ضرورت خروج بانکهای بازار سرمایه از بنگاهداری در پسابرجام
مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای پول و اعتبار، بانکهای دولتی و غیردولتی و سازمان بورس و اوراق بهادار باید در خروج بانکهای بورسی از بنگاهداری موارد زیر را در نظر داشته باشند:
۱- با توجه به شرایط حاکم بر عرضه و تقاضای بازار سرمایه در واگذاری سرمایه بورسی تسریع کنند. وضعیت خوب و مثبت بازار سرمایه و رشد سریع اکثر نمادهای بازار و استقبال سرمایه گذاران باعث فروش سریع سهام به قیمت مناسب میشود.
مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای پول و اعتبار، بانکهای دولتی و غیردولتی و سازمان بورس و اوراق بهادار باید در خروج بانکهای بورسی از بنگاهداری موارد زیر را در نظر داشته باشند:
1- با توجه به شرایط حاکم بر عرضه و تقاضای بازار سرمایه در واگذاری سرمایه بورسی تسریع کنند. وضعیت خوب و مثبت بازار سرمایه و رشد سریع اکثر نمادهای بازار و استقبال سرمایه گذاران باعث فروش سریع سهام به قیمت مناسب میشود. مضاف بر اینکه عرضه سهام در شرایط فعلی باعث پاسخگویی به بخش قابل توجهی از تقاضای بازار میشود و در نتیجه از ایجاد حباب احتمالی قیمتها به علت فزونی تقاضا بر عرضه جلوگیری میکند.
2-بانکهای بازار سرمایه از روشهای حساب آرایی، تغییر طبقه بندی و انتقال صوری بنگاهها به هلدینگهای تابعه به جای عرضه و فروش آن پرهیز کنند. زیرا عرضه و فروش سهام باعث ورود نقدینگی به بانکها میشود و علاوه بر اصلاح ساختار مالی آنها، افزایش توان تسهیلاتدهی را به دنبال خواهد داشت.
3- بانکها همزمان با خروج از بنگاهداری، ساختار سرمایه خود را متناسب با بازل (2) اصلاح و با توجه به اینکه بانکهای بزرگ بینالمللی، بانکهای آمریکایی و اروپایی در حال گذار از بازل(2) به بازل(3) هستند زیرساختها و بستر لازم را برای انطباق عملیات بانکی با مقررات بازل (3) فراهم سازند.
رفع تحریمهای بانکی و بازگشایی سوئیفت، فرصت مناسبی را برای برقراری مجدد روابط بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی فراهم کرده، اما ساختار نامناسب ترازنامه برخی از بانکهای دولتی و غیردولتی باعث شده است تا بهرغم رفع موانع سیاسی برای اتصال بانکهای ایرانی به بانکهای خارجی، مقررات و ضوابط بانکداری بینالمللی و منطقهای از جهت مقررات موسوم به بازل مانع از ورود این دسته از بانکها به بازارهای بینالمللی شود.
عمده مشکل بانکها مربوط به ساختار مالی، ترازنامه و کفایت سرمایه است که بخش قابل توجه این مشکلات نشأت گرفته از ورود بانکها به بنگاهداری و تملک سهام شرکتها است. صرف نظر از اینکه بانکها از روی اراده و به لحاظ تصمیمات دست به تملک بنگاهها و شرکتهای مختلف زده یا اینکه بنگاهها را بهصورت مابه ازای مطالبات خود تملک کردهاند. وجود بنگاهها در ترازنامه بانکها باعث عدم انطباق ساختار سرمایه با مقررات نظارتی(بازل) شده است و ضرورت دارد مسوولان بانکی خیلی سریع نسبت به تجدید ساختار مالی و ترازنامه خود و منطبق کردن آن با مقررات نظارتی بینالمللی اقدام کنند. شرایط فعلی اقتصاد کشور و فرصتهای بهوجود آمده در پساتحریم وضعیت ویژه و خاص را برای بازار پول و بازار سرمایه کشور به وجود آورده است که مدیریت نحوه خروج بانکها از بنگاهداری را میتواند به یک فرصت ارزشمند در بازمهندسی و تجدید ساختار بانکها و همچنین کمک به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بازار تبدیل نماید.
ارسال نظر