پس از سه ماه رونق ممتد رقم خورد
عقب‌نشینی اصلاحی بورس
دنیای اقتصاد: روز گذشته، شاخص سهام با افت ۵۲۱ واحدی همراه شد و پس از ۱۷ روز معاملاتی، کانال ۸۰ هزار واحدی را از دست داد. پس از سه ماه رشد پرشتاب بازار سهام، کارشناسان اصلاح قیمت‌ها را قریب‌الوقوع می‌دانستند. با این حال، رفتار هیجانی سهامداران حقیقی در صف‌های فروش و احتمال نقد شدن سریع معاملات اعتباری یکی از نگرانی‌هایی است که می‌تواند شدت اصلاح قیمت‌ها را بیشتر کند. در این شرایط، امیدواری‌هایی که به رونق اقتصادی وجود دارد، می‌تواند با ظهور نشانه‌هایی در گزارش‌های میان‌دوره‌ای شرکت‌ها، رونق پایدار بورس را تامین کند.
دنیای اقتصاد: روز گذشته، شاخص سهام با افت ۵۲۱ واحدی همراه شد و پس از ۱۷ روز معاملاتی، کانال ۸۰ هزار واحدی را از دست داد. پس از سه ماه رشد پرشتاب بازار سهام، کارشناسان اصلاح قیمت‌ها را قریب‌الوقوع می‌دانستند. با این حال، رفتار هیجانی سهامداران حقیقی در صف‌های فروش و احتمال نقد شدن سریع معاملات اعتباری یکی از نگرانی‌هایی است که می‌تواند شدت اصلاح قیمت‌ها را بیشتر کند. در این شرایط، امیدواری‌هایی که به رونق اقتصادی وجود دارد، می‌تواند با ظهور نشانه‌هایی در گزارش‌های میان‌دوره‌ای شرکت‌ها، رونق پایدار بورس را تامین کند.
در جست‌وجوی پشتوانه رونق
جهش بیش از ۳۰ درصدی متوسط قیمت‌های سهام نسبت به کف نیمه دی ماه گذشته از برخی جهات با بیشتر روندهای پایدار صعود قبلی بورس تهران متفاوت بوده است. در نمونه‌های قبلی، معمولا یک عامل مشخص و عینی موثر بر سودآوری شرکت‌ها یا ارزش‌گذاری سهام از رونق بازار حمایت می‌کرد. به‌عنوان نمونه، در شاخص‌ترین رشد تاریخی بازار سرمایه در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، افزایش ممتد سودآوری شرکت‌ها ناشی از رشد اقتصادی بیش از شش درصدی سالانه و سیاست کاهش تدریجی اما ممتد نرخ سود بانکی همگام با تورم از بازار به‌صورت بنیادین حمایت کرد. در نمونه‌ای دیگر، رشد اواخر سال ۸۶ و اوایل سال ۸۷ بازار که با پشتوانه جهش تاریخی قیمت‌های جهانی مواد خام به دلیل رونق چین رخ می‌داد، هر‌چند در نیمه راه به دلیل بحران جهانی ناکام ماند، اما از اوایل سال ۸۸ به دلیل بازگشت قیمت‌های جهانی به سطوح قبلی باز‌هم موجب رشد چشمگیر سودآوری بنگاه‌ها و جهش بورس شد. در سال ۹۱ هم، تضعیف چشمگیر دلار زمینه‌ساز بهبود واقعی سودآوری شرکت‌ها و ایجاد منطق اقتصادی برای خرید سهام با توجه به رشد جریانات نقدی آتی شد. در سال ۹۲، ادامه صعود قیمت‌های سهام در نیمه دی ماه از آنجا که با همراهی متغیرهای اقتصادی و پولی همراه نبود، ناکام شد و شدیدترین رکود تاریخ بورس با سقوط بیش از ۳۰ درصدی شاخص کل را ظرف دو سال رقم زد. در حال حاضر، با ورود بازار به فضای رونق رسمی (که به معنای رشد بیش از ۲۰ درصدی نرخ‌ها از کف قبلی است)، این سوال مطرح است که آیا رالی فعلی به یک رونق پایدار مانند نمونه‌های قبلی تبدیل می‌شود یا صرفا یک جهش موقت مانند سال‌های ۸۶ و ۹۰ خواهد بود؟ مجموعه عوامل بنیادی شامل چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و نیز ارزش‌گذاری فعلی بورس (P.E=۸) هنوز پشتوانه مساعد دقیقی برای تداوم رونق کنونی فراهم نکرده‌اند. در این شرایط، دو امید بزرگ سرمایه‌گذاران به امکان توسعه تولید و سودآوری شرکت‌ها از محل ورود منابع خارجی و چشم‌انداز کاهش معنادار نرخ سود بانکی بسته شده است بنابراین تردید کنونی بازار سهام با توجه به نااطمینانی در تحقق دو عامل مزبور را می‌توان کاملا طبیعی تلقی کرد و چگونگی رفع این حالت در جهت مثبت یا منفی (ادامه امیدواری و یا کاهش انتظارات) در ماه‌های آینده به‌ویژه با دریافت گزارشات فصلی شرکت‌ها و تصمیمات شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود بانکی تعیین خواهد شد.
پیامد نخستین تراز تجاری مثبت برای بورس
یکی از اخبار مهم اخیر که شاید اهمیت آن در بین انبوه خبرهای اقتصادی کمتر مورد تاکید قرار گرفت اعلام آمار تراز تجاری کشور در سال 94 از سوی سازمان گمرک بود. به این ترتیب برای نخستین‌بار پس از انقلاب اسلامی، ارزش صادرات غیرنفتی (که البته میعانات گازی و محصولات پتروشیمی را در خود دارد) نسبت به واردات رسمی بیش از 900 میلیون دلار پیشی گرفت. معنای ساده این خبر، برقراری توازن ارزی در کشور بدون دخیل کردن صادرات نفت خام در بخش مبادلات تجاری است که در نوع خود بسیار مهم تلقی می‌شود. البته در واکاوی دلایل این دستاورد باید به رکود اقتصاد ایران در سال گذشته و تضعیف قدرت خرید مردم به دلیل افت 70 درصدی ارزش ریال در سال‌های آغازین دهه 90 توجه داشت. در این شرایط، با عنایت به بالا ماندن نرخ‌های سود واقعی بانکی در سال جاری (که کماکان تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری برای ارز را محدود نگاه می‌دارد) در کنار ملاحظات تورمی دولت و نیز چشم‌انداز افزایش قیمت‌های نفت، به نظر می‌رسد از فشار عوامل بنیادین در جهت تضعیف ارزش ریال در سال 95 به نحو قابل‌ملاحظه‌ای کاسته شده است. در این شرایط، اگر ملاحظه تئوریک در زمینه تضعیف نرخ ارز بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی هم نادیده گرفته شود، احتمالا مانعی برای تثبیت نرخ دلار در بازار آزاد زیر سقف تاریخی بهمن ماه 91 (محدوده 3900 تومان) وجود ندارد؛ وضعیتی که پیامدش برای بورس کالامحور تهران کماکان عدم ترسیم چشم‌انداز بهبود سودآوری بخش مهمی از شرکت‌ها از محل رشد قیمت‌های ریالی فروش خواهد بود.
فدرال رزرو؛ باز‌هم تردید
در هفته‌های اخیر مواضع رئیس بانک مرکزی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده، سیگنال‌های جدیدی را به بازارهای جهانی ارسال کرده است. پس از نشست ماه گذشته میلادی این نهاد تصمیم‌ساز، برداشت اکثریت کارشناسان از بیانیه و سخنان بعدی خانم یلن بیش از پیش «انبساطی» یا دقیق‌تر بگوییم «کمتر انقباضی» بوده است. به این ترتیب، فدرال‌رزرو پیش‌بینی تعداد افزایش بهره پایه خود را از چهار مورد تا پایان ۲۰۱۶ به تنها دو‌بار کاهش داد. با این حال، بهبود مستمر بازار کار و افزایش دستمزد‌ها در کنار نزدیک شدن نرخ تورم به هدف ۲ درصدی و نیز بازگشت قیمت‌های جهانی نفت، شرایط مبهمی را به لحاظ چگونگی عکس‌العمل سیاست‌گذار پولی در ماه‌های آینده نشان می‌دهد. از یکسو انقباض پولی از سوی فدرال‌رزرو با توجه به رویه انبساطی در اروپا، ژاپن و چین، تهدیدی برای بازارها و رشد اقتصادی آمریکا تلقی می‌شود و از سوی دیگر، تعلل در این امر با عنایت به پدیدار شدن چشم‌انداز تورمی تهدیدهای مخصوص به خود را دارد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد ماه‌های آتی در سال ۲۰۱۶ با افزایش نااطمینانی از عملکرد فدرال رزرو با افزایش نوسانات غیرمترقبه در بازارهای بین‌المللی توام باشد؛ وضعیتی که بازیگران بورس تهران هم به دلیل تاثیرپذیری بازار نفت و کالا از این شرایط باید نیم‌نگاهی به آن داشته باشند.
ارسال نظر