محمود اکبری

معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

کشور ایران با داشتن منابع کافی از مزیت نسبی در تولید فولاد برخوردار است و مضاف بر آن نقش صنعت فولاد در توسعه یافتگی کشورها هم برکسی پوشیده نیست، در برنامه‌های کلان و سند چشم‌انداز توسعه کشور نیز بر این مهم تاکید شده است. لیکن مشاهده می‌شود طی سالیان اخیر به غیر از یکی دو شرکت، روند سرمایه‌گذاری در این بخش با چالش‌هایی مواجه شده به‌طوری که تحقق هدف ۵۵‌میلیون تن تولید فولاد تا سال ۱۴۰۴ را با ابهامات جدی مواجه ساخته است.


فولاد کشور برای توسعه متوازن و افزایش تولید به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های مختلف زنجیره تامین و تولید است و یکی از بهترین زمان‌های اجرای طرح‌های توسعه نیز دوران رکود بازارهای جهانی است؛ چرا‌که تنها در این شرایط می‌توان با هزینه کم، تجهیزات سرمایه‌ای را خریداری و نصب کرد. لذا ضروری است با اتخاذ تدابیر لازم و رفع موانع، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش داد تا شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر صنعت فولاد به‌عنوان یک مزیت در کشور باشیم.

با این رویکرد به اختصار به مواردی که توسعه کمی و کیفی تولید فولاد در کشور را به مخاطره انداخته است، اشاره می‌شود:

1- از آنجا که رابطه بین سرمایه‌گذاری و نرخ سود معکوس است، یکی از دلایل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت هزینه‌های بانکی است. در واقع نرخ سود وام‌های بانکی، سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد را توجیه‌ناپذیر کرده است و بازده سرمایه در این صنعت با سرمایه‌گذاری هنگفت هم خوانی ندارد. طبیعی است که با توجه به دوره طولانی بازگشت سرمایه و گزینه‌های بهتر از جمله فعالیت‌های تجاری، سرمایه گذار در چنین شرایطی اقدام به سرمایه‌گذاری جدیدی در این صنعت نکند.

2- عدم استفاده صحیح و منطقی از ابزارهای نظارتی و حمایتی در راستای حمایت از صنعت فولاد به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور دومین عامل بازدارنده در زمینه سرمایه‌گذاری در این بخش محسوب می‌شود از جمله این ابزارها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) مشوق‌های صادراتی: اغلب کشورها با توجه به اهمیت صادرات و نقش آن در تولید ناخالص داخلی از ابزارهای تشویقی برای صادرات به‌طور گسترده‌ای بهره می‌برند؛ از جمله انعقاد قراردادهای تجارت آزاد کشورهای هدف صادراتی، معافیت‌های مالیاتی، پرداخت درصدی از ارزش صادرات به صادرکننده و....

ب) اتخاذ سیاست‌های ضددامپینگ: با توجه به شرایط کنونی بازار جهانی فولاد و دامپینگ چین در صورت عدم اتخاذ سیستم‌های ضددامپینگ، بازار داخلی در محاصره محصولات وارداتی قرار خواهد گرفت و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت را بیش از پیش کاهش خواهد داد.

ج) وضع تعرفه‌های واردات: دولت با توجه به شرایط رونق و رکود بازار می‌تواند با اصلاح و تعدیل تعرفه‌ها ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی زمینه را برای رقابت با محصولات وارداتی فراهم کند. اقدامی که در تمام کشورهای تولیدکننده فولاد معمول و قابلیت اجرا در سریع ترین زمان ممکن را دارد.

د) تعیین سهمیه واردات: به این معنی که برای واردات فولاد متناسب با میزان تولید و مصرف تناژ مشخص برای واردات در هر ماه تعیین شود.

هـ) تعیین و اجرای استانداردهای واردات کالا به نحوی که نظارت بر واردات برای دستگاه‌های ذی‌ربط فراهم شود و از ورود کالاهای غیراستاندارد و به منظور رعایت حقوق مصرف‌کننده نهایی ممانعت به عمل آید.

3- سومین دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد، عدم توسعه مناسب صنایع پایین‌دستی متناسب با نیازهای بازار داخل و جهانی و عدم وجود برنامه‌ریزی‌های لازم و نظارت و حمایت کافی در این حوزه است.

4- ضعف در اجرای برنامه جامع توسعه فولاد و عدم توسعه متوازن در همه بخش‌های زیرساختی از قبیل بنادر، ریل، معادن و... که باعث نگرانی سرمایه گذار از آینده تولید و بازار محصولات خود و در نهایت عدم سرمایه‌گذاری جدید می‌شود.

5- پنجمین دلیل عدم توجه به ظرفیت‌های اقتصادی در احداث واحدهای تولیدی بر می‌گردد. در دنیا واحدهای فولادسازی با ظرفیت پایین توجیه اقتصادی ندارند و اگر هم سرمایه‌گذاری در حجم کم صورت پذیرد در مراحل بعدی تولید، توجیه اقتصادی نخواهدداشت.

6- وضعیت فعلی فولادسازان نیز انگیزه‌ای برای سرمایه گذاران ایجاد نخواهد کرد به نحوی که هم اکنون بیش از 45 درصد ظرفیت تولید فولاد بلا استفاده است و همزمان واردات فولادهای بی کیفیت خارجی با حمایت از طرف کشور تولیدکننده (چین) و عدم وجود تعرفه کافی، به راحتی به کشور وارد و این شائبه را تقویت می‌کند که بین حرف تا عمل برای توسعه صنعت فولاد فاصله زیادی حاکم است و مبنای فکری اقتصاد مقاومتی را هم با چالش جدی مواجه ساخته است. حال چگونه می‌توان انتظار اجرای مفاد اقتصاد مقاومتی که بر مبنای تولید و استفاده از تولیدات داخلی استوار شده است را داشت؟