پیشتازان خودرویی به سقف مقاومتی خود نزدیک شدند
بورس در جست‌وجوی لیدر جدید
در این میان، شاید بتوان از گروه خودرو به‌عنوان تنها استثنای ماه اخیر نام برد که با بازدهی بیش از ۳۵درصدی، کماکان در صدر صنایع مورد توجه بازار می‌درخشد. با این حال، در دو روز گذشته، با آشکار شدن نشانه‌های برخورد سهام خودرویی به سطوح مقاومتی، بازار تلاش جدیدی برای شناسایی لیدر جدید انجام داده است.
در این میان، شاید بتوان از گروه خودرو به‌عنوان تنها استثنای ماه اخیر نام برد که با بازدهی بیش از ۳۵درصدی، کماکان در صدر صنایع مورد توجه بازار می‌درخشد. با این حال، در دو روز گذشته، با آشکار شدن نشانه‌های برخورد سهام خودرویی به سطوح مقاومتی، بازار تلاش جدیدی برای شناسایی لیدر جدید انجام داده است. در این میان، حرکت تقاضا به سمت سهام پالایشی، بانکی و معدنی و فلزی به‌عنوان گروه‌های جایگزین در حالی به چشم می‌خورد که هر‌یک از این صنایع، با موانع مهمی جهت تداوم رونق مواجهند. در گروه بانکی، وجود فروشندگان بالقوه حقوقی مانع از رشد قیمت‌ها شده است. در صنعت پالایشی، به‌رغم افزایش ارزش نفت، اطمینان کافی از انعکاس متناظر این اتفاق در سودآوری شرکت‌ها وجود ندارد. در بین تولیدکنندگان معدنی و فلزی نیز رشد اخیر قیمت‌های جهانی هنوز امکان بهبود معنادار نرخ‌های فروش را فراهم نکرده است. به این ترتیب در صورت آرام گرفتن گروه خودرویی، انتظار می‌رود بازار سهام کمابیش به مسیر نوسانی در کوتاه‌مدت ادامه دهد و برای از سرگیری دور جدیدی از رونق، نیازمند محرک‌های جدید از جنس بنیادی باشد.
پارادوکس دلار و قیمت‌های جهانی
افزایش قیمت‌های جهانی کالاها از کف اوایل سال میلادی باعث ایجاد بارقه‌هایی از امید برای بورس کالا محور تهران به لحاظ چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها شده است. در همین راستا، شاخص جهانی کالاهای سایت بلومبرگ بیش از 6 درصد از کف ژانویه بالا آمده است. نفت اوپک تا 50 درصد گرانتر شده و در اتفاقی دور از انتظار، قیمت جهانی سنگ آهن نیز با رشد 50 درصدی تا سطح نرخ‌های تابستان گذشته یعنی بیش از 60 دلار در هر تن بالا آمده است. فارغ از قضاوت در مورد پایداری این روند، آنچه اثرگذاری اتفاق مزبور را کاهش می‌دهد، تغییرات برابری نرخ دلار در برابر ریال است. با رسیدن دلار به مرز 3400 تومان در بازار آزاد در هفته جاری، در عمل می‌توان از تقویت 10 درصدی ارزش ریال در برابر دلار از اوایل زمستان سخن گفت که نه‌تنها اثر بخشی از رشد قیمت‌های جهانی را خنثی می‌کند، بلکه با تقویت انگیزه واردات، تاثیر منفی کلی بر قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی دارد. در همین حال مراجعه به قیمت‌های معاملاتی در بورس کالا نشان می‌دهد که به دلیل تقویت ریال، اثر رشد قیمت‌های جهانی بر نرخ مبادلاتی کالاها محدود بوده و تنها بر حجم تقاضا در محدوده قیمت‌های قبلی افزوده شده است. با توجه به نشانه‌های تمایل در دولت مبنی بر عدم تضعیف ارزش پول ملی و اجرای سیاست تک نرخی در قیمتی نزدیک‌تر به نرخ رسمی بانک مرکزی، به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت کماکان مسیر تثبیت یا حتی تقویت ریال در بازار آزاد با عنایت به مثبت بودن حساب سرمایه (ناشی از ورود سرمایه خارجی و کاهش تمایل به خروج سرمایه از داخل) هموار باشد؛ وضعیتی که نه تنها برای بسیاری از تولیدکنندگان بورسی خوشایند نیست بلکه حتی یک عامل تهدید برای حفظ سطح نازل سودآوری فعلی در صورت عدم رشد قیمت‌های جهانی یا برقراری حمایت‌های تعرفه‌ای از سوی دولت به شمار می‌رود.
ترافیک تجدید ارزیابی در دقیقه 90
هفته آینده گویا آخرین مهلت استفاده شرکت‌ها از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون موسوم به حداکثر توان تولیدی و خدماتی است که از ابتدای سال ۱۳۹۵ با اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم لغو خواهد شد. به این ترتیب، با شمول دوباره مالیات بر این نوع افزایش سرمایه، عملا صرفه انجام آن توسط شرکت‌های بورسی از میان می‌رود. در چهار سال اخیر، با استفاده از معافیت مزبور، بسیاری از شرکت‌ها ترغیب شدند تا اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها کرده و مازاد ارزش ایجاد شده را در جریان افزایش سرمایه به کار بگیرند. این روش البته در نگاه اول برای سهامداران خوشایند است؛ چراکه ثروت نهفته در دارایی‌های ثابت را به حساب حقوق صاحبان سهام منتقل می‌کند. اما در نگاه عمیق‌تر این فرآیند آسیب‌هایی را هم به همراه دارد؛ چرا که اولا طبق استانداردهای حسابداری، پس از یک‌بار طی فرآیند تجدید ارزیابی، این فرآیند باید برای همان دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هر ۳ تا ۵ سال مرتبا تکرار شود و اکنون در اثر قانون جدید این معافیت مالیاتی برای تجدید ارزیابی‌های «اجباری» بعدی لغو شده است. ثانیا دارایی‌های تجدید ارزیابی شده (به جز زمین) ظرف دوره‌های آینده مستهلک می‌شوند؛ بنابراین ارزش ایجاد شده برای سهامداران، به‌صورت استهلاک در بخش هزینه‌ها منعکس می‌شود و سود عادی فعالیت شرکت را کاهش می‌دهد. علاوه بر اینها، این روش با پوشاندن موقت ضعف مدیریتی بنگاه‌ها و ترمیم ظاهری ساختار مالی، در عمل موجب تغییر واقعی در ارزش شرکت نمی‌شود.
فرض بر این است که ارزش پنهان مزبور در دارایی‌ها از پیش هم نزد استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی به‌عنوان ارزش واقعی در نظر گرفته شده است. با وجود همه اینها، خبر تجدید ارزیابی در چهار سال اخیر به یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های خرید سهام و رشد‌های چند صد درصدی قیمت‌ها تبدیل شده بود و باعث ایجاد تفاوت چشمگیر در قیمت سهام شرکت‌های مشابه در یک صنعت به علت انتشار خبر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شد. با توجه به تغییر قوانین مالیاتی، احتمالا هفته آینده بورس تهران شاهد برگزاری آخرین مجامع افزایش سرمایه از این نوع خواهد بود و با آغاز سال ۹۵، دیگر گوش فعالان بازار برای شنیدن اخبار تجدید ارزیابی تیز نخواهد شد.
گام بلند دولت در اسناد خزانه
یکشنبه هفته آینده مصادف با سررسید نخستین اوراق بدهی قابل معامله دولتی در تاریخ بازار سرمایه کشور است. به این ترتیب، دارندگان مرحله اول اوراق اسناد خزانه اسلامی، بابت هر برگه از دارایی خود یک میلیون ریال از خزانه دولت دریافت خواهند کرد تا یکی از موثرترین اقدامات دولت در جهت شکل‌گیری بازار بدهی یک گام دیگر به جلو برود. واقعیت این است که اوراق بدهی دولتی در اکثر کشورهای دنیا بخش عمده‌ای از حجم بازار سرمایه حتی بزرگتر از بخش سهام را تشکیل می‌دهند و به‌عنوان یک راه حل موثر و قابل قبول برای تسویه بدهی دولت به کار گرفته می‌شوند. اوراق سررسید شده هم معمولا با فاصله بسیار کمی از طریق انتشار اوراق جدید جایگزین می‌شوند و دولت‌ها تا زمانی که سطح کل بدهی خود نسبت به تولید ناخالص داخلی را در سطح معقولی نگه دارند به منابع عظیم مالی از طریق انتشار این اوراق دسترسی دارند که تنها دغدغه پرداخت سود آنها را خواهند داشت. در ایران، به دلایل ساختاری و نیز دیوانسالاری پیچیده دولتی، استفاده از این ابزار کارآمد با تاخیر زیادی مواجه شده بود اما دولت یازدهم با غنیمت شمردن فرصت، گام نخست را با انتشار این اوراق در جهت تسویه بدهی پیمانکاران به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان برداشت. با توجه به استقبال گسترده متقاضیان از جمله صاحبان بزرگ سرمایه (نظیر بانک‌ها و صندوق‌ها) از این اوراق انتظار می‌رود در سال آینده دولت برای انتشار حجم بزرگتری از اوراق با سررسیدهای بلند‌مدت‌تر برنامه‌ریزی کند تا علاوه بر استفاده از فرصت حضور خریداران، از یکی از دلایل مهم تنگنای مالی فراگیر در کشور که عبارت از بدهی غیر‌نقدشونده دولتی است گره‌گشایی کند.
ارسال نظر