مهسا بناکار

مدرس دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه

یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم در حوزه اقتصادی، نظم‌بخشی به پرداخت‌ها و دریافت‌های خود بود و وعده انضباط مالی را داد. شاید در ابتدا تصور چنین روزی که دولت مهم‌ترین‌ تعهد خود را پرداخت بدهی به طلبکاران و همچنین عدم استقراض از بانک مرکزی بداند، کمی سخت بود؛ اما ملاحظه شد که پس از عمر بیش از دو ساله دولت، روال امور بر منوال انضباط است. دولت در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با طرح موضوع اوراق خزانه اسلامی و همچنین صکوک دولتی برای اولین بار زمینه تعیین تکلیف بدهی‌های خود به پیمانکاران و طلبکاران را فراهم کرد. آثار این اتفاق برای اقتصاد ما بسیار ارزشمند است. بعد از سال‌ها که دولت‌ها در زمان کسری بودجه تمایل به استقراض از بانک مرکزی داشتند و با افزایش پایه پولی زمینه تورم را فراهم می‌آوردند، به نظر می‌رسد این بار دولت تصمیم گرفته که با استقراض از مردم از سیکل معیوب کسری بودجه و تورم فزاینده رهایی پیدا کند. با تمرکز دولت بر بازار استقراضی و همچنین تاکید بانک مرکزی بر تشکیل بازار بدهی در بازار سرمایه، می‌توان انتظار داشت که بازار بدهی در کشور ما در سال ۱۳۹۵ رشد قابل ملاحظه‌ای پیدا کند و با توجه به کاهش نرخ بهره، متناسب با تورم مورد انتظار، این رشد حتما سریع خواهد بود.

از طرفی بازار سرمایه کشور در سال‌های اخیر اقدامات و گام‌های بسیار خوبی در حوزه طراحی ابزارهای بدهی اسلامی مانند صکوک، مرابحه، استصناع و سلف‌های استاندارد و همچنین معرفی آن به ناشران برداشته است که این خود می‌تواند نگرانی‌های دولت در استقراض از بازار بدهی را تخفیف دهد.توجه به اینکه بسیار ضروری است که باز شدن درهای کشور، ورود سرمایه‌گذاران خارجی با سلائق مختلف را به‌دنبال خواهد داشت. بخش قابل ملاحظه‌ای از این سرمایه‌گذاران تمایل به سرمایه‌گذاری در بازارهای با ریسک اندک را دارند که به نظر می‌رسد ظرفیت‌های فراهم شده توسط بورس اوراق بهادار تهران می‌تواند دولت یازدهم و دولت‌های بعدی را در رسیدن مقاصد تامین مالی خود کمک موثری کند.