علی جعفری / مدیر بورس منطقه‌ای مازندران، مدرس دانشگاه

در شرایط فعلی ورود شرکت‌های بزرگ به بورس یا فرابورس قبل از آنکه به قصد تامین مالی باشد به قصد ایجاد نقدینگی برای سهامداران است. اگرچه آماری از عملکرد واقعی تامین مالی بازار در ایران در سال ۹۴ تاکنون منتشر نشده است اما رصد دیتای بازار سرمایه نشان می‌دهد حجم تامین مالی از محل بازار سرمایه در سال ۹۴ بسیار کمتر از عملکرد پیش‌بینی است. طبق وعده یکی از مسوولان بازار سرمایه SMEs در راه بازار سرمایه هستند. این شرکت‌ها در حوزه تامین مالی مشکلات زیادی دارند و به‌طور مطلق در حال حاضر از نظام بانکی تامین مالی می‌کنند.

این شرکت‌ها از حیث مدیریت وجوه، مسائل مالیاتی و ایجاد برند مشکلات وافری دارند. اما ساختار مدیریتی آنها به گونه‌ای است که امور مالی و مدیریت شرکت در ید قدرت یک نفر و تمام اموال و دارایی‌های اغلب این شرکت‌ها در وثیقه تسهیلات بانکی قرار دارد. یا طی قرارداد مشارکت مدنی با بانک‌ها در گرو وام بانکی قرار دارد. صاحبان SMEs به دلیل چینش مالی نامناسب بیشتر درآمدهای حاصله را صرف پرداخت بهره بانکی می‌کنند. بانک‌ها توان مالی SMEs را به تحلیل برده‌اند. SMEs علاوه بر ساختار مالی نامناسب علاقه چندانی به شفافیت در گزارشگری مالی ندارند. برداشت نادرست از سهم دولت TAX، اغلب این شرکت‌ها را دو دفتره و سه دفتره کرده است. اگرچه اعتقاد بر این است که با اجرای قانون جدید مالیات‌ها این بساط جمع‌آوری شود اما قانون جدید اندکی می‌تواند موجب بهبود گزارشگری مالی SMEs شود؛ قطعا فرهنگی که سالیان سال در وجود صاحبان این شرکت‌ها نهادینه شده است یک‌شبه قابل تغییر نیست. در حوزه سیستم‌های مالی این شرکت‌ها در مراحل بدوی قرار دارند. به عنوان نمونه گردش حساب جاری شرکا در بسیاری از این شرکت‌ها چند برابر گردش حساب بانکی است. ضمن غلط بودن این شیوه بسیاری از مستندات جایی در امور مالی این شرکت‌ها ندارد. این موضوع بر خلاف استانداردهای متداول حسابداری و اخلاق حسابداری است. حال اگر بسیاری از این مشکلات طرح شده و بسیاری از مشکلات طرح‌نشده را به کناری بنهیم و فرض کنیم SMEs شرایط لازم را برای ورود به فرابورس جهت تامین مالی دارند و با تغییر شخصیت حقوقی از سهامی خاص به عام اقدام به عرضه عمومی کنند یا در همان فرمت قبلی با ورود به فرا‌بورس از ابزارهای مالی نوین مثل صندوق تامین مالی پروژه استفاده کنند حرجی نیست. اما این سوال مطرح است که چگونه خریداران اوراق این شرکت‌ها می‌خواهند با هزینه نمایندگی کنار بیایند؟ امروز شرکت‌های بزرگ با ده‌ها ابزار کنترلی بر عملکرد مدیران و وجود قرارداد صریح و شفاف بین مدیران و سهامداران از هزینه نمایندگی رنج بسیار می‌برند. SMEs که بسیاری از این اهرم‌های نظارتی را ندارند و تمایلی به اعمال اهرم‌های نظارتی ندارند، چگونه تامین مالی‌کنندگان به دلیل تضاد منافع اطمینان از برگشت سرمایه‌هایشان داشته باشند و بتوانند به بازده مورد نظر برسند؟ در شرایط موجود SMEs به دلیل ساختار مالی نامناسب، فقدان ساختار کنترل‌های داخلی مناسب، حجم انبوه بدهی‌های بانکی سررسید و نکول شده، فقدان سودآوری مناسب، هزینه بالای تامین مالی، عدم پذیرش شفافیت در گزارشگری مالی و از همه مهم‌تر‌ هزینه نمایندگی Agency Cost و عدم تقارن اطلاعاتی، شرایط لازم را برای ورود به فرابورس ندارند و چالش بزرگی به نام عبور از مقررات بازار سرمایه را خواهند داشت.