علیرضا آقائی قهی

حسابدار رسمی

امروزه مجامع قانون‌گذار به‌دلیل گسترش بروز فساد مالی و تقلب در گزارشگری مالی به‌دنبال راه‌حلی برای جلوگیری از این گونه رویدادها هستند. تقلب در گزارشگری مالی در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. از نمونه‌های بارز تقلب در گزارشگری مالی در سطح بین‌الملل می‌توان به مساله تقلب در گزارشگری مالی در شرکت‌هایی همچون انرون، گلوبال کراسینگ و ورلدکام اشاره کرد. در ایران نیز طی چند سال گذشته فسادهای مالی متعددی، کشف شده که عمده آنها در رسانه‌های عمومی گزارش شده است. فسادهای مالی انجام شده به‌دلیل اینکه در صورت‌های مالی درج نشده و به قصد پنهان‌کاری و سوءاستفاده از اموال و دارایی‌های عمومی بوده، ناخودآگاه منجر به گزارشگری مالی متقلبانه شده است.

استانداردهای حسابرسی ایران تقلب را این گونه تعریف کرده است: «هر گونه اقدام عمدی توسط یک یا چند نفر از مدیران اجرایی، ارکان راهبری، کارکنان، یا اشخاص ثالث که متضمن فریبکاری برای برخورداری از مزیتی ناروا یا غیر‌قانونی است.» مساله گزارشگری مالی متقلبانه در ایران از اهمیتی ویژه برخوردار است که با توجه به اهمیت آن و نبود کنترل‌های کافی و لازم در گزارشگری مالی متقلبانه و بحث تقلب چندان به آن توجه نشده است. اولین قانونی که در خصوص تقلب و گزارشگری مالی متقلبانه می‌توان برای آن اهمیت قائل شد، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بود که در تاریخ ۰۷/ ۰۸/ ۱۳۹۰ توسط مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. طبق ماده ۲ این قانون افراد مذکور در مواد ۱ تا ۵ قانون مدیریت و خدمات کشوری، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار ماموریت عمومی و در نهایت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر‌دولتی مشمول رعایت مفاد این قانون هستند.

از تاریخ ابلاغ این قانون تا سال قبل استاندارد یا چارچوب مشخصی برای ارائه گزارش تخلفات وجود نداشت و رویه‌ای برقرار نبود که بررسی شود آیا چنین گزارش‌هایی ارائه می‌شود یا خیر؟ در نهایت در تاریخ ۱۷/ ۰۱/ ۱۳۹۵ رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور قالب و فرمت پیش نویس گزارش و چارچوب شیوه نامه آن را به جامعه حسابداران رسمی اعلام کرده است. از جمله مواردی که طبق ماده ۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در گزارش اعلام فساد به آن اشاره شده به شرح زیر است:

۱- ارائه متقلبانه اسناد

۲- ارائه متقلبانه صورت‌های مالی

۳- ارائه متقلبانه اظهارنامه مالی و مالیاتی

۴- ثبت هزینه و دیون یا شناسه اشخاص غیر‌مرتبط در دفاتر قانونی

۵- ثبت هزینه‌ها و دیون واهی در دفاتر قانونی

۶- ثبت معاملات غیر‌واقعی در دفاتر قانونی

۷- عدم ارائه اسناد حسابداری به مراجع قانونی

۸- عدم ثبت معاملات در دفاتر قانونی

۹- امحای اسناد قبل از زمان پیش بینی شده

۱۰- استفاده از تسهیلات بانکی و امتیاز دولتی در غیر‌محل مجاز

۱۱- استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه

اگرچه کلیه بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابداران، حسابرسان، ممیزین، ذی حساب‌ها، ناظرین و سایر اشخاص که مسوول ثبت یا رسیدگی به اسناد و دفاتر شرکت‌ها و سازمان‌ها هستند موظف به ارائه گزارش موارد تخلف ذکر شده هستند، آیا آنها تخصص تشخیص موارد قابل گزارش را دارند؟ آیا کارمندان دولتی و غیر‌دولتی می‌توانند تشخیص دهند که یک سند حسابداری ثبت شده پیامد متقلبانه دارد؟ آیا حسابرسان مستقل و بازرسان در رسیدگی‌ها می‌توانند تقلب‌ها و تخلفات را کشف کنند، عموما تقلب با تخلفات مالی عمدی با این نیت انجام می‌شود که پنهان بماند و قابلیت کشف نداشته باشد، آیا اشخاص نامبرده توانایی شناسایی و تشخیص ۱۱ مورد از انواع تخلف انجام شده به استناد ماده ۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد را دارند؟ اینها سوالاتی است که پاسخ آن تا حدودی روشن و «خیر» است. وظیفه کشف تقلب‌های عنوان شده در ماده ۵ قانون مذکور نمی‌تواند به عهده کارمند سازمان یا کارشناس رسمی یا حسابرسان مستقل باشد. این موارد باید توسط افرادی انجام شود که توانایی درک و تشخیص تقلب و گزارشگری مالی متقلبانه را داشته باشد که آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی لازم را دیده باشد و توسط نهاد رسمی ثبت شده و مورد وثوق همگان تایید، معرفی و حمایت شود. از این رو نبود سازمان یا انجمن و نهاد غیر‌دولتی مستقل با عنوان بازرسان کشف تقلب یا کارشناسان کشف تقلب در جامعه احساس می‌شود. به‌نظر می‌رسد ارزیابی مواردی شبیه قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، تا زمانی که متخصصان کشف تقلب آموزش لازم را نبینند و توسط نهادی مستقل معرفی نشوند قابلیت اجرای مناسبی نداشته باشد.