در نشست تخصصی «اسناد خزانه اسلامی» مطرح شد
ویژگیهای هشتگانه اوراق خزانه
گروه بورس- هدیه لطفی: نشست تخصصی اسناد خزانه اسلامی به منظور بررسی روند عرضههای اولیه و معاملات ثانویه این اوراق، روز گذشته با حضور مدیران و مسوولان شرکت فرابورس و همچنین جمعی از فعالان اقتصادی از جمله دکتر حسن امیری معاون سازمان بورس و اوراق بهادار، شیخالملوکی معاون اجرایی سازمان بورس، دکتر حسین عبدهتبریزی، علیاصغر میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، مهدی بنانی مدیرکل مدیریت بدهی وزارت اقتصاد، سیدابوالقاسم حسینی، مدیرکل اداره امور مالی و ذیحسابی وزارت راه، فریدون قربانپور مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد، حسین خزلی خرازی مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی و دکتر پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه برگزار شد.
گروه بورس- هدیه لطفی: نشست تخصصی اسناد خزانه اسلامی به منظور بررسی روند عرضههای اولیه و معاملات ثانویه این اوراق، روز گذشته با حضور مدیران و مسوولان شرکت فرابورس و همچنین جمعی از فعالان اقتصادی از جمله دکتر حسن امیری معاون سازمان بورس و اوراق بهادار، شیخالملوکی معاون اجرایی سازمان بورس، دکتر حسین عبدهتبریزی، علیاصغر میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، مهدی بنانی مدیرکل مدیریت بدهی وزارت اقتصاد، سیدابوالقاسم حسینی، مدیرکل اداره امور مالی و ذیحسابی وزارت راه، فریدون قربانپور مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد، حسین خزلی خرازی مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی و دکتر پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه برگزار شد.
در ابتدای این نشست مدیرعامل فرابورس با اشاره به اینکه برای تهیه و انتشار اسناد خزانه اسلامی، سه سال زمان صرف شده، گفت: اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی دولت به نظام بانکی، ذینفعان و تامینکنندگان منابع بوده و به وسیله خزانهداری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر میشود. امیر هامونی در ادامه به مزایای این اسناد اشاره کرد و افزود: نظم بخشی به حسابهای دولتی، قابلیت نقدشوندگی بسیار بالای اوراق، توسعه هرچه بیشتر بازار بدهی، تامین مالی مطابق با استانداردهای جهانی، جذب سرمایهگذار خارجی، افزایش رتبه اعتباری دولت در محاسبات رتبهبندی بینالمللی، جبران خسارتهای پولی و مالی دولت و همچنین جلوگیری از رشد تورمی اقتصاد از جمله مزایای اسناد خزانه مزبور است.
وی ادامه داد: طبق دستورالعمل ویژه دولت برای سازمان بورس، ۵ ابزار در نمادهای «اخزا۱»، «اخزا۲»، «اخزا۳»، «اخزا۴» و «اخزا۵» منتشر شده که ارزشی بالغ بر ۵هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده که این اسناد متعلق به پیمانکاران طلبکار از دولت است. به گفته هامونی تاکنون پیمانکاران از این رقم ۵۱۲ میلیارد تومان را طی معاملات ثانویه با عرضه اسناد خود نقد کردهاند که این رقم حدود ۱۰ درصد از عرضه کل اسناد مزبور است. هامونی در ادامه گفت: با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و بین بانکی استقبال از این اوراق در فرابورس روزبهروز بیشتر میشود، بهطوریکه در حال حاضر ارزش بازار بدهی فرابورس بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با بازارهای اسلامی دنیا رتبه سوم را از لحاظ معاملات ثانویه پس از کشورهای ترکیه و مصر داریم.
وی در ادامه با اشاره به اهتمام فرابورس به تقویت بازار اولیه گفت: گرچه معاملات بازار ثانویه فرابورس نسبت به سال گذشته رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرده است اما برای رسیدن به معیارهای جهانی باید بازار اولیه نیز تقویت شود. مدیرعامل فرابورس در ادامه افزود: همچنین در این مدت شاهد حضور سرمایهگذاران خارجی در بازار اسناد خزانه اسلامی بودیم که چند میلیارد تومان از طرف آنها خریداری شد. به گفته هامونی عمده این سرمایهگذاران از کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس بودند. وی با بیان اینکه با انتشار و معامله اسناد خزانه اسلامی، در ابتدا بدهیهای دولت پرداخت خواهد شد، افزود: انتشار و فروش این اوراق باعث جذب سرمایهگذاران خارجی میشود زیرا این اوراق با امضای وزیر اموراقتصادی و دارایی و ضمانت دولت منتشر میشود و به این ترتیب از ریسک کمتری برخوردار است.
رشد بازار بدهی در بودجه ۹۵
مدیرعامل فرابورس در ادامه اظهاراتش به بودجه سال 95 و رشد جایگاه بازار بدهی و تامین مالی دولت از این بازار اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش تامین مالی دولت از سوی بازار بدهی در بودجه جدید، بازار بدهی توسعه و رونق جدیدی را شاهد خواهد بود که در این راستا قرار است انواع اوراق بهادار اسلامی از جمله صکوک دولتی، صکوک اجاره و اوراق تسویه دولتی منتشر شود که طبق قانون رفع موانع تولید، معاملات ثانویه آن باید از طریق فرابورس انجام شود. هامونی در ادامه در پاسخ به سوال دکتر عبدهتبریزی درخصوص اینکه تاکنون کسی اسناد مزبور را به فروش رسانده است، گفت: با توجه به اینکه سود تنها به اسنادی تعلق میگیرد که تا زمان سررسید نگهداری شود، تصور بر این بود که افراد این اسناد را به قصد نگهداری تا سررسید و با نگاه درازمدت خریداری کردهاند اما برخی دیگر نیز بنا به احساس نیاز اقدام به فروش و تامین مالی کردهاند که طبق آمار تاکنون حدود 10 درصد معادل 512 میلیارد تومان از این اوراق نقد شده است. هامونی در ادامه خاطرنشان کرد: امید است در سال جدید اوراق مشارکت بخش خصوصی نیز وارد بازار شود.
اجازه ورود بانکها به اسناد خزانه
در ادامه این نشست دکتر پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه با ذکر دو نکته، گفت: در صورت امکان، راهکاری تهیه شود تا بانکها نیز علاوه بر کارگزاران بورسی، اجازه ورود به این بازار و خرید و فروش اسناد خزانه را داشته باشند تا بدین ترتیب منابع بین بانکی نیز به بازار اسناد خزانه وارد شده و موجب تقویت هرچه بیشتر گردش معاملات شود. وی نکته دیگر را کارمزدهای این بازار دانست و گفت: در این راستا باید کارمزدها به دقت بررسی شود تا انگیزه ورود و خرید و فروش در آن افزایش یابد.
تخصیص کد سهامداری به پیمانکاران
دکتر حسن امیری، معاون سازمان بورس و اوراق بهادار نیز دراین نشست اظهار کرد: ورود اسناد خزانه اسلامی گامی در جهت رشد بهتر و توسعه افزونتر بازار سرمایه بوده و در واقع این ابزار چون کشف نرخ واقعی بر آن صورت میگیرد از اهمیت ویژهای برخوردار است. وی در ادامه پیشنهاد داد که برای تسویه راحتتر این اسناد در زمان سررسید در ابتدای تخصیص به تمامی پیمانکاران از طریق شرکت سپردهگذاری کدهای مجزا اعطا شود تا امکان نقل و انتقال و همچنین فرآیند تسویه آن به راحتی و در کمترین زمان ممکن انجام شود.
شکست قفل سیستم بانکی از طریق اسناد خزانه
همچنین علیاصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این جلسه با اشاره به انتشار اسناد خزانه اسلامی، چگونگی تعیین تکلیف بدهیهای دولت را از جمله نگرانیهای سالهای گذشته بیان کرد و افزود: وضعیت بدهیها به گونهای بود که کل سیستم بانکی کشور را قفل کرده بود بنابراین برای رفع مشکل به دنبال راهکارهایی بودیم که جنبه اجرایی داشته باشد. وی ادامه داد: وقتی پیمانکاران به طلب خود میرسند منابع سیستم بانکی نیز آزاد میشود و به عبارتی نظام بانکی راه میافتد، البته باید بازار اولیه فعالتر شود زیرا اگر سرمایهگذاری این اوراق را خریداری و تا زمان سررسید آن را نفروشد جریان واقعی بازار تغییر میکند.
ابزاری جدید برای پرداخت بدهی دولت
مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اظهار کرد: احصای بدهیهای دولت از جمله مهمترین دغدغههای دولت و وزارت اقتصاد بود که تلاش شده با همکاری تمامی نهادها این مشکل برطرف شود. وی ادامه داد: رقم کلی بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی بر اساس آخرین گزارشهای وزارت امور اقتصادی و دارایی 380 هزار میلیارد تومان است و 50 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت در سال جاری با استفاده از ابزار خزانه اسلامی تسویه شده است. وی درباره اوراق تسویه خزانه اظهار کرد: این اسناد بدهی و طلب دولت را تهاتر میکند به نحوی که پیمانکارانی که از دولت طلبکارند و بدهی هم دارند با بهرهگیری از این اوراق تسویه حساب میشوند. بنانی در مورد تسویه بدهی شرکتهای دولتی نیز گفت: بدهی این شرکتها بر اساس منابع و مصارف خود شرکت تسویه میشود و بر همین اساس شرکتها مسوول بازپرداخت بدهی بوده و تسویه از منابع داخلی انجام خواهد شد.
به گفته بنانی، بهرهگیری از ابزارهایی نظیر صکوک و اوراق تسویه خزانه را از برنامههای دولت برای تسویه بدهی دولت در سال آینده است و کل بدهی 380 هزار میلیارد تومانی سررسید شده، نیست و براساس اولویتبندی و با زمانبندی پرداخت میشود و بر همین اساس دولت پس از برآورد بدهیها براساس برنامهریزی دستور پرداخت را صادر میکند. بنانی ضمن تاکید بر اینکه چنانچه حکم اوراق تسویه خزانه در قانون بودجه 95 تصویب شود به مرحله عملیاتی میرسد، گفت: این اوراق ابزار جدیدی برای پرداخت بدهی دولت است و مطابق قانون رفع موانع تولید نیز راهکارهای متعددی برای تسویه بدهیهای دولت دیده شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیر عملیاتی شدن آن است. بنانی ادامه داد: براساس لایحه بودجه سال آینده انتشار 22هزار و 500میلیارد تومان اوراق پیشبینی شده که 7هزار و 500میلیارد تومان آن از طریق اسناد خزانه اسلامی و مابقی از طریق انتشار انواع صکوک صورت خواهد گرفت که امید است ظرف سال 95 بودجه عملیاتی شود.
تعلق سود تنها تا سررسید
فریدون قربانپور، مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد، در نشست مزبور با اظهار این مطلب که از تاریخ انتشار اسناد تا زمان سررسید آن، سودی به پیمانکار تعلق نمیگیرد، گفت: طبق آییننامه و مصوبات قانونی تا قبل از سررسید سودی به دارنده اوراق تعلق نخواهد گرفت و بهتر است چنانچه پیمانکاران توان مالی برای نگهداری اوراق را دارند تا سررسید برای دریافت سود حفظ کنند ولی در غیراینصورت با احتساب سود نکول از طریق بازار سرمایه به نقدینگی دست یابند. به گفته قربانپور هدف قانونگذار در این مورد احتساب سود مجدد یا میان دورهای برای اسناد نیست.
بازار بدهی رقیب بازار سهام نیست
حسین خزلیخرازی، مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی نیز اظهار کرد: تجربه نشان داده که تعمیق بازار بدهی منجر به افت معاملات در بازار سهام نخواهد شد و در واقع این دو بازار ساختار و کارکردی کاملا متفاوت از یکدیگر دارند و به این ترتیب نباید فعالان بازار نگرانی از تعمیق بازار بدهی داشته باشند. خرازی در ادامه مکانیزه کردن بازارگردانی را از سازمان بورس خواستار شد و گفت: بعد از تجربه معاملات آنلاین، معاملات الگوریتمی با استفاده از بازارگردان مکانیزه را خواستاریم تا تحولی بزرگ در سیستم معاملاتی داشته باشیم. به گفته خرازی، در سیستم بازارگردانی مکانیزه، تنها استراتژی معاملاتی از سوی مدیر به دستگاه وارد شده و ماشین تصمیم میگیرد که اقدام به خرید و فروش چه تعداد سهم داشته باشد.
ارسال نظر