گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام هفتمین هفته رشد متوالی خود را با افزایش نیم درصدی به پایان برد. با وجود آنکه به لحاظ نوسان شاخص، فضا آرام‌تر از رشد توفانی یک ماه گذشته بود اما نشانه‌های تب و تاب شدید و هجوم تقاضا کماکان در بازار به چشم می‌خورد. به این ترتیب می‌توان گفت جو بازار همچنان به دلیل رونق شتابان اخیر هیجانی است و احتمال نوسانات شدید صعودی و نزولی قیمت در اسفند ماه محتمل است. در این هفته، به راه انداختن ضروری اما دیرهنگام عرضه‌های اولیه بزرگ، با ورود پتروشیمی فجر تحقق یافت و انتظار می‌رود شتاب عرضه‌های اولیه در اسفند ماه افزایش یابد. در همین حال خبر کاهش نرخ سود بانکی هم در میانه هفته مخابره شد که با توجه به قرار داشتن P/ E در محدوده 5/ 7 واحدی که به مراتب بالاتر از نرخ معادل بازدهی در بازار بدون ریسک است، تاثیر مهمی در جهت افزایش جذابیت ارزش‌گذاری سهام ایجاد نمی‌کند. بنابراین بورس تهران احتمالا برای تضمین ادامه رشد خود منتظر متغیرهای بنیادین جدید در جهت افزایش سودآوری شرکت‌ها یا کاهش بیشتر نرخ‌های سود بانکی خواهد بود.

در انتظار نخستین پیش‌بینی‌ها

پایان بهمن ماه موعد اعلام اولین پیش‌بینی درآمد اکثر شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه است که سال مالی منتهی به پایان سال شمسی دارند. این پیش‌بینی‌ها از آنجا که برآورد اولیه مدیریت شرکت‌ها نسبت به تحولات سال آینده و تاثیر آن بر سودآوری بنگاه‌ها را انعکاس می‌دهد حائز اهمیت زیادی است. در شرایط کنونی هم به دلیل حساسیت معامله‌گران به اخبار پیرامونی، اهمیت این گزارش‌ها بیشتر است چرا که معامله‌گران در انتظار مهر تایید مدیران شرکت‌ها مبنی بر در پیش بودن یک سال بهتر با لحاظ کردن آثار اقتصادی دوران پساتحریم هستند. با این حال با توجه به شرایط اقتصادی موجود در بخش جهانی و زمانبر بودن تحولات داخلی این احتمال وجود دارد که شرکت‌ها در زمینه ارسال اولین پیش‌بینی درآمد برای سال آینده محتاط باشند و تعدیلات مورد نیاز در صورت تحقق روند مثبت را به گزارش‌های ادواری سال آینده موکول کنند. به این ترتیب، هر چند انتظارات فعلی سرمایه‌گذاران نسبت به تغییر وضع اقتصادی شرکت‌ها بالاست (و این مساله به خوبی در رشد قیمت‌های سهام نسبت به سودآوری فعلی منعکس شده است) اما برای قضاوت درخصوص امکان حصول تحولات مثبت در سودآوری شرکت‌ها باید منتظر گزارش‌های فصلی در سال آینده بود.


معلول درمانی در نرخ سود

در ماه‌های اخیر، همزمان با افت ادامه دار تورم و بالا ماندن نرخ‌های سود قابل دسترس برای سپرده‌گذاران، کمتر کارشناسی بود که انتقادی نسبت به این مساله وارد نسازد و بر ضرورت کاهش همزمان سود بانکی تاکید نورزد. این مساله برای فعالان بازار سهام نیز اهمیت بسزایی داشت زیرا نرخ سود سپرده از آنجا که نزد عموم به‌عنوان «سود بدون ریسک» شناخته می‌شود نقش مهم و اساسی در تعیین هزینه فرصت خرید سهام و در نهایت قیمت دارایی‌ها در بورس دارد. در این میان، گروهی بر این باور بودند که شورای پول و اعتبار باید به‌طور دستوری وارد عمل شده و نسبت به اصلاح نرخ‌های سود سپرده و وام اقدام کند. این اتفاق در هفته جاری افتاد و نرخ سود سپرده یکساله از
۲۰ به ۱۸ درصد و سود سپرده‌های کمتر از سه ماه به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یافت. با این حال، گروهی دیگر از کارشناسان بر این باورند که نرخ‌های بالای سود کنونی در شبکه بانکی از آنجا که از علت متفاوتی نشات می‌گیرد با سیاست دستوری قابل مدیریت موثر و هماهنگ نیست. بر این اساس، مشکلات ساختاری در شبکه بانکی شامل بالا بودن مطالبات معوق، سرمایه‌گذاری مستقیم در دارایی‌های غیر‌مولد و بدهی‌های دولت به بانک‌ها موجب شده تا حدود نیمی از سمت راست ترازنامه بانک‌ها (دارایی‌ها) از حالت مولد خارج شود و برخی بانک‌ها برای ادامه حیات ناچار به جذب سپرده‌های گران‌قیمت برای پوشش مشکلات جدی‌تر از نقدینگی و عملیاتی خود باشند. این مشکل، احتمالا با کاهش دستوری نرخ‌های سود هم به‌طور اساسی حل نخواهد شد زیرا ادامه فعالیت برخی از بانک‌ها به دلیل مشکلات مورد اشاره به حفظ جریان ورود نقدینگی جدید وابسته است و احتمالا بعضی بانک‌ها کماکان راه‌های خود را برای حفظ جذابیت سپرده‌ها در قالب قراردادهای خاص یا صندوق‌ها و سایر ابزارهای مالی پیشنهادی به سپرده‌گذاران (به ویژه برای منابع بزرگ‌تر) خواهند یافت. از سوی دیگر، نرخ سود ۲۵ درصدی اوراق خزانه دولتی و نیز انبوه اوراق ۲۰ تا ۲۲ درصدی موجود در بازار سرمایه (که این روزها تقاضای چندانی به خود نمی‌بینند و بعضا در قالب قراردادهای خاص تامین سرمایه‌ها با نرخ‌های بالاتر به مشتریان بزرگ پیشنهاد می‌شوند)، حاکی از آن است که میزان عرضه اوراق بدهی با نرخ‌های بالاتر در حال حاضر بالاست و تصمیم اخیر احتمالا نمی‌تواند به سرعت موجب اصلاح نرخ موثر سود در دسترس برای سرمایه‌گذاران شود. به این ترتیب، به نظر می‌رسد باید نسبت به لحاظ کردن تاثیر مثبت این خبر در محاسبات مربوط به ارزشگذاری سهام حساس بود. از سوی دیگر، سیاستگذار پولی هم دیر یا زود باید با اذعان به خاص بودن مشکل فعلی شبکه بانکی، به جای امتحان روش‌های قبلی نظیر کاهش نرخ سود از طریق تصمیم شورای پول و اعتبار (که در شرایط عادی کارآمد هستند) به دنبال برنامه‌ای برای درمان اساسی درد عمیق شبکه بانکی و مشکل تنگنای مالی باشد.


روزهای تاریک طلای سیاه

گویا فعلا هیچ اتفاقی از جمله گفتار درمانی مکرر اعضای اوپک و روسیه نمی‌تواند بازار نفت که این روزها از مازاد عرضه رنج می‌برد را تکان دهد. در هفته جاری نشست مشترک وزرای انرژی روسیه و عربستان و توافق آنها برای حفظ سقف تولید هم نتوانست تاثیر جدی بر بازار بگذارد و قیمت نفت اوپک را از ورطه نازل کمتر از 30 دلار در هر بشکه نجات دهد. این مساله برای اقتصاد ایران هم حائز ‌اهمیت است زیرا رشد 400 هزار بشکه‌ای تولید و صادرات نفت کشور که اخیرا پس از رفع تحریم‌ها در مرز تحقق است عملا با یکی از حادترین شرایط بازار نفت مصادف شده است. از سوی دیگر، تعداد دکل‌های حفاری نفت در ایالات متحده به سرعت در حال کاهش است و به سرعت به کف تاریخی بحران سال 2008 نزدیک می‌شود. انتظار می‌رود این روند با تاخیر اثرات خود را در افت تولید نفت در ایالات متحده و به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در سال آینده بگذارد. با این حال با توجه به زمانبر بودن این فرآیند و تجربه یک سال گذشته در زمینه مقاوم بودن تولیدکنندگان غیر‌اوپکی در برابر افت قیمت‌ها، به نظر می‌رسد قبل از بهتر شدن اوضاع، ایران و سایر کشورهای سنتی تولید‌کننده نفت باید کماکان با نفت ارزان برای مدت طولانی‌تری کنار بیایند.