وحید خسروی
حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری

باوجود همه نقدها و تحلیل‌هایی که قبل و بعد از تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بر آن نگاشته شد، این قانون تصویب شد و بخشی از آن از ابتدای سال جاری و تمامی آن از سال 1395، لازم الاجرا خواهد بود. هرچند با توجه به سیاست‌های کلی نظام (خصوصا اصل 44 قانون اساسی) با هدف کوچک‌سازی دولت، از طریق واگذاری امور به بخش غیردولتی با نظارت حاکمیتی دولت، انتظار اولیه بر آن بود که تاکید قانون جدید مالیات‌های مستقیم نیز در این راستا، بیشتر تلاش درجهت شفافیت اطلاعات مالی و خودابرازی فعالان اقتصادی البته با نظارت نهادهای حرفه‌ای مستقل (به‌طور اخص حسابداران رسمی) و نظارت عالیه سازمان امور مالیاتی باشد، لیکن عملا (خصوصا با تغییر ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم)، مشاهده شد علاوه بر آنکه این امر محقق نشده، بلکه سمت و سوی قانون بیشتر معطوف بر اجرای طرح جامع مالیاتی و مالیات ستانی از مجرای رسیدگی، وصول و اجرا از سوی سازمان امور مالیاتی شده است.

گواه این موضوع، عمده نقدها و نظرهایی که از سوی کارشناسان اهل فن در این ارتباط نوشته شده و عمدتا بیانگر عدم تامین انتظارات بخش عمده‌ای از بدنه اقتصادی کشور اعم از فعالان اقتصادی، نهادهای سرمایه‌گذاری و جامعه حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی در تدوین و تصویب قانون مذکور بوده است. به هر حال، قانون مالیات‌های مستقیم جدید تصویب، ابلاغ و به مرحله اجرا درآمده و باتوجه به فرآیند طولانی و پیچیده قانون‌گذاری در کشور، اصلاح قانون مزبور به این زودی‌ها به شدت دور از انتظار است. بنابراین باید این فرآیند درسی شود در جهت تغییر نگرش قانون‌گذاران محترم در تصویب سایر قوانین و مقررات موثر بر اقتصاد کشور که در این برهه از زمان، مهم‌ترین‌ آنها لایحه قانون تجارت جدید است. لایحه‌ای که سال‌ها از تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، ولی هنوز بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در کش و قوس اصل ۸۵ قانون اساسی بودن آن، در رفت‌و‌آمد است، لیکن باتوجه به مطالبی که در ادامه این مقاله عنوان خواهد شد، لازم است مجددا از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گیرد تا با جلب توجه قانون‌گذاران، در نهایت قانونی تصویب و به مرحله اجرا درآید که همچون خلف خود، حداقل قابلیت کاربرد بیش از ۸ دهه را داشته باشد. قانون تجارت فعلی بنا بر شرایط سیاسی و اقتصادی زمان خود و عمدتا با الهام و اقتباس از قانون تجارت۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) در سال ۱۳۱۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال ۱۳۴۷ با توجه به تغییر ساختارهای اقتصادی کشور از طریق اصلاحات ارضی، حضور شرکت‌های خارجی در ایران و رشد اقتصادی مورد ادعای حاکمیت، بخشی از آن که مختص شرکت‌های سهامی عام و خاص بود، اصلاح شد، لیکن از آن تاریخ به بعد قانون تجارت دستخوش تغییرات جدی نشد تا اینکه در سال ۱۳۸۴، دولت اصلاحات، لایحه قانون تجارت جدید را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. لایحه مزبور نیز پس از اصلاحاتی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در تاریخ ۲۱/ ۱/ ۱۳۹۱ در ۱۲۶۱ ماده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی (با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی و به‌صورت آزمایشی ۵ ساله)مصوب و به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان در دو مرتبه دریافت و بررسی لایحه مزبور (در تاریخ‌های ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ و ۲۷/ ۳/ ۱۳۹۳) ضمن ابراز وجود برخی ابهامات و اشکالات عدیده در این مصوبه، استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی را درخصوص تصویب این قانون ضروری ندانسته و آن را به مجلس شورای اسلامی اعاده کرده است، در نتیجه لایحه قانون تجارت جدید کماکان در مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب جزء به جزء از سوی نمایندگان یا استفاده از سایر راهکارهای قانونی برای تصویب معطل مانده است. هرچند نفس عمل تغییر یا اصلاح قانون تجارت فعلی با توجه به گذشت بیش از ۸۰ سال از عمر آن و تغییرات گسترده ایجاد شده در فضای اقتصادی و روش‌های تجارت امری نه تنها پسندیده بلکه ضروری است، لیکن باید به این نکته نیز توجه داشت که لایحه مورد بحث در سال ۱۳۸۴به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و اگر فرآیند تدوین و تصویب آن را در دولت وقت، حداقل ۳ سال در نظر بگیریم، نتیجه می‌شود که لایحه مزبور بر اساس شرایط زمانی بیش از ۱۳ سال قبل از تاریخ امروز تنظیم شده است، حال آنکه در این دوره زمانی نه تنها در کشور بلکه در کل جهان شاهد تغییرات قابل توجه در فضای تجارت و کسب و کار بوده‌ایم، تغییراتی که عمدتا ناشی از گسترش روزافزون فضای مجازی، استفاده گسترده و وابستگی بی‌حد و مرز به سیستم‌های اطلاعاتی و نرم افزارها و به‌طور کلی نفوذ بی بدیل فناوری‌های نوین در تجارت بوده است.

اما در ایران نه تنها ورود به عصر دیجیتال در این فصل از زمان بر اقتصاد و تجارت کشور تاثیرگذار بوده، بلکه تصویب قوانین و مقررات جدید که در راستای خصوصی‌سازی، شفافیت اطلاعات و نظارت‌های مالی صورت گرفته، اثر این تغییرات را بر ساختار‌های اقتصادی دوچندان کرده است. به نظر می‌رسد، به دلیل همزمانی یا موخر بودن بخشی از تغییرات یادشده و تصویب قوانین و مقررات جدید با زمان تدوین لایحه قانون تجارت جدید، اثرات آنها در فرآیند تحریر و تنظیم لایحه موصوف مورد توجه قرار نگرفته است و احتمالا برخی از ایرادات عدیده مورد نظر شورای نگهبان نیز بر اینگونه موارد اشعار داشته باشد. با این وجود، حال که برجام در نهادهای مختلف قانونی تصویب شده و با شروع آن و حذف تحریم‌های بین‌المللی، کشور در آستانه شرایط و تحولات جدید اقتصادی و سیاسی قرار گرفته و جامعه خصوصا جامعه اقتصادی در انتظار رونق مجدد تولید و بازار و حضور فعال و مشارکتی سرمایه گذاران خارجی در دوران پساتحریم یا همان پسابرجام است، تاخیر به‌وجود آمده در اصلاح قانون تجارت فعلی که تاکنون تهدیدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آمد، حال تبدیل به فرصتی شده است تا بتوان با جلب توجه نمایندگان (به احتمال قریب به یقین دوره بعد) مجلس شورای اسلامی به ابهامات و اشکالات موجود در لایحه مزبور شرایطی مهیا کرد تا لایحه قانون تجارت جدید، مجددا با به کارگیری رویکردی نوین و به فراخور شرایط و تحولات زمانی روز کشور، با پیش‌بینی ساز‌و‌کار لازم برای انعطاف به موقع و مربوط در صورت بروز یا تغییر شرایط جدید دیگر در مولفه‌های موثر بر اقتصاد و تجارت، مورد بازنگری قرار گیرد.