ایرنا: در ابتدای دولت یازدهم و از سال ۱۳۹۲ نظم‌دهی و سامان‌بخشی بدهی‌های انبوه دولت در دستور کار قرار گرفت و برای همین منظور دولت از سال‌های گذشته اقدامات خود را آغاز و اعلام کرد با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف قصد دارد از انبوه بدهی‌ها خلاص شود.

با کاهش التهابات اقتصادی سال‌های ۹۰ تا ۹۲، دولت تصمیم به بازسازی برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران گرفت؛ مشکلاتی که از سالیان دور وجود داشته و آثار منفی خود را بر بخش‌های مختلف اقتصاد گذاشته است.

انباشته شدن بدهی‌های دولت یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که به‌صورت سلسله‌‌وار در سال‌های گذشته باعث بروز مشکلات دیگری در عرصه اقتصادی کشور شده است. در دهه‌های گذشته به‌خصوص در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم، دولت برای پاسخ به تقاضاها به‌صورت مداوم برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود دست در جیب بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌کرد و از سوی دیگر مطالبات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی همکار با دولت را به تعویق می‌انداخت. با قصد جدی دولت یازدهم برای رفع مشکلات و رونق اقتصادی، بازار بدهی در کشور ایجاد و قرار شد بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق را در اختیار طلبکاران قرار دهد که البته این اوراق قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را داشته باشد.

حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در این خصوص با ارائه آماری از وضعیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۳۴۰ هزار میلیارد ریال از طریق بازار سرمایه تامین مالی شد، در حالی که این مبلغ در سال ۹۴ به ۹۹۰ هزار میلیارد ریال رسید که نشان‌دهنده رشد سه برابری است. وی با تشریح جزئیات تامین مالی ۹۹۰ هزار میلیارد ریالی برای دولت و شرکت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه در سال گذشته افزود: مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال به افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و فرابورسی، ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت نفت و ۵۰ هزار میلیارد ریال به اسناد خزانه اسلامی مربوط بوده است. امیری اضافه کرد: مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال نیز به سلف موازی استاندارد و ۱۰ هزار میلیارد ریال نیز به عرضه اولیه در بورس و فرابورس تعلق داشته است.

وی ادامه داد: مبلغ ۱۳ هزار میلیارد ریال نیز مربوط به اوراق مشارکت دولت، شهرداری‌ها و بانک‌ها بوده که عرضه اولیه آنها در بازار سرمایه انجام نشده، اما بازار ثانویه آنها در بورس و فرابورس شکل گرفته است. معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها افزود: مبلغ ۵۳۰ هزار میلیارد ریال نیز به افزایش ارزش صندوق سرمایه‌گذاری تعلق داشته است. وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، می‌توان این نوید را داد که امسال نیز تامین مالی دولت و شرکت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه رشد خوبی داشته باشد.