مدیریت ریسک در پسا تحریم - ۱۵ اردیبهشت ۹۵
یونس شاهمرادی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
یکی از مهمترین مباحث در بازار سرمایه، آگاهی از میزان ریسک شرکت ها، خصوصا ریسک سیستماتیک و ریسک انتقالی است که میتواند نقش بسزایی در تصمیمگیریها ایفا کند، زیرا بازدهی شرکتها تابعی از همین ریسکها است. در این راستا آگاهی از میزان ریسک شرکتها نیز میتواند نقش بسزایی در تصمیمگیری مدیران داشته باشد. در ادبیات مالی، ریسک بهعنوان احتمال اختلاف بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار تعریف شده و به دو دسته تقسیم میشود.
یونس شاهمرادی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
یکی از مهمترین مباحث در بازار سرمایه، آگاهی از میزان ریسک شرکت ها، خصوصا ریسک سیستماتیک و ریسک انتقالی است که میتواند نقش بسزایی در تصمیمگیریها ایفا کند، زیرا بازدهی شرکتها تابعی از همین ریسکها است. در این راستا آگاهی از میزان ریسک شرکتها نیز میتواند نقش بسزایی در تصمیمگیری مدیران داشته باشد. در ادبیات مالی، ریسک بهعنوان احتمال اختلاف بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار تعریف شده و به دو دسته تقسیم میشود. دسته اول: شامل ریسکهایی که به عوامل داخلی شرکتها مربوط میشود مانند ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی و ریسک انتقالی که به آن ریسک غیر سیستماتیک گفته میشود. دسته دوم: شامل ریسکهایی است که خاص یک یا چند شرکت نبوده، بلکه مربوط به شرایط کلی بازار نظیر شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... است و تحت عنوان ریسک سیستماتیک شناخته میشود.
در سراسر جهان ریسک نقدینگی، ارزیابی مدیریت بدهی و راه حل آن بالاترین امتیاز را در رتبه بندیهای ریسک به خود اختصاص داده است. اما دراین میان چگونگی ترکیب انعطافپذیری در فناوری و مشتری مداری عنصری کلیدی در این رابطه است. باید به این مهم اشاره کرد که برای تصمیمگیری موفق در یک محیط نظارتی با ریسکهای غیر قابل انتظار، داشتن فناوری پیشرفته و خدمات تخصصی امری حیاتی و لازم است. شرکتها باید در تخمین ریسک مورد انتظارشان به مدلهای خروجیشان شکل ببخشند و مهمتر از آن راهحلها توسعه داده شوند.
با توجه به هزینه بالای اجتناب از ریسک فناوری، بسیار مهم است که شرکتها و موسسات، سرمایهگذاریهایشان را در این زمینه با دقت انجام دهند؛ زیرا هرگونه شکست در این حوزه هزینههای زیادی را متوجه آنها خواهد کرد. در طرف مقابل موسسات مالی ملزم به یکپارچهسازی فرآیندهای کسب و کار و چارچوبی در رابطه با ریسک عملیاتی هستند. در این ارتباط شرکتها در مواجهه و حل ریسکهای انتقالی از سوی مشتریان بهایی را میپردازند و در نهایت ماحصل این موضوع به کار آن شرکت بستگی دارد و این ویژگی مهم بهخصوص در بازارهای نوظهور به چشم میآید.
در پی برداشته شدن تحریمهای اقتصادی، صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را ۴/ ۴ درصد پیشبینی کرد و اعلام کرد که این نرخ در سال ۲۰۱۷ به ۵/ ۵ درصد فزونی خواهد یافت. وارد شدن ایران به بازارهای جهانی در پی برداشته شدن تحریمها، اثرات زیادی به همراه خواهد داشت اما بهطور قطع افزایش ریسک سیستماتیک موسسات مالی ایران را نیز به دنبال خواهد داشت. در ادامه باید گفت: گاهی اوقات راه حلها برای ریسک مورد نظر باز هم اگر خوب باشد، اتلاف منابع صورت خواهد گرفت. در این حالت اتلاف منابع بیشتر به این دلیل است که زمان یا هزینه انجام یک پروژه بسیار زیاد است یا هیچ راه فراری از ریسکهای به وجود آمده نیست.
به این ترتیب شرکتها برای پیش بردن اهدافشان باید از نیروهای متخصص در حوزه مالی و مدلسازی به منظور تحقیقات مالی و اقتصادی نیز بهره بگیرند. فلسفه موسسات مالی، قرار دادن مدلها و الگوریتمهای نهایی برای ارزیابی بدهی مدیریت (ALM) و مدیریت ریسک نقدینگی است و شرکتها باید دارای راهحلها شدیدا انعطاف پذیر و قابل تنظیم باشند و ارزیابی خودشان را در کنار بهترین روشهای بینالمللی در تطبیق با قوانین نظارتی مرتبط، انجام دهند که در نهایت منتج به این میشود که هر شرکت خود به تنهایی فرضیهها و پارامترهای مدل را یکپارچهسازی کند. در این برهه راه حلها با حمایت کامل مشتری بهدست میآید که شامل کشف خدمات مشاورهای در درجه بندی و توسعه مدلهای داخلی و سناریوهای اقتصاد کلان که این موارد خود بعد از یکپارچهسازی ارزیابی بدهی مدیریت و ریسک نقدینگی و تمامی گونههای شبیهسازی آزمون تنش انجام میگیرد. در زمینه تکنولوژیهای پیشرفته، شرکتها در حال افزایش سرمایهگذاری در مرز نوآوری و فناوری هستند که یک فاکتور توانمند در اندازهگیری ریسک الگوریتمهای پیچیده است.
در این میان شرکتها در کشورهای نوظهور (ایران در آینده از جمله این کشورها خواهد بود) باید گامی به سوی جدایی بین مدیران ارشد ریسک (CRO) و مدیران ارشد مالی (CFO) بردارند. این تفکیک باید از موسسات مالی بزرگ آغاز شود. این دسته موسسات باید مدیر ریسکی تمام وقت را در ساختار شرکتی خود تعریف کنند تا تمام فعالیتهای شرکت، مورد نظارت قرار گیرد و هرگونه محصول آتی نیز با اجتناب از ریسک ایجاد شود. در مراحل بعد شعبههای خارجی و شبکه شرکای بینالمللی، ارکان دیگر این شرکتها برای حضور در بازارهای محلی هستند و در این خصوص شرکتها باید منابع قابل توجهی را به آموزش شرکای خود و تامین آنها با قابلیتهای مورد نیاز برای رسیدن به استانداردهای لازم اختصاص دهند. در نهایت شرکتهای ایرانی باید در دوران پساتحریم بر ارکان استراتژیهای بلندمدت خود تاکید داشته باشند و باید عمده هدفشان جمع آوری بهترین راه حلها به وسیله بانکهای پیشرو در بازار باشد و این جز در سایه الزامات به شدت نظارتی و نیز نیازهای مدیریتی میسر نخواهد شد.
ارسال نظر