این ترتیب می‌توان رشد اخیر قیمت مواد خام را جرقه‌ای در تاریکی فضای اقتصاد چین دانست که هر چند امیدواری کوچکی نسبت به بازگشت تقاضای اژدهای زرد ایجاد کرد اما با مشخص شدن ماهیت سفته بازانه تقاضا امیدواری به رونق کالاهای مرتبط با چین بار دیگر تضعیف شده است.

مثلث پولی اثرگذار بر بورس

همایش پولی و بانکی کشور همواره یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی کشور بوده که اثرات خود را بر بازار سرمایه به‌عنوان آینه اقتصاد خواهد گذاشت. در سال جاری نیز این همایش می‌تواند به سه پرسش بسیار مهم فعالان اقتصادی پاسخ دهد. نخستین مساله بحث اصلاح نظام بانکی است که نشان خواهد داد راهکار تصمیم‌گیران برای حل این معضل و به دنبال آن کاهش خودکار نرخ سود بانکی متناسب با تورم چه خواهد بود. پرسش دومی که برای سرمایه‌گذاران اهمیت بالایی دارد، بحث سیاست‌های ارزی است. تک‌نرخی شدن ارز به‌عنوان موضوعی که مدت‌ها توسط سیاست‌گذاران مطرح بوده می‌تواند مسیر آینده برخی صنایع مهم بورسی و وابسته به ارز را نیز شفاف‌تر کند. در نهایت نیز، رفع تنگناهای مالی و بدهی‌های دولت با امکان چرخش سریع‌تر نقدینگی در اقتصاد می‌تواند زمینه‌ساز فضایی مثبت در اقتصاد کشور شود و در نتیجه آثار آن در بورس تهران نیز منعکس شود. تمام این موارد می‌تواند زمینه‌ساز تغییر در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و به ویژه فعالان بورس شود.