مبینا بنی‌اسدی/ مدیر روابط عمومی فرابورس ایران

تقویت بخش خصوصی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، رویکردی است که همواره در برنامه‌های اقتصادی در دست اجرای دولت یازدهم در اولویت قرار داشته و بررسی گفتمان دولتمردان پیرامون مسائل اقتصادی کلان کشور، این موضوع را تصدیق می‌کند؛ چرا که همگی بر به کارگیری ابزارها و امکانات متنوع در راستای حمایت از بخش خصوصی تاکید دارند.

در این بین بدهی دستگاه‌های دولتی به‌عنوان میراث به جا مانده از گذشته که بخش عمده‌ای از آن به بخش خصوصی و پیمانکاران غیر‌دولتی اختصاص دارد، بیشترین برنامه‌ریزی و توان دولت را به خود معطوف کرده است تا با انواع ابزارهای نقدی و غیرنقدی بتواند معوقات خود را جبران کند. انتشار اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت که در بودجه سال‌های ۹۳ و ۹۴ و همچنین در بودجه ۹۵ مورد توجه قرار گرفته، یکی از مهمترین راهکارهایی است که از سوی دولت به کار گرفته شده و نشان می‌دهد دولت در پی انضباط مالی و نظم بخشی به تعهدات خود است. از سوی دیگر راه‌اندازی و آغاز به کار دفتر مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موکد عزم این وزارتخانه در تشخیص محل بدهی و پیشنهاد راهکارهای اجرایی به منظور برطرف کردن این معضل است.

نگاهی به عملکرد دیگر دولت‌ها حاکی از آن است که اغلب اقتصادهای متعارف دنیا برای تامین مالی منابع مالی مورد نیاز خود، انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه را در دستور کار قرار می‌دهند که مزایای بیشتری نسبت به سایر روش‌ها مانند افزایش مالیات و استقراض از بانک‌ مرکزی یا بانک‌های خارجی دارد. این ابزار مالی که در کشور ما تحت عنوان اسناد خزانه اسلامی شناخته شده و به تصویب کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور نیز رسیده قابلیت آن را دارد تا در راستای تسویه بدهی‌هایی که دولت به پیمانکاران دارد در ازای پرداخت پول نقد، منتشر شده و در اختیار پیمانکاران قرار بگیرد.

راه‌اندازی تابلوی معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران جذابیت‌های این اوراق را برای طلبکاران دولتی دوچندان کرده است؛ بر این اساس آن دسته از دارندگان اسناد خزانه اسلامی که نیاز به تامین مالی دارند به راحتی می‌توانند این اوراق را که با قیمت اسمی ۱۰۰ هزار تومان منتشر شده، در فرابورس ایران به دیگری واگذار کرده و منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند. از آنجا که این اسناد سود ثابت و مشخصی ندارد، با کسر از قیمت اسمی به فروش می‌رسد و در عین حال این اسناد را به واسطه اینکه ضامن آن دولت است، در زمره کم‌ریسک‌ترین اوراق تامین مالی دسته‌بندی کرده‌اند، از جذابیت بالایی در میان سرمایه‌گذاران برخوردار است.

جالب آنکه چندی پیش نیز «فایننشال تایمز» انتشار چنین اوراقی را در بازار سرمایه ایران به معنای افزایش اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران خارجی به کمک تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی ارزیابی کرده بود. این ارزیابی، از رصد دقیق تحولات بازار سرمایه ایران و توسعه ابزارها و بازارهای آن، توسط نهادهای بین‌المللی حکایت می‌کند که به دنبال بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های پیش‌آمده برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کشورمان در دوران پسابرجام هستند. به هر ترتیب دولت بر اساس قانون بودجه سال جاری، انتشار ۵۰هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را در دستور کار قرار داده که این حجم اسناد ضمن پذیرش در فرابورس ایران، تا پایان سال به پیمانکاران تخصیص خواهد یافت. طی پنج مرحله عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی در ماه‌های مهر و بهمن و کشف قیمت این اسناد، پیمانکاران به‌طور رسمی امکان عرضه اسناد خزانه اسلامی را در صورت دارا بودن کد سهامداری در فرابورس ایران دریافت کرده‌اند.

اکنون که توسعه بازار بدهی به‌عنوان یکی از اهداف استراتژیک فرابورس ایران تعریف شده و در حال انجام است، امکان تامین مالی همزمان پیمانکاران که تا کنون بیش از 400 پیمانکار غیر دولتی را شامل شده اتفاق بزرگی در تاریخ فرابورس ایران و بازار سرمایه به شمار می‌رود که این امر به واسطه آغاز معاملات ثانویه این اسناد در فرابورس ایران است و می‌تواند نقش موثری برای بهبود وضعیت بخش خصوصی در کشور داشته باشد. تاکنون عرضه اولیه مراحل یک تا پنج اسناد خزانه اسلامی در نمادهای اخزا1 تا 5 در فرابورس ایران انجام شده و آخرین دارندگان این اوراق می‌‌توانند در روز سررسید، مبلغ اسمی را دریافت کنند. از میان اسناد خزانه اسلامی که در ماه‌های مهر و بهمن در فرابورس ایران عرضه شده‌اند، تنها سررسید «اخزا1» در تاریخ 23 اسفند ماه 94 است و سررسید «اخزا2» در روز 21 شهریور 95، «اخزا3» در تاریخ 21 مهر 95، «اخزا4» در روز 21 آبان 95 و «اخزا5» در تاریخ 9 آذر 95 خواهد بود. در این میان نکته جالب توجه درخصوص معاملات اسناد خزانه اسلامی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به فرآیند دادوستد این اسناد است.

از آنجا که خزانه‌داری کل کشور متعهد بازپرداخت مبلغ اسمی اسناد در سررسید شده، سرمایه‌گذاران خارجی نیز ترغیب به خرید این اسناد شده‌اند که فصل نوینی در معاملات اوراق تامین مالی در بازار سرمایه کشور به شمار می‌رود و از پویایی هر چه بیشتر معاملات این اسناد و جذابیت آن برای خریداران حکایت می‌کند. نگاهی به آمار معاملات نمادهای اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران نیز تاکید بیشتری بر این پویایی است به‌طوری که تا پایان 17 بهمن ماه بالغ بر 512 میلیارد تومان در این بازار معامله شده که با توجه به شبکه گسترده کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران، معلامله‌گران در اقصی نقاط کشور در این بازار اقدام به خرید و فروش کرده‌اند. به هر ترتیب با توجه به اینکه حجم مطالبات پیمانکاران از دولت رقم قابل توجهی است و این مساله موجب کندی در اجرای پروژه‌های عمرانی شده، باید تاکید کرد اسناد خزانه اسلامی به‌طور قطع می‌تواند ابزار مناسبی برای تسویه بدهی دولت باشد و با انجام معاملات این اسناد در فرابورس ایران، تامین مالی دولت تنوع بیشتری پیدا کرده و روان‌تر خواهد شد. باشد که 23 اسفندماه 94 مقارن با سررسید نخستین مرحله از اسناد خزانه اسلامی را به‌عنوان روزی تاریخی در ایفای تعهدات دولت یازدهم به بخش خصوصی ثبت کنیم و ارتقای هرچه بیشتر سرمایه اجتماعی دولت را در افکار عمومی نظاره کنیم.