گروه‌بنگاه‌ها:چالش میان معدنکاران و شهرداری سنگان بر سر دریافت عوارض خدماتی ادامه داشته و تداوم این مشکلات و همچنین برخی اقدامات شهرداری همچون پلمب تجهیزات کارگاهی با واکنش معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجه شده است.

به گونه‌ای که جعفر سرقینی اخیرا در نامه‌ای که با قید آنی و حائز اهمیت برای استاندار خراسان رضوی ارسال کرده ضمن اعلام تخلفات قانونی شهرداری سنگان و برای جلوگیری از تعطیلی و ایجاد فشار مضاعف روی معادن پلاسری سنگ آهن که در وضعیت نامناسب بازار جهانی و کاهش تقاضای خرید فولاد‌سازان داخلی با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند خواستار اقدام مقتضی استاندار خراسان رضوی شده است.در نامه معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به استاندار خراسان رضوی آمده،متاسفانه شهرداری سنگان صرفا با استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر که تنها به تایید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری رسیده و بر اساس آن شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری نیز بدون اخذ نظر از وزارت صنعت، معدن و تجارت که به‌واسطه قانون به‌عنوان متولی سیاستگذاری و حاکمیت برمعادن شناخته می‌شود حکم صادر کرده نسبت به اخذ تعرفه خدمات شهری ۲ هزار تومانی به ازای هر تن ماده معدنی، موضوعی که بر اساس ماده ۲۹ قانون معادن ممنوع بوده و در این ماده قانونی بر ممنوعیت تحمیل هر گونه هزینه سربار بر تولید مواد معدنی تاکید شده است. همچنین استفساریه ماده ۲۹ قانون معادن نیز از مجلس شورای اسلامی به صراحت بر لغو کلیه قوانین، مصوبه‌ها و بخشنامه‌هایی که به نحوی مبالغی به غیر از حقوق دولتی و مالیات از استخراج‌کنندگان مواد معدنی تاکید داشته که نشان‌دهنده اقدام خلاف قانون شهرداری سنگان است.

همچنین در بخش دیگری از این نامه به بخشنامه ۴۶۷۰ هیات وزیران اشاره شده است. بخشنامه‌ای که بر اساس مفاد ۲۸ و ۲۹ قانون معادن بر اولویت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای تاکید داشته و مقررات ناظر به تحمیل هزینه‌های غیر‌مرتبط و سربار بر تولید مواد معدنی را کان‌لم یکن تلقی کرده و خواستار همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی برای اجرای مفاد قانونی با وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است.سرقینی همچنین بر مفاد قانون ۵۰ و ۵۲ مالیات‌های مستقیم اشاره می‌کند که بر اساس آن اخذ هرگونه عوارض و وجوهات را بر کالاهای تولیدی از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع اعلام کرده است.در رابطه با اخذ عوارض خدماتی از سوی شهرداری سنگان گلزار، مدیرعامل مجتمع سنگ آهن احیاء سپاهان گفت: اقدام شهرداری سنگان در اخذ عوارض خدمات شهری غیرقانونی است و با وجودی که قانون بخش معدن هرگونه هزینه سربار و غیر مرتبط را بر تولید محصولات معدنی ممنوع اعلام کرده اما شهرداری تنها با اتکا برمصوبه شورای اسلامی شهر بر اخذ عوارض خدماتی اصرار داشته و نسبت به پلمب تجهیزات برخی کارگاه‌ها نیز اقدام کرده است.وی در ادامه به ارسال نامه معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت به استاندار خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: حدود یک ماه پیش دکتر سرقینی نامه‌ای در جهت رفع مشکلات معادن با شهرداری به استاندار خراسان رضوی ارسال کرده که متاسفانه با وجود گذشت بیش از یک ماه از ارسال نامه نه تنها هیچ گونه اقدامی از سوی استانداری صورت نگرفته بلکه پاسخی نیز به نامه معاون وزیر داده نشده است.